Home

در جهان امروز، سرمایه انسانی مهم‌ترین دارایی هر کشوری به شمار می‌رود. کشوری که بتواند نیروی متخصص، اندیشمند و تحصیل‌کرده پرورش دهد، از مزیتی برخوردار است که در بلندمدت می‌تواند بنیان‌های پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحکیم بخشد. اما این مسیر تنها زمانی به ثمر می‌نشیند که بستر مناسب برای بهره‌برداری از توانایی‌ها و تخصص این سرمایه انسانی در داخل کشور فراهم شود. در غیر این صورت، نتیجه‌ای معکوس به بار خواهد آمد: صادرات مغزها و ثبات ناکارامدی

تناقض توسعه علمی و رکود اشتغال

کشوری که دانشگاه‌های آن سالانه هزاران فارغ‌التحصیل تحویل جامعه می‌دهند اما قادر به فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص این نیروها نیست، در عمل به کارخانه‌ای تبدیل می‌شود که برای دیگر کشورها نیروی آماده و آموزش‌دیده تولید می‌کند. در چنین شرایطی، نخبگان و تحصیل‌کردگان برای یافتن فرصت‌های شغلی، زندگی بهتر، و استفاده از ظرفیت‌های علمی و عملی خود، چاره‌ای جز مهاجرت نمی‌یابند.

از دست دادن نخبگان، تنها از جنبه انسانی و علمی یک خسارت نیست، بلکه تبعات اقتصادی سنگینی نیز دارد. هر فارغ‌التحصیل دانشگاهی حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری آموزشی و هزینه‌های ملی است. خروج او از کشور به معنای خروج این سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال منافع آن به کشورهای مقصد است.

چرخه معیوب توسعه‌نیافتگی

مهاجرت نخبگان، خود به عاملی برای تعمیق بحران‌های اقتصادی بدل می‌شود. با کاهش نیروی متخصص در کشور، کیفیت خدمات، نوآوری‌های فناورانه و بهره‌وری کاهش می‌یابد. در عین حال، عدم حضور نخبگان در چرخه اقتصادی موجب ضعف در مدیریت، عدم کارآمدی نظام‌های اجرایی و افت سطح توسعه می‌گردد.

از سوی دیگر، مهاجرت نیروی کار تحصیل‌کرده ممکن است در نگاه اول موجب کاهش نرخ بیکاری شود، اما در واقع این کاهش، یک سرپوش آماری بر بحرانی عمیق‌تر است: ناتوانی در نگه‌داشت نخبگان و عدم تبدیل علم به ثروت.

راهکارها و توصیه‌ها

ایجاد پیوند میان دانشگاه و صنعت: باید میان ساختار آموزش عالی و بازار کار پیوند برقرار شود تا دانشگاه‌ها متناسب با نیازهای کشور فارغ‌التحصیل تربیت کنند.

تشویق کارآفرینی علمی: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور می‌تواند به ایجاد مشاغل پایدار برای تحصیل‌کردگان منجر شود.

اصلاح سیاست‌های مهاجرت نخبگان: با ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی برای نخبگان، باید آنان را به ماندن در کشور تشویق کرد.

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان ملی: پروژه‌هایی که نیاز به نیروی متخصص دارند می‌توانند زمینه اشتغال پایدار برای فارغ‌التحصیلان فراهم سازند.

نتیجه‌گیری

کشوری که بستر مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی فرزندان خود نداشته باشد، محکوم به صادر کردن نخبگان و وارد کردن نتایج توسعه‌نیافتگی است. این کشور، به‌رغم برخورداری از ثروت فکری، به دلیل سوء مدیریت و ضعف برنامه‌ریزی، در دام فقر اقتصادی گرفتار می‌شود. علم بدون عمل و بدون بهره‌برداری داخلی، همچون بذری در بیابان است: بی‌ثمر، آسیب‌پذیر و از دست‌رفته.

مسئله تأمین مسکن، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها، اقتصاددانان و خانوارها بوده است. در بسیاری از کشورها، از جمله کشور ما، بازار مسکن با چالش‌هایی چون افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید، احتکار، سوداگری، و نبود عرضه کافی روبه‌روست. با وجود این مشکلات، نگاه غالب در سیاست‌گذاری‌ها معمولاً معطوف به خود بازار مسکن است؛ در حالی که تجربه‌ها و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که راه‌حل اصلی برای بهبود وضعیت مسکن، الزاماً در دل خود این بازار قرار ندارد، بلکه در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، مالیاتی، بانکی و حتی اجتماعی نهفته است.

مسکن؛ کالای مصرفی یا سرمایه‌ای؟

یکی از مشکلات بنیادین بازار مسکن در کشور، تبدیل‌شدن آن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای است. زمانی که خرید مسکن نه برای سکونت بلکه برای سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش پول یا سوداگری انجام شود، شاهد افزایش تقاضای غیرمصرفی و تورم در این بازار خواهیم بود. این مسئله مستقیماً به سیاست‌های پولی، نرخ تورم، نبود بازارهای جایگزین امن برای سرمایه‌گذاری و همچنین ضعف در سیاست‌های مالیاتی بازمی‌گردد.

ابزارهای کنترل بازار مسکن خارج از این بازار

۱. سیاست‌های مالیاتی

یکی از موثرترین ابزارهای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن، اعمال مالیات‌های هدفمند است. مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، و مالیات بر معاملات مکرر می‌توانند انگیزه سوداگری را کاهش داده و عرضه مسکن را افزایش دهند. این ابزارها خارج از چارچوب بازار ساخت‌وساز عمل می‌کنند، اما تأثیر مستقیم بر تقاضا و قیمت مسکن دارند.

۲. سیاست‌های پولی و بانکی

کنترل نرخ بهره، مدیریت نقدینگی، و محدود کردن تسهیلات بانکی برای خرید خانه‌های لوکس یا خانه دوم می‌تواند نقش مهمی در کنترل تقاضا ایفا کند. همچنین، افزایش جذابیت سایر بازارهای سرمایه‌گذاری مانند بازار سرمایه، می‌تواند فشار تقاضا بر بازار مسکن را کاهش دهد.

۳. توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها

بخش قابل توجهی از فشار بازار مسکن در کلانشهرها به دلیل تمرکز امکانات، اشتغال و حمل‌ونقل در این مناطق است. توسعه متوازن زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل عمومی و ایجاد شهرهای اقماری با دسترسی مناسب می‌تواند تقاضا را به صورت جغرافیایی پراکنده کرده و بازار را متعادل‌تر کند.

۴. اصلاح نظام توزیع زمین و مجوز ساخت

فساد، رانت و پیچیدگی‌های اداری در تخصیص زمین و صدور مجوز ساخت، یکی از موانع اصلی تولید مسکن است. اصلاح این نظام می‌تواند عرضه را افزایش دهد، اما اجرای آن نیازمند اصلاحات نهادی و شفاف‌سازی ساختارهای مدیریتی خارج از بازار مسکن است.

۵. سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی

الگوی مصرف مسکن، نگاه فرهنگی به مالکیت، و حتی سبک زندگی، نقش مهمی در شکل‌گیری تقاضا دارند. تغییر این نگرش از طریق آموزش عمومی، رسانه‌ها و حمایت از اجاره‌نشینی ایمن و بلندمدت و اجاره داری حرفه ای  ، می‌تواند رفتار بازار را در بلندمدت تحت‌تأثیر قرار دهد.

جمع‌بندی

بازار مسکن را نمی‌توان صرفاً با ساخت‌وساز بیشتر یا اعطای وام‌های مسکن کنترل کرد. تا زمانی که نگاه به مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای پابرجاست و سیاست‌های کلان اقتصادی اصلاح نشود، بحران مسکن به شکل‌های مختلف ادامه خواهد یافت. راه‌حل پایدار، خارج از دل مسکن است؛ در تنظیم سیاست‌های مالیاتی، پولی، اجتماعی و حتی فرهنگی. تنها با نگاهی چندبُعدی و بین‌بخشی است که می‌توان بازار مسکن را به تعادل رساند و این نیاز اساسی مردم را پاسخ گفت.

رونق در بازار مسکن، یک هدف اقتصادی مهم برای هر کشوری است. اما این رونق به چه معناست؟ آیا بالا رفتن قیمت‌ خانه‌ها و افزایش تعداد معاملات، نشانه‌ی سلامت این بازار است؟ در نگاه اول شاید اینطور به نظر برسد، اما در واقعیت، رونقی پایدار و سالم، به توانایی قدرت خرید مردم وابسته است، نه به افزایش قیمت‌های سفته‌بازانه.

چرخه معیوب سفته‌بازی و افزایش قیمت

وقتی قیمت مسکن به طور غیرمنطقی و سریع افزایش پیدا می‌کند، این پدیده معمولاً نتیجه‌ی سفته‌بازی است. در این شرایط، خانه‌ها به جای اینکه برای زندگی و رفع نیاز مردم خریداری شوند، به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شوند. سرمایه‌گذاران با پیش‌بینی افزایش قیمت، مسکن را می‌خرند و نگه می‌دارند تا در آینده با سود بیشتری بفروشند. این کار باعث می‌شود:

عرضه کاهش یابد: خانه‌ها از دسترس متقاضیان واقعی خارج می‌شوند و عرضه به بازار کمتر می‌شود.

قیمت‌ها بیشتر شوند: با کاهش عرضه و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری، قیمت‌ها به شکل تصاعدی بالا می‌روند.

قدرت خرید مردم از بین برود: بخش بزرگی از جامعه، به ویژه جوانان و طبقه متوسط، دیگر توانایی خرید خانه را ندارند.

این چرخه معیوب، بازار مسکن را به یک حباب تبدیل می‌کند که هر لحظه ممکن است بترکد و عواقب اقتصادی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشد.

رونق واقعی: زمانی که قدرت خرید افزایش می‌یابد

رونق واقعی در بازار مسکن زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان واقعی و نیازمند به مسکن شکل می‌گیرد. این امر زمانی میسر است که:

درآمد مردم متناسب با قیمت مسکن باشد: هرچه درآمد سرانه افراد افزایش یابد، توانایی آن‌ها برای خرید مسکن نیز بیشتر می‌شود.

سیاست‌های حمایتی دولت: دولت‌ها می‌توانند با ارائه وام‌های بلندمدت با سود کم، یا با اجرای طرح‌های ساخت مسکن حمایتی، به مردم در خانه‌دار شدن کمک کنند.

کنترل سفته‌بازی: با اعمال مالیات‌های سنگین بر خانه‌های خالی و معاملات مکرر، می‌توان انگیزه‌های سفته‌بازی را کاهش داد.

وقتی این عوامل دست به دست هم می‌دهند، بازار مسکن به یک بازار پایدار و پویا تبدیل می‌شود. در این شرایط، معاملات بر اساس نیاز واقعی انجام می‌گیرد و نه بر اساس پیش‌بینی سودهای بادآورده. رونق حاصل از این شرایط، پایدار و مستمر است و به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر.

نتیجه‌گیری

رونق در بازار مسکن باید بر پایه‌ی سلامت اقتصادی و قدرت خرید مردم بنا شود. تنها زمانی که خانواده‌ها می‌توانند با تکیه بر درآمد و پس‌انداز خود صاحب خانه شوند، می‌توان از یک بازار مسکن سالم و پایدار سخن گفت. افزایش قیمت‌های غیرمنطقی تنها به نفع عده‌ای خاص است و به تضعیف اقتصاد و نارضایتی عمومی منجر می‌شود. بنابراین، سیاست‌گذاران باید به جای تمرکز بر رشد صرف قیمت‌ها، بر تقویت قدرت خرید مردم و کنترل سفته‌بازی تمرکز کنند تا به رونقی واقعی و پایدار در این بخش حیاتی از اقتصاد دست یابند.

بانک‌ها به‌عنوان نهادهای واسطه مالی، نقش کلیدی در تجهیز و تخصیص منابع مالی در اقتصاد ایفا می‌کنند. یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌ها، بررسی کیفیت سود و منابع درآمدی آن‌هاست. سود غیرعملیاتی به سودهایی اطلاق می‌شود که از فعالیت‌های اصلی بانک حاصل نشده باشند. این نوع سودها معمولاً پایدار نیستند و نمی‌توانند پایه‌ای برای رشد بلندمدت بانک‌ها باشند.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های مالی بانک‌های خصوصی در ایران نشان‌دهنده سهم چشمگیر سودهای غیرعملیاتی در سود خالص آن‌ها بوده است. این مسأله ضرورت تحلیل بیشتر در مورد کیفیت سودهای بانک‌ها را دوچندان کرده است.

سود عملیاتی و غیرعملیاتی: تعاریف و تمایز

سود عملیاتی: سود حاصل از فعالیت‌های اصلی بانک، نظیر اعطای تسهیلات، سپرده‌گیری، عملیات ارزی، خدمات بانکی و کارمزدها.

سود غیرعملیاتی: سود حاصل از فعالیت‌هایی خارج از عملیات اصلی، مانند فروش دارایی‌های ملکی، سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بورس، سود ناشی از تسعیر ارز، یا درآمد حاصل از شرکت‌های تابعه.

منابع اصلی سود غیرعملیاتی در بانک‌های خصوصی

بررسی صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی در کشور نشان می‌دهد که مهم‌ترین منابع سود غیرعملیاتی عبارت‌اند از:

فروش املاک و مستغلات: برخی بانک‌ها با فروش املاک مازاد یا سرمایه‌گذاری‌های ملکی، سودهای کلانی شناسایی کرده‌اند.

درآمد سرمایه‌گذاری در بازار سهام: بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در دوره‌های رونق بازار سرمایه، سود غیرعملیاتی کسب کرده‌اند.

درآمد تسعیر ارز: نوسانات نرخ ارز در ایران باعث شده است بانک‌هایی که دارای دارایی ارزی هستند از این طریق سود شناسایی کنند.

درآمد حاصل از شرکت‌های تابعه و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: برخی بانک‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه خود سود سهام یا سود حاصل از فروش سهام دریافت می‌کنند.

دلایل افزایش سهم سود غیرعملیاتی

چند عامل در افزایش اتکای بانک‌های خصوصی به سودهای غیرعملیاتی نقش داشته‌اند:

کاهش درآمدهای عملیاتی: افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی،  و نبود تنوع در خدمات بانکی موجب کاهش درآمد عملیاتی شده است.

محدودیت در فعالیت‌های بانکی سنتی: سیاست‌های نظارتی و محدودیت‌های قانونی، برخی بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری سوق داده است.

تورم و جهش‌های ارزی: در شرایط تورمی و نوسانات نرخ ارز، فروش دارایی‌ها و تسعیر ارز می‌تواند سود بالایی ایجاد کند.

پیامدها و ریسک‌ها

وابستگی به سودهای غیرعملیاتی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت سودآور به نظر برسد، اما در بلندمدت می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد:

پایداری پایین سود: سودهای غیرعملیاتی معمولاً یک‌باره و غیرتکرارشونده هستند.

ایجاد تصویر غلط از عملکرد بانک: ممکن است باعث گمراهی سهامداران و تحلیلگران نسبت به عملکرد واقعی بانک شود.

افزایش ریسک‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری: ورود بانک‌ها به حوزه‌های غیرتخصصی، مانند املاک یا بورس، ریسک‌های جدیدی ایجاد می‌کند.

ساختار درآمدی بانک‌ها در نظام بانکداری جهانی

در نظام بانکداری بین‌المللی، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته با نظام‌های مالی پیشرفته، ساختار درآمدی بانک‌ها بر پایه‌ی پایداری، تنوع و شفافیت استوار است. سودهای حاصل از عملیات اصلی بانک‌ها – که شامل اعطای تسهیلات، دریافت سپرده، عملیات انتقال وجه، خدمات بانکی، کارمزدها و مدیریت دارایی‌هاست – بخش اعظم سود خالص را تشکیل می‌دهد.
مقایسه ساختار سوددهی بانک‌های خصوصی با بانک‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که سهم بالای سود غیرعملیاتی در بانک‌های ایرانی یک انحراف جدی از استانداردهای بانکداری پایدار است. برای ارتقای کیفیت سود و پایداری نظام بانکی، لازم است بانک‌ها به‌تدریج ساختار درآمدی خود را متحول کرده و با تکیه بر عملیات اصلی، هم‌راستا با بانکداری جهانی حرکت کنند

راهکارهای پیشنهادی

برای ارتقاء کیفیت سود و کاهش وابستگی به سودهای غیرعملیاتی، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می‌شود:

تقویت درآمدهای عملیاتی: توسعه خدمات نوین بانکی، دیجیتال‌سازی، افزایش کارمزدها و بهینه‌سازی مدیریت تسهیلات.

بازنگری در مدل کسب‌وکار: تمرکز بر فعالیت‌های اصلی و جلوگیری از پراکندگی سرمایه‌گذاری.

شفافیت در گزارشگری مالی: تفکیک دقیق سودهای عملیاتی و غیرعملیاتی در صورت‌های مالی.

نظارت بیشتر بانک مرکزی: کنترل سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و هدایت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های پایدار.

نتیجه‌گیری

سود غیرعملیاتی در بانک‌های خصوصی  به‌عنوان یک پدیده رو به رشد، می‌تواند هشداردهنده باشد. وابستگی به درآمدهای غیرمستمر، نشان‌دهنده چالش‌هایی در مدل درآمدی بانک‌هاست. برای ایجاد یک سیستم بانکی پایدار، تمرکز بر سودهای با کیفیت، شفافیت در گزارشگری و ارتقاء عملکرد عملیاتی بانک‌ها ضروری است.

مقایسه ساختار سوددهی بانک‌های خصوصی ایران با بانک‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که سهم بالای سود غیرعملیاتی در بانک‌های ایرانی یک انحراف جدی از استانداردهای بانکداری پایدار است. برای ارتقای کیفیت سود و پایداری نظام بانکی، لازم است بانک‌ها به‌تدریج ساختار درآمدی خود را متحول کرده و با تکیه بر عملیات اصلی، هم‌راستا با بانکداری جهانی حرکت کنند.

اگر بخواهید، می‌توانم این مقاله را در قالب یک مقاله پژوهشی استاندارد (مثلاً مناسب برای نشریات علمی یا کنفرانس‌های دانشگاهی) بازنویسی و با منابع بین‌المللی تکمیل کنم، یا به شکل فایل ورد آماده ارائه درآورم. بفرمایید چه فرمتی می‌خواهید؟

فساد اقتصادی همواره یکی از مهم‌ترین موانع توسعه‌ی پایدار در کشورها بوده است. این پدیده نه‌تنها منابع مالی را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و اقتصادی را نیز از بین می‌برد. در چنین شرایطی، استفاده از سامانه‌های هوشمند، دیجیتال و شفاف‌ساز، به‌عنوان ابزاری کلیدی برای مقابله با فساد، مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. سامانه‌هایی که به‌صورت پیوسته و یکپارچه عمل می‌کنند، می‌توانند با کاهش نقش انسان در فرآیندها، شفاف‌سازی داده‌ها و افزایش نظارت، نقش بسزایی در کنترل و پیشگیری از فساد ایفا کنند.

اهمیت شفافیت و داده‌محوری در اقتصاد

در یک اقتصاد سالم، گردش اطلاعات باید شفاف، قابل پیگیری و در دسترس عموم باشد. شفافیت، مانع از آن می‌شود که افراد ذی‌نفع یا سودجو بتوانند از خلأهای قانونی یا ساختاری سوءاستفاده کنند. در این میان، سامانه‌های دیجیتال مانند سیستم‌های مالیاتی هوشمند، سامانه‌های تدارکات دولتی، سامانه‌های گمرکی و بانکی، نقش حیاتی در جمع‌آوری، تحلیل و انتشار داده‌های اقتصادی دارند.

نقش سامانه‌های پیوسته در مبارزه با فساد

سامانه‌های پیوسته، به سامانه‌هایی اطلاق می‌شود که به‌صورت یکپارچه با سایر سیستم‌ها در تعامل هستند و امکان ردگیری فعالیت‌ها، تراکنش‌ها و تصمیمات را در بسترهای مختلف فراهم می‌آورند. این سامانه‌ها دارای ویژگی‌های زیر هستند:

ردیابی فعالیت‌ها در زنجیره‌های مختلف
برای مثال، از خرید یک کالا تا پرداخت آن توسط دولت، تمام مراحل در سامانه ثبت و قابل پیگیری است.

کاهش خطای انسانی و مداخلات غیرقانونی
با حذف فرآیندهای دستی و سنتی، امکان فساد اداری کاهش می‌یابد.

افزایش سرعت پاسخ‌گویی و کاهش بوروکراسی
فرآیندها به‌صورت خودکار و بر اساس قوانین از پیش تعیین‌شده انجام می‌شوند.

ارتباط میان‌دستگاهی و جلوگیری از موازی‌کاری
اطلاعات میان نهادهای مختلف به‌صورت یکپارچه و به‌روز تبادل می‌شود.

چالش‌ها و الزامات

با وجود کارآمدی سامانه‌ها، اجرای موفق آن‌ها نیازمند پیش‌شرط‌هایی است:

زیرساخت فناوری اطلاعات قوی

آموزش نیروی انسانی و ارتقای فرهنگ استفاده از سامانه‌ها

حمایت قانونی و سیاست‌گذاری مستمر

نظارت مردمی و رسانه‌ای برای جلوگیری از انحراف در کارکرد سامانه‌ها

نتیجه‌گیری

در دنیای امروز که اقتصاد کشورها به‌شدت وابسته به اعتماد عمومی، کارایی و شفافیت است، سامانه‌های پیوسته به‌عنوان ابزارهای حیاتی در مبارزه با فساد شناخته می‌شوند. این سامانه‌ها نه‌تنها بستر شفاف‌سازی اطلاعات را فراهم می‌کنند، بلکه باعث کاهش فرصت‌های فساد، ارتقای بهره‌وری و افزایش عدالت اجتماعی می‌شوند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در توسعه و نگهداری این سامانه‌ها، نه هزینه، بلکه یک ضرورت برای آینده اقتصادی کشور است.

در سال‌های اخیر، پدیده اجاره حساب‌های بانکی به یکی از معضلات جدی نظام مالی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی با اجاره دادن حساب‌های بانکی خود، بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، کلاهبرداری اینترنتی و قمار آنلاین فراهم می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد بانک‌ها و سازمان‌های نظارتی نسبت به این مسئله حساسیت کافی ندارند و اقدامات بازدارنده مؤثری صورت نگرفته است.

ماهیت پدیده اجاره حساب بانکی

اجاره حساب بانکی به معنای واگذاری موقتی یا دائمی اختیار استفاده از یک حساب بانکی (اعم از حساب جاری، پس‌انداز یا کارت بانکی) به فرد یا نهادی دیگر در ازای دریافت مبلغی پول یا سود است. این عمل، گرچه در ظاهر یک توافق شخصی میان دو طرف است، اما به دلیل سوءاستفاده‌هایی که از این حساب‌ها صورت می‌گیرد، تبعات گسترده‌ای برای امنیت مالی کشور دارد.

انگیزه‌ها و عوامل گسترش پدیده

فقر و مشکلات معیشتی: بسیاری از افراد به‌دلیل نیاز مالی، حاضر به اجاره دادن حساب خود می‌شوند.

نبود آگاهی کافی از عواقب حقوقی: بخش عمده‌ای از دارندگان حساب نمی‌دانند که استفاده غیرقانونی از حساب‌شان می‌تواند منجر به تعقیب کیفری و حقوقی شود.

عدم پایش موثر از سوی بانک‌ها: سیستم‌های بانک‌ها در رصد رفتارهای غیرعادی حساب‌ها، ضعیف عمل می‌کنند.

بی‌توجهی نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی : نبود سازوکارهای نظارتی دقیق برای شناسایی و پیگیری افراد مشکوک به اجاره حساب.

نقش بانک‌ها و کم‌کاری‌های موجود

بانک‌ها به عنوان خط مقدم مقابله با جرایم مالی، مسئولیت سنگینی در رصد و گزارش تراکنش‌های مشکوک دارند. با این حال:

بسیاری از بانک‌ها صرفاً به افتتاح حساب و جذب مشتری بیشتر توجه دارند و بررسی دقیق هویت و سابقه مشتریان را جدی نمی‌گیرند.

سیستم‌های کشف تقلب و هوش مصنوعی برای شناسایی الگوهای غیرعادی در تراکنش‌ها، هنوز در مراحل ابتدایی است.

آموزش کارمندان بانکی در زمینه تشخیص رفتارهای مشکوک به اجاره حساب، ناکافی است.

پیامدهای حقوقی و اقتصادی

پولشویی و جرایم سازمان‌یافته: اجاره حساب‌ها راهی آسان برای مجرمان به منظور انتقال پول‌های نامشروع فراهم می‌کند.

فرار مالیاتی گسترده: بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی از طریق این حساب‌ها انجام می‌شود، بدون اینکه ردی از مالیات در نظام مالیاتی باقی بماند.

اختلال در عدالت قضایی: گاه افراد بی‌گناهی که حساب‌شان را اجاره داده‌اند، به جای مجرمان اصلی بازداشت و محاکمه می‌شوند.

بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی: ضعف در نظارت، منجر به تضعیف اعتماد عمومی به بانک‌ها و نهادهای اقتصادی می‌شود.

پیشنهادها و راهکارها

اصلاح فرآیند افتتاح حساب بانکی: احراز هویت دقیق و بررسی رتبه اعتباری سوابق مالی و شغلی افراد پیش از افتتاح حساب.

پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند نظارتی: استفاده از داده‌کاوی و هوش مصنوعی برای کشف تراکنش‌های غیرعادی و حساب‌های مشکوک.

آگاه‌سازی عمومی: راه‌اندازی کمپین‌های اطلاع‌رسانی در خصوص تبعات اجاره حساب بانکی.

جرم‌انگاری و اعمال مجازات بازدارنده: تدوین قوانین صریح برای مجازات اشخاصی که حساب بانکی خود را اجاره می‌دهند یا از آن سوءاستفاده می‌کنند.

نتیجه‌گیری

پدیده اجاره حساب بانکی، تهدیدی جدی برای سلامت اقتصادی و امنیت ملی کشور به شمار می‌رود. بی‌توجهی بانک‌ها و نهادهای نظارتی نسبت به این مسئله، زمینه‌ساز رشد جرایم اقتصادی و افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند عزم جدی، اصلاحات ساختاری، استفاده از فناوری‌های نوین و همکاری هماهنگ میان نهادهای مختلف است. تنها در این صورت می‌توان اعتماد عمومی به نظام بانکی را حفظ و از سوءاستفاده‌های گسترده مالی جلوگیری کرد.

اقتصاد سالم و مولد، بر پایه‌ی تولید ارزش افزوده واقعی، نوآوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت استوار است. در چنین اقتصادی، سود حاصل از تلاش، ریسک‌پذیری هوشمند، بهره‌وری و خلق محصول یا خدمت واقعی، محرک اصلی رشد اقتصادی و توسعه پایدار به شمار می‌رود. اما در نقطه‌ی مقابل، اقتصادی که در آن سود حاصل از سوداگری، سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد بر سود فعالیت‌های تولیدی و صنعتی برتری دارد، دیر یا زود با افول تولید، افزایش نابرابری، فرار سرمایه‌ها، تورم ساختاری و بحران‌های دوره‌ای مواجه می‌شود.

در این مقاله، به بررسی چرایی و چگونگی سلطه سوداگری بر اقتصاد کشور و تأثیرات مخرب آن بر توان تولید ملی خواهیم پرداخت.

۱. تعریف سوداگری و سفته‌بازی

سوداگری (Speculation) به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن فرد بدون ایجاد ارزش واقعی، صرفاً با پیش‌بینی نوسانات قیمت‌ها (در بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن، زمین، خودرو و…) به سود می‌رسد.

سفته‌بازی نیز به خرید و فروش دارایی‌ها با انگیزه کسب سود از نوسان قیمتی، بدون نیت نگهداری بلندمدت یا تولید، گفته می‌شود.

در ظاهر، این فعالیت‌ها بخشی از بازار آزاد هستند، اما زمانی که سود این‌گونه فعالیت‌ها بیشتر، سریع‌تر و کم‌ریسک‌تر از تولید واقعی باشد، اقتصاد دچار اختلال ساختاری می‌شود.

۲. چرا سفته‌بازی در اقتصاد ایران سودآورتر از تولید است؟

▪️ تورم مزمن و نوسانات ارزی

در شرایط تورمی، دارایی‌هایی مانند طلا، ارز، زمین و مسکن به عنوان پناهگاه‌های امن سرمایه تلقی می‌شوند. این موضوع، سرمایه‌گذاران را از بخش تولید که با ریسک بالا، زمان طولانی بازگشت سرمایه و سود پایین‌تری مواجه است، دور می‌کند.

▪️ عدم امنیت اقتصادی و حقوقی

وقتی تولیدکننده با قوانین متغیر، تعرفه‌های ناگهانی، مالیات‌های غافلگیرانه، فساد اداری، بوروکراسی سنگین و نبود حمایت قضایی کافی مواجه است، طبیعی است که مسیر سودآوری را در دلالی و خرید و فروش بیابد.

▪️ نرخ بهره بانکی غیرشفاف و رانت‌های پنهان

در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذارانی که به وام‌های بانکی با بهره پایین دسترسی دارند، به‌جای تولید، آن را در بازارهای غیرمولد (مثل مسکن، ارز ، فلزات گرانبها و …  سفته‌بازانه) به‌کار می‌برند. در نتیجه، منابع بانکی از تولید به دلالی منحرف می‌شود.

▪️ نبود زیرساخت‌های حمایت از تولید

مشکلاتی مانند قطعی برق، کمبود مواد اولیه، عدم ثبات در واردات و صادرات، تحریم، و نبود فناوری‌های روز باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود.

۳. پیامدهای سلطه سوداگری بر اقتصاد

تضعیف تولید ملی

زمانی که سود دلالی از تولید بیشتر و ساده‌تر است، سرمایه و نیروی انسانی به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کند. این فرآیند به رکود صنعتی، تعطیلی کارخانه‌ها، و کاهش سهم تولید در GDP منجر می‌شود.

افزایش نابرابری اقتصادی

افرادی که به اطلاعات، رانت یا سرمایه کلان دسترسی دارند، از نوسانات بازارها سود می‌برند، در حالی‌که طبقات پایین، فقط متضرر می‌شوند. این مسئله به شکاف طبقاتی عمیق‌تر دامن می‌زند.

رشد تورم و سفته‌بازی در بخش مسکن، خودرو و ارز

افزایش قیمت‌های پی‌درپی در بازارهای غیرمولد، به‌ویژه مسکن، باعث می‌شود هزینه زندگی بالا رود و تولیدکننده با هزینه‌های بالاتری برای اجاره، حقوق، مواد اولیه و… مواجه شود.

فرار سرمایه‌ها از کشور

وقتی سرمایه‌گذاری در تولید به دلیل ریسک بالا و سود پایین، جذابیت نداشته باشد، سرمایه‌گذاران به‌دنبال خروج سرمایه و انتقال آن به بازارهای مطمئن‌تر خارجی خواهند رفت.

۴. راهکارها: چگونه می‌توان تولید را بر سوداگری غالب کرد؟

اصلاح ساختار مالیاتی: وضع مالیات بر سود سرمایه در بخش‌های غیرمولد مثل معاملات مکرر مسکن، ارز و طلا (که پس از سالها انتظار با محدودیت هایی تصویب و ابلاغ شده است) و معافیت یا کاهش مالیات در بخش تولیدی.

ثبات اقتصادی و سیاسی: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از طریق تثبیت قوانین، مقررات و نرخ‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت.

بهبود محیط کسب‌وکار: کاهش بروکراسی، فساد، و حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران تولیدی.

حمایت هدفمند از تولید: اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی واقعی، نه شرکت‌های صوری یا وابسته به رانت.

کنترل نوسانات ارزی و تورم: با ثبات اقتصادی، انگیزه برای دلالی کاهش می‌یابد و سرمایه‌ها به سمت تولید جذب می‌شود.

نتیجه‌گیری

اقتصادی که در آن سود بادآورده، بدون زحمت و غیرمولد از مسیرهایی مانند دلالی ارز، زمین، مسکن و طلا بیش از سود تولید واقعی باشد، دیر یا زود دچار بحران تولید، افزایش نابرابری و فروپاشی ساختار اشتغال خواهد شد. نجات اقتصاد از این چرخه معیوب، نیازمند اراده سیاسی قوی، اصلاحات ساختاری و نگاه بلندمدت به توسعه اقتصادی است. تا زمانی که سودای سود سریع و آسان بر ارزش‌آفرینی واقعی غلبه دارد، تولید و توسعه تنها شعار خواهند بود.

پس‌انداز، در بسیاری از جوامع، رفتاری رایج و گاه ضروری است که اغلب از دل اضطراب‌ها، عدم امنیت اقتصادی و ترس از آینده شکل می‌گیرد. برخلاف تصور رایج که پس‌انداز را همواره نشانه‌ی آینده‌نگری و تدبیر می‌داند، در واقعیت، این رفتار در بسیاری از جوامع، واکنشی به فقدان زیرساخت‌های حمایتی مانند آموزش رایگان، درمان همگانی، و مسکن در دسترس است. زمانی‌که دولت‌ها این خدمات را به درستی فراهم می‌کنند، نقش پس‌انداز به شدت کاهش می‌یابد و افراد دیگر برای گذران زندگی روزمره، نیازی به انباشت اضطراری منابع مالی ندارند. در مقابل، در جوامعی که این خدمات به شهروندان ارائه نمی‌شود، پس‌انداز نه‌تنها افزایش می‌یابد، بلکه اغلب با استرس، ترس و بی‌ثباتی همراه می‌گردد.

---

۱. پس‌انداز؛ واکنشی به ترس یا گامی برای رفاه؟

در نگاه کلی، پس‌انداز می‌تواند دو نوع کارکرد داشته باشد:

1. پس‌انداز اضطراری: که در پاسخ به نبود خدمات حمایتی، برای مواجهه با بیماری، تحصیل فرزندان، اجاره یا خرید مسکن و سایر نیازهای اولیه انجام می‌شود.
2. پس‌انداز رفاهی: که در جوامع برخوردار از خدمات عمومی پایه، برای ارتقاء کیفیت زندگی، مانند سفر، خرید کالاهای لوکس یا سرمایه‌گذاری شخصی صورت می‌گیرد.

در بیشتر جوامع جهان، نوع اول یعنی پس‌انداز اضطراری رایج‌تر است. دلیل آن هم ساده است: وقتی آموزش، درمان و مسکن به صورت عمومی و قابل دسترس فراهم نیستند، افراد ناچارند خود را برای مواجهه با آینده‌ی نامطمئن تجهیز کنند. در چنین شرایطی، پس‌انداز بیشتر نشانه‌ی یک زندگی در اضطراب اقتصادی است تا رفاه واقعی.

۲. دولت رفاه و کاهش نیاز به پس‌انداز

در جوامعی که دولت‌ها نقش فعالی در تأمین خدمات عمومی ایفا می‌کنند و زیرساخت‌هایی مانند آموزش رایگان، بیمه درمانی همگانی، و سیاست‌های حمایتی برای مسکن فراهم شده‌اند، پس‌انداز از یک ضرورت به یک انتخاب اختیاری تبدیل می‌شود. در این جوامع:

شهروندان نگران هزینه‌های بالای تحصیل فرزندان خود نیستند.

در صورت بروز بیماری، نیاز به اندوختن مبالغ سنگین برای درمان ندارند.

تأمین مسکن با یارانه‌ها، وام‌های دولتی یا اجاره‌های حمایتی ممکن می‌شود.

در نتیجه، پس‌انداز دیگر نقش محوری در بقاء ندارد و بیشتر در بین اقشار خاصی که به دنبال سطحی بالاتر از رفاه هستند (مانند سرمایه‌گذاران، کارآفرینان یا طبقات مرفه) مطرح می‌شود. در این فضا، افراد به جای انباشت پول برای مقابله با بحران، آن را صرف لذت از زندگی، توسعه فردی و مشارکت اجتماعی می‌کنند.

۳. تأثیر روانی و اجتماعی کاهش وابستگی به پس‌انداز

زمانی که مردم برای تأمین نیازهای اساسی خود نگرانی ندارند، جامعه به سمت شادابی روانی، آرامش ذهنی و امید به آینده پیش می‌رود. در چنین جوامعی:

نرخ امید به زندگی افزایش می‌یابد، چرا که استرس‌های ناشی از فقر و بی‌ثباتی اقتصادی کاهش می‌یابد.

سلامت روان ارتقاء می‌یابد، زیرا زندگی کمتر بر محور ترس و اضطراب می‌چرخد.

مشارکت اجتماعی و خلاقیت افزایش می‌یابد، چرا که مردم به جای دغدغه‌ی معیشت، به نقش‌آفرینی در جامعه فکر می‌کنند.

این دستاوردها، تنها در سایه کاهش نقش اضطراری پس‌انداز و گسترش عدالت اجتماعی ممکن می‌شود.

۴. جوامع فاقد رفاه؛ پس‌انداز بیشتر، استرس بالاتر

در سوی دیگر، جوامعی قرار دارند که دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم ناتوان یا بی‌تفاوت است. در این کشورها، مردم ناچارند بخش بزرگی از درآمد خود را به پس‌انداز اختصاص دهند و یا به ریسک های سرمایه گذاری خطرناک و نگران کننده اقدام کرده تا در برابر هزینه‌های سنگین تحصیل، درمان یا مسکن مقاوم باشند. در این جوامع:

پس‌انداز به یک ضرورت تلخ تبدیل می‌شود، نه یک انتخاب آگاهانه.

استرس اقتصادی مزمن می‌شود، چرا که هر لحظه ممکن است حادثه‌ای تمام دارایی افراد را ببلعد.

فاصله طبقاتی گسترش می‌یابد، چرا که تنها گروهی محدود توانایی پس‌انداز و حفظ آن را دارند.

نرخ امید به زندگی کاهش می‌یابد، چرا که فقر و فشار اقتصادی در طول زمان بر سلامت جسم و روان مردم اثر می‌گذارد.

بنابراین، در چنین ساختاری، گرچه پس‌انداز افزایش می‌یابد، اما نه به‌عنوان نماد رفاه، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از ترس، بی‌اعتمادی و آینده‌هراسی.

۵. نتیجه‌گیری

پس‌انداز، در شکل عمومی آن، بازتابی از وضعیت ساختاری جامعه است. در جوامعی که دولت مسئولیت خود را در تأمین آموزش، درمان و مسکن به درستی انجام می‌دهد، پس‌انداز به شدت کاهش می‌یابد و جای خود را به آرامش روانی، نشاط اجتماعی و امید به آینده می‌دهد. در مقابل، در جوامعی که این خدمات به حال خود رها شده‌اند، پس‌انداز افزایش می‌یابد، اما به بهای بالا رفتن استرس، ناامیدی و بی‌ثباتی عمومی.

به بیان دیگر، هرچه دولت ها قوی‌تر به موارد اموزش، درمان و مسکن ورود پیدا کنند، مردم کمتر نیاز به پس‌انداز اضطراری دارند،

در دهه‌های اخیر، جهانی‌شدن اقتصاد با شتابی بی‌سابقه گسترش یافته است. جریان آزاد اطلاعات، توسعه فناوری‌های ارتباطی و افزایش وابستگی متقابل کشورها در زنجیره تأمین کالا و خدمات، موجب پیوستگی روزافزون اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی شده است. این تحولات باعث شده تفاوت در هزینه‌های زندگی بین کشورها کاهش یابد و سیاست‌های اقتصادی ملی به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری و سوبسیدها با محدودیت‌های جدی مواجه شوند.

پیوستگی اقتصاد جهانی در عصر اطلاعات هم زمان

امروزه اطلاعات اقتصادی، قیمتی، و تجاری به‌صورت لحظه‌ای در سطح جهان رد و بدل می‌شود. پلتفرم‌های دیجیتال، شبکه‌های بانکی جهانی، و سیستم‌های لجستیکی پیشرفته موجب شده‌اند تا تفاوت قیمتی در کالاها و خدمات به‌سرعت رصد و تعدیل شود. در چنین فضایی، امکان تعیین قیمت‌های داخلی به‌صورت مصنوعی و جدا از واقعیت‌های بازار جهانی کاهش یافته است.

این تحولات باعث شده بسیاری از کشورها که در گذشته با استفاده از سوبسیدها، قیمت کالاها را پایین نگه می‌داشتند، اکنون با پیامدهای منفی این سیاست‌ها مواجه شوند. زیرا مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به‌راحتی قیمت‌های جهانی را مقایسه می‌کنند و واکنش نشان می‌دهند.

سیاست‌های سوبسیدی؛ راه‌حلی ناکارآمد در اقتصاد متصل

در گذشته، دولت‌ها با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا صنایع داخلی، اقدام به پرداخت یارانه و سوبسید می‌کردند. اما در اقتصاد جهانی‌شده امروزی، این روش‌ها غالباً منجر به ناکارآمدی، فساد، قاچاق معکوس، و در نهایت فشار شدید بر منابع مالی دولت‌ها می‌شود.

برای نمونه، اگر کشوری بخواهد با پرداخت یارانه انرژی، قیمت سوخت را پایین نگه دارد، این اقدام ممکن است موجب صادرات غیررسمی سوخت به کشورهای همسایه، افزایش مصرف غیرضروری، و وابستگی مردم به قیمت‌های غیرواقعی شود. در بلندمدت، این شرایط کشور را در موقعیتی بن‌بست قرار می‌دهد؛ جایی که هم منابع مالی تهی می‌شود و هم اصلاح قیمت‌ها با هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی همراه خواهد بود.

هم‌گرایی هزینه‌های زندگی در کشورهای مختلف

یکی از پیامدهای پیوستگی اقتصادی جهانی، همگرایی نسبی در هزینه‌های زندگی است. هرچند تفاوت‌هایی همچنان پابرجاست، اما با استاندارد شدن کالاها و خدمات، رشد تجارت الکترونیک، و یکسان‌سازی فرآیندهای تولید، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در کشورهای مختلف به یکدیگر نزدیک شده است.

این روند باعث می‌شود سیاست‌هایی که در یک کشور قیمت را به‌طور مصنوعی پایین نگه می‌دارند، در مقایسه با قیمت‌های جهانی ناپایدار و ناپذیرفتنی جلوه کنند. از طرفی، چنین سیاست‌هایی معمولاً با کسری بودجه، تورم، و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی همراه هستند.

راهکارهای جایگزین

به جای اتکای صرف به سیاست‌های سوبسیدی، کشورها می‌توانند رویکردهای بلندمدت و پایدار زیر را در پیش بگیرند:

هدفمند کردن یارانه‌ها: حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد به جای سوبسید گسترده بر کالا.

اصلاح نظام مالیاتی: افزایش درآمد دولت از طریق مالیات‌های عادلانه به جای تکیه بر منابع طبیعی.

افزایش بهره‌وری تولید: ارتقای تکنولوژی و مدیریت به‌منظور کاهش هزینه تولید داخلی.

شفافیت اطلاعات و آموزش عمومی: آگاه‌سازی مردم از هزینه‌ها، قیمت‌های جهانی و ضرورت اصلاحات اقتصادی.

نتیجه‌گیری

در جهان به‌هم‌پیوسته امروزی، سیاست‌های مبتنی بر دستکاری قیمت‌ها از طریق سوبسید، به‌ویژه در بلندمدت، دیگر کارایی خود را از دست داده‌اند. اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی به‌شدت با یکدیگر در تعاملند و این تعاملات لحظه‌ای و شفاف هستند. لذا کشورهایی که نتوانند خود را با این ساختار جدید تطبیق دهند، با بن‌بست‌های اقتصادی مواجه خواهند شد. راه برون‌رفت از این وضعیت، نه پنهان‌کاری و کنترل مصنوعی قیمت‌ها، بلکه اصلاحات ساختاری، شفافیت و سیاست‌گذاری‌های علمی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد جهانی است.

بانک‌ها به عنوان نهادهای کلیدی در نظام مالی هر کشور، نقش مهمی در تأمین مالی، هدایت منابع، و ایجاد تعادل در بازار پول دارند. در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی در کشور، انباشت دارایی‌های غیرمولد و اموال مازاد بوده است. در این راستا، سیاست فروش اموال مازاد و سهام توسط بانک‌ها به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) گامی مهم در جهت اصلاح ساختار مالی و افزایش کارایی نظام بانکی به شمار می‌آید. این مقاله به بررسی تأثیرات احتمالی این اقدام بر اقتصاد کشور می‌پردازد.

۱. افزایش نقدینگی و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها

یکی از مهم‌ترین آثار فروش اموال مازاد، تبدیل دارایی‌های راکد به نقدینگی است. بانک‌هایی که بخش قابل توجهی از منابع خود را در قالب املاک، شرکت‌های زیرمجموعه یا سهام غیرمرتبط بلوکه کرده‌اند، از توان تسهیلات‌دهی کمتری برخوردارند. با واگذاری این دارایی‌ها:

نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بهبود می‌یابد.

منابع آزادشده می‌توانند در قالب تسهیلات به بخش تولید و اشتغال‌زا تخصیص یابند.

فشار بر بانک مرکزی برای تأمین منابع کاهش می‌یابد.

۲. شفاف‌سازی و بهبود سلامت مالی بانک‌ها

فروش اموال مازاد به شفاف‌تر شدن ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کند. در سال‌های گذشته، بسیاری از بانک‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط با وظایف اصلی بانکی، دچار عدم توازن مالی شده‌اند. خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف اصلی مانند تأمین مالی، موجب:

افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی؛

بهبود رتبه اعتباری بانک‌ها؛

و تسهیل نظارت نهادهای ناظر بر عملکرد آن‌ها می‌شود.

۳. تأثیر بر بازار سرمایه و بازار املاک

فروش حجم بالایی از سهام و دارایی‌ها می‌تواند تأثیرات کوتاه‌مدتی بر بازارهای سرمایه و املاک داشته باشد:

بازار سرمایه: عرضه یک‌باره سهام شرکت‌های بزرگ ممکن است منجر به افت قیمت‌ها شود، مگر آنکه این واگذاری‌ها با برنامه‌ریزی و در چارچوب عرضه اولیه یا بلوکی و با رعایت ظرفیت بازار انجام شود.

بازار املاک: فروش گسترده املاک مازاد می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به کاهش قیمت املاک در برخی مناطق شود، اما در بلندمدت با کاهش حبس سرمایه در املاک، رونق تولید و سرمایه‌گذاری مولد افزایش می‌یابد.

۴. بهبود کارایی اقتصادی و حمایت از خصوصی‌سازی واقعی

یکی از اهداف کلان اقتصادی، کاهش نقش دولت و نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی واقعی است. فروش دارایی‌های بانک‌ها، اگر با رعایت اصول رقابتی و شفافیت انجام شود، می‌تواند به:

واگذاری واقعی به بخش خصوصی توانمند؛

افزایش کارایی بنگاه‌های واگذارشده؛

و رشد بهره‌وری در اقتصاد منجر شود.

۵. مخاطرات و الزامات موفقیت طرح

اگرچه فروش دارایی‌های مازاد اقدام مثبتی است، اما بدون نظارت دقیق، مخاطراتی نیز به همراه دارد:

فروش رانتی: اگر فرایند واگذاری شفاف نباشد، می‌تواند موجب انتقال دارایی‌ها به افراد خاص شود.

عدم توان خرید بخش خصوصی: در شرایط رکودی، بخش خصوصی ممکن است توان خرید این حجم از دارایی را نداشته باشد.

تأثیر منفی بر بازارها: عرضه شتاب‌زده دارایی‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی در بازارهای مختلف منجر شود.

بنابراین، موفقیت این سیاست نیازمند تدوین راهبرد مشخص، زمان‌بندی مناسب، و نظارت دقیق است.

درست است که واگذاری ۲۰۰ همت دارایی می‌تواند از نظر ظاهری نشان‌دهنده «خروج از بنگاه‌داری» و «افزایش نقدینگی» بانک‌ها باشد، اما در واقعیت، بدون حضور بخش خصوصی واقعی و سیاست‌گذاری دقیق، این واگذاری‌ها به جابجایی درون‌گروهی دارایی‌ها محدود خواهد شد. چنین جابجایی‌هایی اگرچه ممکن است ترازنامه بانک‌ها را بهبود دهند، اما لزوماً منجر به بهبود عملکرد اقتصادی یا افزایش بهره‌وری در سطح ملی نخواهند شد.

نتیجه‌گیری

فروش بیش از ۲۰۰ همت از اموال مازاد و سهام بانک‌ها می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی در ساختار مالی کشور باشد. این سیاست در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، بهبود شفافیت مالی، تقویت بازار سرمایه و املاک، و در نهایت، رشد اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، برای بهره‌برداری حداکثری از منافع این سیاست، رعایت اصول شفافیت، نظارت، و برنامه‌ریزی دقیق ضروری است.