Home

در جوامعی که سال‌ها با رسوب فساد اداری، اقتصادی و رانت‌خواری مواجه بوده‌اند، بازگشت اعتماد عمومی و شکل‌گیری ساختارهای عدالت‌محور نیازمند رویکردهای بنیادین و شفاف است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای آغاز این تحول، حساب‌کشی دارایی‌هاست؛ فرآیندی که در آن وضعیت مالی مسئولان و افراد ذی‌نفوذ بررسی، ثبت، و در صورت لزوم به چالش کشیده می‌شود.
فساد، به‌ویژه از نوع ساختاری، یکی از موانع اصلی تحقق عدالت در جوامع مختلف است. در کشورهایی که طی دهه‌ها با نهادینه‌شدن رانت‌خواری، تبعیض و بی‌عدالتی اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند، شکل‌گیری پارادایم جدیدی بر پایه عدالت‌محوری نیازمند اقدامات ریشه‌ای است. حساب‌کشی دارایی‌ها یکی از ابزارهای کلیدی برای افشای ریشه‌های فساد و بازیابی اعتماد عمومی محسوب می‌شود.

مفهوم پارادایم عدالت‌محور

پارادایم عدالت‌محور به‌معنای چارچوبی نظری و اجرایی است که در آن، تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر اساس اصل برابری، شایسته‌سالاری و توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع صورت می‌گیرد. این پارادایم در تضاد با منطق رانتی و سلطه‌جویی نخبگان اقتصادی و سیاسی است که ثروت و قدرت را در انحصار خود حفظ می‌کنند.

حساب‌کشی دارایی؛ تعریف و هدف

حساب‌کشی دارایی فرآیندی است که طی آن دارایی‌های افراد صاحب‌منصب، سیاست‌مداران، مقامات دولتی و وابستگان آن‌ها پیش از تصدی، حین و پس از مسئولیت بررسی و اعلام می‌شود. هدف این فرایند شفاف‌سازی منبع دارایی‌ها، پیشگیری از فساد، و امکان‌پذیر ساختن پیگیری‌های قضایی در موارد تخلف است.

چرا حساب‌کشی در بسترهای فاسد ضرورت دارد؟

عدم شفافیت در گذشته: عدم وجود سیستم‌های ثبت و اعلام دارایی، بستر مناسبی برای سوء‌استفاده از موقعیت‌های اداری فراهم کرده است.

رانت‌خواری ساختاریافته: در بسیاری از کشورها، دسترسی به منابع ملی یا پروژه‌های بزرگ اقتصادی با روابط غیررسمی و رانت پیوند خورده است.

افزایش شکاف طبقاتی: رشد سریع ثروت در میان نخبگان سیاسی-اقتصادی، در کنار فقر روزافزون مردم، اعتماد به حاکمیت را تضعیف کرده است.

بازگرداندن اعتماد عمومی: مردم زمانی به اصلاحات باور پیدا می‌کنند که شواهد عینی از برخورد با فساد ببینند، نه صرفاً شعارهای کلی.

چالش‌های اجرای حساب‌کشی دارایی

مقاومت نخبگان رانتی: طبقات ذی‌نفع در برابر هرگونه شفاف‌سازی مقاومت می‌کنند.

نبود زیرساخت حقوقی و اجرایی مناسب: قوانین ناکارآمد، نبود بانک‌های اطلاعاتی به‌روز، و ضعف نهادهای نظارتی.

سیاسی شدن حساب‌کشی: اگر این فرآیند به ابزاری برای حذف رقبا یا تصفیه‌حساب سیاسی بدل شود، اعتبار خود را از دست خواهد داد.

حفاظت از داده‌های شخصی و امنیت افراد: باید بین حق شفافیت عمومی و حق حریم خصوصی تعادل برقرار کرد.

نمونه‌های موفق جهانی

کشورهای زیادی  پس از دوره‌هایی از فساد شدید، توانسته‌اند با اجرای نظام‌های سخت‌گیرانه حساب‌کشی دارایی‌ها و ایجاد نهادهای مستقل ضدفساد، بخشی از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بازسازی کنند.

پیشنهادات راهبردی

با توجه به وجود  قانون جامع ثبت و نظارت بر دارایی مسئولان امکان ایجاد  نهاد مستقل حساب‌کشی با دسترسی قضایی واتصال داده‌های بانکی، ثبتی، مالیاتی و ملکی به یک سامانه ملی شفافیت وبهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین
فرهنگ‌سازی عمومی برای مطالبه شفافیت به‌عنوان حق شهروندی

نتیجه‌گیری

گذر از وضعیت فساد‌زده به یک نظام عدالت‌محور نیازمند گام‌های جدی و شفاف است. حساب‌کشی دارایی نه تنها ابزار مقابله با فساد است، بلکه آغازگر تغییر پارادایمی در نحوه مدیریت کشورها نیز هست. در جامعه‌ای که قانون، عدالت و شفافیت اصل باشد، نه‌تنها اعتماد عمومی بازمی‌گردد، بلکه پایه‌های توسعه پایدار و فراگیر نیز مستحکم می‌گردد.

برای دهه‌ها، داشتن خانه‌ی شخصی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت و امنیت در زندگی افراد به‌شمار می‌آمد. فرهنگ مالکیت مسکن نه‌تنها در جوامع شرقی، بلکه در بسیاری از کشورهای غربی نیز به‌عنوان یک هدف نهایی در زندگی خانوادگی نهادینه شده است. با این حال، در دهه‌های اخیر و به‌ویژه در قرن ۲۱، تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شده تا گرایش به اجاره‌نشینی در بسیاری از کشورها، از جمله کشور ما، به‌تدریج جایگاه خود را تقویت کند. این تغییر نگرش نه‌تنها از جنبه‌ی اقتصادی، بلکه از منظر آرامش و آسایش روانی نیز قابل بررسی است.

دلایل تغییر نگرش از مالکیت به اجاره‌نشینی

۱. افزایش هزینه‌های مالکیت

با تورم، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی و رکود بازار کار، امکان خرید خانه برای بسیاری از اقشار جامعه سخت‌تر شده است. این فشار اقتصادی به‌ویژه برای جوانان و خانواده‌های تازه‌ شکل گرفته، اجاره‌نشینی را به یک گزینه‌ی واقع‌بینانه‌تر تبدیل کرده است.

۲. سبک زندگی مدرن و سیالیت شغلی

در دنیای امروز که تغییر محل کار و مهاجرت‌های درون‌شهری و برون‌شهری رایج‌تر شده، اجاره‌نشینی انعطاف بیشتری برای جابجایی، تجربه‌ی محله‌های مختلف، و هم‌راستایی با فرصت‌های شغلی فراهم می‌کند.

۳. کاهش فشار روانی و مسئولیت‌های مالکانه

مالک بودن خانه همواره با مسئولیت‌های سنگینی همراه است: تعمیرات، پرداخت مالیات، هزینه‌های نگهداری و غیره. در حالی‌که مستأجر از بسیاری از این دغدغه‌ها معاف است و می‌تواند بر جنبه‌های مهم‌تری از زندگی تمرکز کند.

اجاره‌نشینی و کیفیت زندگی

یکی از مهم‌ترین نقدهایی که به اجاره‌نشینی وارد می‌شود، ناپایداری و بی‌ثباتی آن است. اما با ارتقاء قوانین حمایتی، تنظیم روابط موجر و مستأجر، و بهبود زیرساخت‌های مسکن اجاره‌ای، می‌توان این سبک زندگی را به یک انتخاب پایدار، قابل اعتماد و حتی مطلوب تبدیل کرد.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اجاره‌نشینی نه‌تنها یک هنجار اجتماعی است، بلکه به‌خاطر وجود چارچوب‌های حقوقی منسجم، رفاه و آرامش نسبی بیشتری برای شهروندان فراهم می‌آورد.

گام‌های لازم برای نهادینه کردن فرهنگ اجاره‌نشینی

تقویت قوانین حمایتی برای تضمین حقوق مستأجر و موجر به‌صورت متوازن.

افزایش عرضه‌ی مسکن اجاره‌ای حرفه‌ای با کیفیت توسط بخش خصوصی , عمومی و دولتی.

آموزش و آگاه‌سازی عمومی برای زدودن دیدگاه منفی نسبت به اجاره‌نشینی.

تشویق توسعه‌دهندگان مسکن با سوبسید های ارزنده به ساخت واحدهای اجاره‌ای با خدمات یکپارچه.

نتیجه‌گیری

تغییر تدریجی از فرهنگ سنتی مالکیت مسکن به سمت اجاره‌نشینی، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی در شرایط کنونی است، بلکه می‌تواند به ارتقاء کیفیت زندگی، کاهش استرس و افزایش رضایت فردی منجر شود. آن‌چه مهم است، تغییر نگاه جامعه، قانون‌گذاران و فعالان حوزه مسکن به این پدیده است تا از یک «اجبار ناخوشایند» به یک «انتخاب آگاهانه» تبدیل شود.

مسکن، یکی از نیازهای اساسی مردم و از ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشور محسوب می‌شود. در کشور، با توجه به افزایش قیمت مسکن و بحران دسترسی به سرپناه مناسب، دولت‌ها همواره در تلاش بوده‌اند تا با تصویب قوانین حمایتی، زمینه را برای رونق ساخت و ساز فراهم کنند. یکی از مهم‌ترین این قوانین، قانون تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساخت و ساز است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها در اجرای این قانون دچار ترک فعل شده و نهادهای ناظر نیز در نظارت و الزام به اجرای این تکلیف قانونی ناکارآمد عمل کرده‌اند.

در کشور، قوانین متعددی به‌منظور توسعه بخش مسکن و حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد تدوین شده‌اند. از جمله این قوانین، الزام بانک‌ها به تخصیص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود به حوزه مسکن است. این الزام با هدف تحریک بخش تولید، کنترل بازار مسکن، و افزایش عرضه در این بخش تصویب شده است. با این حال، بررسی‌های میدانی، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای رسمی نشان می‌دهد بانک‌ها عمدتاً از اجرای این تکلیف قانونی سرباز زده‌اند. این ترک فعل نه‌تنها موجب اختلال در اجرای سیاست‌های کلان مسکن شده، بلکه مصداقی از بی‌توجهی به قانون و تضییع حقوق عامه به‌شمار می‌آید.

۱. تحلیل حقوقی ترک فعل بانک‌ها

ترک فعل، در معنای حقوقی خود، عبارت است از امتناع غیرقانونی از انجام وظیفه‌ای که طبق قانون بر عهده شخص یا نهاد مشخصی قرار گرفته است. در مورد بانک‌ها، قانون به‌صراحت آن‌ها را مکلف به تخصیص بخشی از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن کرده است. امتناع بانک‌ها از این تکلیف، به‌ویژه بانک‌های خصوصی که تمرکز خود را بر تسهیلات مصرفی و سودآورتر قرار داده‌اند، مصداق بارز ترک فعل محسوب می‌شود.

طبق ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگاه یکی از مسئولین و مأمورین دولتی از اجرای اوامر قانونی مقامات بالاتر یا اجرای قوانین و احکام قضائی و یا هر نوع امری که از طرف مقامات صلاحیت‌دار صادر شده باشد، امتناع کند، مستوجب مجازات خواهد بود. این موضوع درباره بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند نیز صادق است.

۲. پیامدهای اقتصادی ترک فعل بانک‌ها

ترک فعل بانک‌ها در تخصیص منابع به بخش مسکن پیامدهای گسترده‌ای در پی دارد، از جمله:

کاهش عرضه مسکن و در نتیجه افزایش شدید قیمت‌ها؛

اختلال در بازار اجاره و افزایش فشار اقتصادی بر مستأجران؛

تعمیق رکود در صنعت ساختمان که اشتغال‌زایی بالایی دارد؛

انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها تسهیلات خود را به حوزه‌های پرریسک و با بازدهی کوتاه‌مدت مانند خرید و فروش ارز، خودرو، یا پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته اختصاص داده‌اند، که نه‌تنها به حل بحران مسکن کمکی نکرده، بلکه خود به یکی از عوامل تورم در این حوزه تبدیل شده است.

۳. ناکارآمدی نهادهای نظارتی

در کنار ترک فعل بانک‌ها، یکی از دلایل اصلی تداوم این روند، ضعف نهادهای نظارتی در الزام بانک‌ها به اجرای قانون است. نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، و مجلس شورای اسلامی باید در فرآیند نظارت بر حسن اجرای قوانین نقش فعال‌تری ایفا کنند. با این حال، نبود ضمانت اجرایی مؤثر و برخوردهای قاطع با متخلفان باعث شده تا بانک‌ها بدون نگرانی از تبعات قانونی، از اجرای وظایف خود سر باز زنند.

نتیجه‌گیری

ترک فعل بانک‌ها در تخصیص ۲۰ درصد منابع به بخش ساخت و ساز مسکن، در کنار ضعف نظارت نهادهای مسئول با وجود جرایم مالیاتی سخت از موانع جدی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. تا زمانی که برخورد قاطع و نظام‌مند با این تخلفات و پیگری جرایم مالیاتی صورت نگیرد، اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه مسکن محقق نخواهد شد و بحران مسکن در کشور ادامه خواهد یافت. اجرای قانون، مستلزم اراده جمعی، پاسخ‌گویی نهادها، و نظارت مؤثر است؛ امری که نیازمند عزم جدی از سوی تمامی قوا و دستگاه‌هاست.

آ

در جوامع پویا، قوانین اقتصادی نقش بنیادینی در کنترل رفتارهای ناسالم اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد ایفا می‌کنند. یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه، قانون مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری است که با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد، کنترل سوداگری در بازارهای حساس نظیر ارز، مسکن، خودرو و طلا و همچنین هدایت منابع مالی به سمت تولید طراحی می‌شود. با این حال، کارآمدی چنین قوانینی در گرو آگاهی عمومی و فهم دقیق شهروندان از مفاد و اهداف آن‌هاست. از همین رو، آموزش عمومی از طریق رسانه‌ها یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی است.

سفته‌بازی و سوداگری؛ چالش‌های اقتصاد در کشور

سفته‌بازی و سوداگری از جمله رفتارهای اقتصادی هستند که با خرید و فروش مکرر دارایی‌ها با هدف کسب سود سریع، بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، موجب نوسانات شدید قیمتی، نابسامانی بازارها و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش‌های مولد می‌شوند. پیامدهای این پدیده در اقتصاد کشور به‌ویژه در بازار مسکن، خودرو و ارز طی سال‌های اخیر بسیار ملموس بوده است. قانون مالیات بر سوداگری، با هدف کاهش جذابیت این نوع فعالیت‌ها و برقراری عدالت مالیاتی، طراحی شده است.

نقش رسانه‌ها در تحقق اهداف قانون

اجرای موفق قوانین مالیاتی، نیازمند همراهی و مشارکت آگاهانه مردم است. بسیاری از شهروندان، به دلایل مختلف، درک روشنی از مفاد قانونی و آثار اقتصادی آن ندارند. در این زمینه، رسانه‌ها به عنوان بازوی آموزشی دولت و نهادهای قانون‌گذار می‌توانند و باید نقش‌آفرینی کنند. این نقش در قالب‌های متنوعی چون:

برنامه‌های تحلیلی و گفت‌وگو محور در تلویزیون و رادیو

تولید محتوای آموزشی در فضای مجازی

گزارش‌ها و مقالات تفسیری در مطبوعات و خبرگزاری ها
می‌تواند منجر به افزایش درک عمومی از پیامدهای مثبت قانون و کاهش سوءتفاهم‌های احتمالی شود.

آموزش، پیش‌زمینه‌ای برای اجرای عادلانه

نبود آگاهی عمومی می‌تواند به مقاومت‌های اجتماعی، فرار مالیاتی و حتی رواج شایعات و سوءبرداشت‌ها منجر شود. در مقابل، اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر درباره اینکه این مالیات‌ها تنها شامل فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود و بار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عادی نمی‌افتد، می‌تواند از بروز نارضایتی عمومی و سوءاستفاده جریان‌های مخالف جلوگیری کند.

نتیجه‌گیری

قانون مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری، ابزاری ضروری برای سالم‌سازی اقتصاد و حمایت از تولید است؛ اما اجرای مؤثر آن در گرو همراهی افکار عمومی، اعتمادسازی و آگاهی‌بخشی است. در این میان، رسانه‌ها باید در خط مقدم آموزش عمومی قرار گیرند و با ارائه تفسیرهای ساده، شفاف و کاربردی از مفاد این قانون، زمینه‌ را برای اجرای مؤثر و کم‌هزینه آن فراهم آورند.

وقتی کشوری تصمیم می‌گیرد اقتصاد خود را به بازار آزاد بسپارد، معمولاً هدفش افزایش کارایی و رقابت است. این نظریه بر این اساس است که رقابت در یک بازار آزاد، قیمت‌ها را کاهش و کیفیت کالاها و خدمات را بالا می‌برد و در نهایت به نفع مصرف‌کننده است. در حالی که این مدل می‌تواند برای محصولاتی مانند کالاهای مصرفی و لوازم الکترونیکی موفق باشد، اما وقتی به بخش‌هایی مانند بهداشت و درمان و آموزش که از حقوق اساسی بشر محسوب می‌شوند، اعمال شود، می‌تواند پیامدهای ناخواسته و اغلب منفی داشته باشد.

اصل اساسی در اقتصاد بازار این است که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. با این حال، در بخش‌های بهداشت و درمان و آموزش، این اصل می‌تواند مشکل‌ساز باشد. نیاز یک فرد به عمل جراحی نجات‌بخش یا یک آموزش ضروری، بر اساس تقاضای بازار نیست، بلکه یک ضرورت بنیادین است. در یک سیستم کاملاً مبتنی بر بازار، این خدمات به کالا تبدیل می‌شوند و دسترسی به آن‌ها به توانایی مالی افراد وابسته است، نه به نیاز آن‌ها.

در یک سیستم بهداشت و درمان مبتنی بر بازار، شرکت‌های بیمه و بیمارستان‌ها برای به حداکثر رساندن سود خود انگیزه دارند. این امر می‌تواند به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان و داروها منجر شود. به جای تمرکز بر رفاه بیمار، سیستم ممکن است بر کسب سود مالی متمرکز شود. در نتیجه، افرادی که بیمه مناسب یا تمکن مالی ندارند، ممکن است مجبور شوند از درمان‌های پزشکی ضروری چشم‌پوشی کنند، که این امر به بحران‌های بهداشتی قابل پیشگیری و افزایش شکاف میان ثروتمندان و فقرا می‌انجامد.

به همین ترتیب، وقتی آموزش به عنوان یک کالای بازاری در نظر گرفته شود، آموزش باکیفیت می‌تواند به یک کالای لوکس تبدیل شود. مدارس و دانشگاه‌های خصوصی، با انگیزه سودجویی، ممکن است شهریه‌ها را تا حدی افزایش دهند که برای خانواده‌های با درآمد پایین و متوسط غیرقابل دسترس شوند. در حالی که برخی استدلال می‌کنند این رقابت کیفیت را بهبود می‌بخشد، اما اغلب یک سیستم دوگانه ایجاد می‌کند: یک سیستم برای ثروتمندان که به مؤسسات درجه‌یک دسترسی دارند و دیگری برای بقیه مردم. این امر نه تنها تحرک اجتماعی را محدود می‌کند، بلکه این اصل را که آموزش خوب باید یک حق جهانی باشد نه یک امتیاز، زیر سؤال می‌برد.

در نهایت، در حالی که سپردن اقتصاد به نیروهای بازار مزایای خود را دارد، تشخیص پیامدهای بالقوه آن ضروری است. وقتی اجازه می‌دهیم خدمات ضروری مانند آموزش و بهداشت و درمان تنها توسط اصول بازار اداره شوند، این خطر وجود دارد که جامعه‌ای ایجاد کنیم که در آن نیازهای اساسی بشر توسط وضعیت اقتصادی دیکته شود. این امر می‌تواند پیامدهای نگران کننده بلندمدتی برای عدالت اجتماعی، سلامت عمومی و پیشرفت ملی داشته باشد.

در سال‌های اخیر، پدیده ازدواج مجدد مردان در سنین بالا پس از چند دهه زندگی مشترک و داشتن فرزند، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه عدالت اجتماعی و حقوق خانواده تبدیل شده است. این مردان پس از طلاق یا فوت همسر اول، با زنی دیگر ازدواج می‌کنند و پس از گذشت چند سال کوتاه، فوت می‌کنند. در نتیجه، طبق قوانین فعلی ، همسر دوم نه‌تنها از حقوق بازنشستگی بهره‌مند می‌شود بلکه از یک‌هشتم اموال نیز سهم می‌برد. این موضوع، در نگاه بسیاری از کارشناسان و افکار عمومی، نوعی بی‌عدالتی نسبت به همسر اول و فرزندان حاصل از ازدواج نخست تلقی می‌شود.

ساختار قانونی ارث و حقوق بازنشستگی

براساس قانون مدنی ، زن از همسر متوفی در صورتی که دارای فرزند باشند، یک‌هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول را به ارث می‌برد. همچنین طبق قوانین مربوط به بازنشستگی، همسر دائم فرد متوفی در صورت احراز شرایط، مشمول دریافت حقوق بازنشستگی او می‌شود.

در این میان، تفاوتی میان همسر اول که ممکن است ده‌ها سال در کنار همسر خود زندگی کرده، در تربیت فرزندان، ساخت زندگی، و ایجاد دارایی‌ها مشارکت داشته، با همسر دوم که تنها چند سال در کنار مرد زندگی کرده وجود ندارد.

پیامدهای اجتماعی و اخلاقی

این سازوکار قانونی، تبعاتی اخلاقی و اجتماعی نیز دارد:

احساس بی‌عدالتی در میان فرزندان و همسر اول: در بسیاری موارد، فرزندان و همسر سابق مرد، که سال‌ها از عمر و جوانی خود را برای خانواده صرف کرده‌اند، در مواجهه با تقسیم ارث میان خود و فردی که نقش محدودی در زندگی متوفی داشته، دچار احساس ظلم می‌شوند.

سوء استفاده احتمالی: در برخی موارد، این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز ازدواج‌های صوری یا با انگیزه‌های مالی شود، به‌ویژه هنگامی که مرد در سنین سالمندی و با دارایی قابل توجهی قصد ازدواج مجدد دارد.

افزایش اختلافات خانوادگی پس از فوت: توزیع ارث و حقوق بازنشستگی طبق قانون فعلی، موجب اختلافات گسترده میان بازماندگان، طرح شکایت‌ها و کشمکش‌های حقوقی طولانی می‌شود.

. تحلیل حقوقی و پیشنهاد اصلاح قانون

از دید حقوقی، قانون‌گذار  بیشتر به شکل ظاهری ازدواج (یعنی ثبت رسمی و دوام نکاح) توجه کرده و نقش کیفی همسران در زندگی فرد را لحاظ نکرده است. در حالی که عدالت ایجاب می‌کند عوامل دیگری همچون مدت زمان زندگی مشترک، مشارکت در تولید دارایی، تربیت فرزندان، و وضعیت مالی طرفین نیز مدنظر قرار گیرد.

پیشنهادها:

بازنگری در قانون ارث برای همسران دوم سالمندان: می‌توان سهم ارث همسر دوم را مشروط یا محدود به مدت زندگی مشترک کرد .

اصلاح قانون حقوق بازنشستگی: پیشنهاد می‌شود که بهره‌مندی از حقوق بازنشستگی متناسب با طول مدت زندگی همسران با متوفی تخصیص داده شود .

نتیجه‌گیری

قوانین فعلی ارث و حقوق بازنشستگی در کشور ، گرچه بر مبنای اصول شرعی و مدنی تنظیم شده‌اند، اما در برخی موارد خاص، به‌ویژه در ازدواج‌های دوم مردان سالمند، می‌توانند منجر به بی‌عدالتی‌های اجتماعی و خانوادگی شوند. اصلاح این قوانین با در نظر گرفتن واقعیت‌های زندگی خانوادگی، مدت زندگی مشترک، و مشارکت واقعی همسران، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش تنش‌های پس از مرگ باشد.

حذف صفر از پول یکی از اقدامات اقتصادی است که معمولاً در کشورهایی با تورم مزمن یا ابرتورم به‌کار گرفته می‌شود. این سیاست با هدف بهبود کارکرد پول ملی، ساده‌سازی مبادلات مالی، و افزایش اعتماد عمومی نسبت به پول انجام می‌شود. با این حال، اجرای این سیاست در کشوری که بیش از یک دهه دچار تورم مزمن بوده است، چالش‌های خاصی دارد که بدون اصلاحات ساختاری گسترده، می‌تواند تأثیرات آنی اما کوتاه‌مدت و حتی منفی به همراه داشته باشد.

تورم مزمن، وضعیتی است که در آن نرخ تورم برای مدت طولانی در سطح بالایی باقی می‌ماند و باعث کاهش مستمر ارزش پول ملی، بی‌اعتمادی عمومی، اختلال در نظام حسابداری و افزایش هزینه‌های مبادلات اقتصادی می‌شود. یکی از اقدامات دولت‌ها برای مقابله با آثار ظاهری این پدیده، حذف صفر از پول ملی است. این اقدام بیشتر جنبه نمادین و روانی دارد و به تنهایی نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند. اما در عین حال، اگر با سیاست‌های کلان اقتصادی هماهنگ باشد، می‌تواند به تثبیت نسبی انتظارات تورمی و بهبود فضای اقتصادی کمک کند.

حذف صفر از پول: اهداف و توجیه‌ها

هدف اصلی از حذف صفرها، اصلاح ظاهر پول ملی است تا مبادلات، محاسبات و گزارش‌های مالی ساده‌تر شوند. همچنین این اقدام ممکن است با انگیزه بازگرداندن اعتماد عمومی نسبت به پول ملی و تسهیل عملیات بانکی و حسابداری صورت گیرد.

برخی از مزایای اولیه حذف صفرها عبارت‌اند از:

کاهش حجم اسکناس و سکه در گردش؛

کاهش خطاهای حسابداری؛

تسهیل عملیات بانکی و مالی؛

اثر روانی مثبت در کوتاه‌مدت.

اما این اهداف تنها زمانی تحقق می‌یابند که تورم مهار شده و سیاست‌های پولی و مالی انضباط‌ یافته باشند.

شرایط اقتصادی و پیامدهای حذف صفر در دوران تورم مزمن

در کشوری با بیش از یک دهه تورم مزمن، حذف صفر بدون اصلاحات بنیادی، نتایج محدودی خواهد داشت و حتی ممکن است آثار منفی برجای گذارد. مهم‌ترین نکاتی که در ارزیابی این اقدام باید مد نظر قرار گیرند عبارت‌اند از:

تداوم تورم:
در غیاب اصلاحات پولی، حذف صفر صرفاً یک تغییر اسمی است. اگر تورم ادامه یابد، صفرهای جدید به سرعت به اقتصاد باز خواهند گشت.

هزینه‌های اجرایی بالا:
تغییر اسکناس و سکه، بروزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، آموزش کارکنان و اطلاع‌رسانی عمومی هزینه‌های هنگفتی را بر دولت و بخش خصوصی تحمیل می‌کند.

ریسک سردرگمی عمومی:
مردم ممکن است در کوتاه‌مدت دچار سردرگمی شوند، به‌ویژه در کشوری با سطح پایین سواد مالی.

اثرگذاری روانی محدود:
در صورت فقدان اعتماد عمومی به دولت و بانک مرکزی، اثرات روانی مثبت نیز پایدار نخواهند بود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

حذف صفر از پول در کشوری با سابقه تورم مزمن بیش از یک دهه، اقدامی پرریسک و محدود از نظر تأثیر واقعی است. در غیاب اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مالی، بودجه‌ای، سیاست پولی، و شفافیت اقتصادی، این سیاست صرفاً یک تغییر ظاهری خواهد بود.

امروزه با افزایش سن جمعیت و تغییرات ساختار خانواده، نگهداری از سالمندان به یکی از چالش‌های مهم جوامع تبدیل شده است. در گذشته، خانواده‌ها به طور سنتی مسئولیت مراقبت از والدین خود را بر عهده داشتند، اما با گسترش شهرنشینی، اشتغال زنان و کوچک شدن خانواده‌ها، بسیاری از افراد قادر به ارائه مراقبت‌های ۲۴ ساعته و تخصصی از سالمندان خود نیستند. از این رو، خانه‌های سالمندان به عنوان یک راهکار مهم برای تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و اجتماعی سالمندان مطرح شده‌اند.

اما مسئله اصلی، هزینه‌های بالای اقامت و خدمات در این مراکز است. هزینه‌های نگهداری شامل مواردی مانند:

هزینه اسکان و امکانات رفاهی

هزینه‌های درمانی و دارو

مراقبت‌های پرستاری تخصصی

تغذیه و رژیم غذایی مناسب

خدمات تفریحی و اجتماعی

این هزینه‌ها می‌تواند بار مالی سنگینی را بر دوش خانواده‌ها وارد کند و در بسیاری از موارد، باعث نگرانی و استرس می‌شود.

نقش کلیدی بیمه مراقبت از سالمندان

در این شرایط، بیمه مراقبت از سالمندان به عنوان یک ابزار مالی حیاتی، نقش پررنگی در کاهش این بار مالی ایفا می‌کند. این نوع بیمه به افراد کمک می‌کند تا با پرداخت حق بیمه در طول سال‌های کاری خود، در دوران سالمندی از پوشش‌های مالی برای هزینه‌های مراقبت‌های بلندمدت بهره‌مند شوند.

مهم‌ترین مزایای این بیمه عبارتند از:

کاهش فشار مالی: با داشتن بیمه، خانواده‌ها دیگر نگران پرداخت هزینه‌های سنگین خانه سالمندان نیستند و می‌توانند با آرامش خاطر بیشتری به مسائل دیگر رسیدگی کنند.

افزایش کیفیت زندگی: با فراهم شدن امکانات مالی، سالمندان می‌توانند به جای زندگی در شرایطی که خانواده قادر به مراقبت از آن‌ها نیست، در یک محیط تخصصی و مجهز به خدمات با کیفیت زندگی کنند.

استقلال مالی: این بیمه به سالمندان کمک می‌کند تا در دوران پیری استقلال مالی خود را حفظ کنند و برای تأمین نیازهایشان به دیگران وابسته نباشند.

راهکارهای تأمین هزینه‌ها

علاوه بر بیمه‌های خصوصی، دولت‌ها نیز می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، نقش مهمی در تأمین هزینه‌های مراقبت از سالمندان ایفا کنند. این راهکارها شامل موارد زیر است:

ارائه یارانه‌های دولتی: تخصیص بودجه و یارانه‌های مشخص به مراکز نگهداری از سالمندان برای کاهش هزینه‌ها.

حمایت از بیمه‌های خصوصی: ارائه تسهیلات مالی و تخفیف‌های مالیاتی به شرکت‌های بیمه که پوشش‌های مراقبت از سالمندان را ارائه می‌دهند.

توسعه بیمه‌های اجتماعی: گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و همگانی برای شامل شدن هزینه‌های مراقبت‌های بلندمدت.

نتیجه‌گیری

با توجه به افزایش جمعیت سالمند و تغییرات اجتماعی، بیمه مراقبت از سالمندان دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک ضرورت اساسی است. این بیمه به سالمندان امکان می‌دهد تا دوران بازنشستگی خود را با آرامش، کرامت و بدون نگرانی‌های مالی سپری کنند. در همین راستا، توسعه و ترویج این نوع بیمه و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت، می‌تواند گام مؤثری در راستای تأمین آینده‌ای روشن‌تر برای سالمندان جامعه باشد. این موضوع نه تنها به نفع سالمندان است، بلکه به کاهش فشار روانی و مالی بر خانواده‌ها نیز کمک می‌کند و ساختار جامعه‌ای سالم‌تر و پایدارتر را شکل می‌دهد.

در سال‌های اخیر، افزایش سرمایه بانک‌ها در کشور  به‌عنوان یکی از راهکارهای تقویت نظام بانکی و جبران کسری سرمایه بانک‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. این مقاله به بررسی تأثیر این اقدام در بازه زمانی سه‌ساله بر پارامترهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، نرخ تورم، نقدینگی، نرخ بهره، اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و اشتغال شود، اما در صورت نبود اصلاحات ساختاری، ممکن است به افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند.

نظام بانکی کشور به دلایل متعدد از جمله انباشت مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی، و زیان‌دهی مزمن، طی سال‌های گذشته با چالش‌های جدی مواجه بوده است. در پاسخ به این وضعیت، دولت و بانک مرکزی اقدام به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی کردند. این افزایش سرمایه عمدتاً از طریق تزریق منابع بودجه‌ای یا تهاتر بدهی‌های دولت با بانک‌ها صورت گرفت.

نحوه تأمین افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی ایران

در بانک‌های خصوصی ، تأمین منابع برای افزایش سرمایه با چالش‌های متعددی مواجه است. برخلاف بانک‌های دولتی که می‌توانند از طریق منابع بودجه‌ای یا تهاتر بدهی‌های دولت با بانک‌ها اقدام به افزایش سرمایه کنند، بانک‌های خصوصی ملزم به استفاده از روش‌هایی چون سود انباشته، آورده نقدی سهامداران، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، فروش دارایی‌های مازاد یا انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام هستند. با این حال، بسیاری از بانک‌های خصوصی به دلیل زیان انباشته، کاهش بازدهی عملیاتی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی، از سود انباشته کافی برخوردار نیستند. همچنین، آورده نقدی سهامداران نیز در اغلب موارد به دلیل وضعیت نه‌چندان مطلوب بازار سرمایه، افت قیمت سهام بانک‌ها و محدودیت‌های نقدینگی سهامداران عمده، با ابهام مواجه است. در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های خصوصی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت (نظیر املاک و مستغلات) به‌عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه استفاده کرده‌اند. هرچند این روش می‌تواند به بهبود ظاهری نسبت کفایت سرمایه کمک کند، اما به دلیل عدم ورود نقدینگی واقعی، توان تسهیلات‌دهی بانک را به‌صورت معنادار افزایش نمی‌دهد. از طرفی، در نبود چارچوب دقیق نظارتی و حسابرسی شفاف، احتمال دستکاری ارزش‌گذاری دارایی‌ها نیز وجود دارد که می‌تواند سلامت مالی بانک را در آینده با خطر مواجه کند. در مجموع، نحوه تأمین افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی نیازمند اصلاح ساختار مالکیتی، بهبود شفافیت مالی و تقویت انگیزه‌های نظارتی بانک مرکزی است تا افزایش سرمایه بتواند به‌صورت واقعی موجب تقویت عملکرد بانک‌ها و اثرگذاری مثبت بر اقتصاد شود.

نظام سرمایه‌داری و اقتصاد بازار آزاد، در طول تاریخ، وعده برابری فرصت‌ها و رشد اقتصادی برای همه اقشار جامعه را داده است. با این حال، منتقدان این نظام معتقدند که رها کردن کامل اقتصاد به حال خود، بدون دخالت دولت و نهادهای تنظیم‌گر، می‌تواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد که یکی از مهم‌ترین آنها، فرسایش و حذف تدریجی طبقه متوسط است.

شکاف درآمدی و تمرکز ثروت

یکی از اصلی‌ترین دلایل این پدیده، افزایش شدید نابرابری و تمرکز ثروت در دست عده‌ای معدود است. در یک اقتصاد بازار آزادِ کاملاً رها، سرمایه‌ها به سمت سودآورترین بخش‌ها سرازیر می‌شوند. شرکت‌های بزرگ‌تر و موفق‌تر، به لطف قدرت مالی خود، می‌توانند رقبای کوچک‌تر را از میدان به در کنند و سهم بازار بیشتری را تصاحب نمایند. این چرخه، به مرور زمان، باعث می‌شود که ثروت و سرمایه به طور فزاینده‌ای در دست مالکان این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ انباشته شود.

در مقابل، نیروی کار، به خصوص در بخش‌های خدماتی و تولیدی، با فشار مضاعفی روبرو می‌شود. رقابت جهانی و تلاش شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها، منجر به کاهش دستمزدها، از بین رفتن مشاغل با درآمد متوسط و جایگزینی آنها با مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار می‌شود. این روند، قدرت خرید طبقه متوسط را کاهش می‌دهد و آنها را در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، آموزش و سلامت با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

از بین رفتن مشاغل طبقه متوسط

اقتصاد بازار آزاد به سمت ایجاد مشاغل در دو سر طیف سوق می‌یابد: از یک سو، مشاغل بسیار تخصصی و با درآمد بالا (مانند مدیران اجرایی، سرمایه‌گذاران و متخصصان فناوری) و از سوی دیگر، مشاغل با مهارت پایین و درآمد کم (مانند کارگران خدماتی و فروشندگان). مشاغلی که به طور سنتی ستون فقرات طبقه متوسط را تشکیل می‌دادند، مانند مشاغل تولیدی و اداری، به دلیل اتوماسیون، برون‌سپاری و رقابت جهانی، به تدریج ناپدید می‌شوند.

این تغییر ساختاری در بازار کار، باعث می‌شود که تعداد افرادی که در مشاغل با درآمد متوسط مشغول به کار هستند، کاهش یابد. افرادی که زمانی با اتکا به این مشاغل می‌توانستند آینده‌ای باثبات برای خود و خانواده‌هایشان بسازند، اکنون مجبورند در مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار مشغول به کار شوند یا برای کسب مهارت‌های جدید و ورود به بازار کار رقابتی، تحت فشار قرار بگیرند.

ضعف نهادهای حمایتی و اجتماعی

در یک اقتصاد بازار آزادِ رها، دولت نقش کمرنگی در تنظیم و کنترل بازار ایفا می‌کند. این به معنای ضعف نهادهای حمایتی و اجتماعی است که می‌توانند به حفظ و تقویت طبقه متوسط کمک کنند. عدم وجود حداقل دستمزد کافی، ضعف در قوانین کار، و کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت عمومی، باعث می‌شود که طبقه متوسط، به خصوص در دوران بحران‌های اقتصادی، آسیب‌پذیرتر شود.

زمانی که خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت به طور فزاینده‌ای خصوصی و گران می‌شوند، طبقه متوسط برای دسترسی به آنها با مشکل مواجه می‌شود. در نتیجه، آنها مجبور به گرفتن وام‌های سنگین یا صرف‌نظر از این خدمات می‌شوند که این امر، توانایی آنها را برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در آینده محدود می‌کند و باعث می‌شود تا از نردبان اجتماعی به پایین سقوط کنند.

نتیجه‌گیری

اگرچه اقتصاد بازار آزاد در بسیاری از موارد به رشد و نوآوری منجر شده است، اما رها کردن آن بدون هیچ‌گونه نظارت و دخالت، می‌تواند پیامدهای مخربی برای ساختار اجتماعی یک کشور داشته باشد. فرسایش و حذف طبقه متوسط، تنها به افزایش نابرابری محدود نمی‌شود، بلکه ثبات سیاسی و اجتماعی را نیز تهدید می‌کند. طبقه متوسط به عنوان موتور محرک اقتصاد و ستون اصلی دموکراسی، نقشی حیاتی در پایداری و پیشرفت یک جامعه ایفا می‌کند. بنابراین، برای جلوگیری از این روند، لازم است که دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌های مناسب، مانند تنظیم بازار کار، حمایت از اتحادیه‌ها، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت عمومی، و وضع قوانین مالیات تصاعدی ، مالیات بر عایدی و غیره از طبقه متوسط حمایت کنند و به حفظ تعادل در جامعه کمک نمایند.