ایده «بازار آزاد» و مکانیزم عرضه و تقاضا، طی قرن گذشته به عنوان یکی از قدرتمندترین موتورهای رشد اقتصادی، نوآوری و تولید ثروت در جهان شناخته شده است. با این حال، نگاه جزمی و بدون قید و شرط به این نظام اقتصادی، به ویژه زمانی که دست نامریی بازار جایگزین مسئولیتهای حاکمیتی در قبال نیازهای بنیادین بشر میشود، میتواند نتایج ویرانگری به بار آورد. بهداشت و درمان، آموزش و مسکن، کالاهای تجاری معمولی (مانند خودرو یا پوشاک) نیستند؛ آنها حقوق اساسی انسانها و زیرساختهای حیاتی یک جامعه پایدارهستند. رها کردن این سه حوزه به امان نوسانات و سوداگریهای بازار آزاد، نه تنها به شکوفایی منجر نمیشود، بلکه پایههای اقتصادی را سست کرده و جامعه را به سمت شکاف طبقاتی عمیق، تورم ساختاری و فقر مطلق سوق میدهد.
۱. آموزش؛ خط تولید نابرابری یا نردبان ترقی؟
در یک سیستم بازار آزادِ بدون رگولاتوری، آموزش به یک «کالای لوکس» تبدیل میشود. وقتی کیفیت آموزش وابسته به میزان توانایی مالی خانوادهها باشد، اصل «شایستهسالاری» جای خود را به «پولسالاری» میدهد.
بازپروری فقر: فرزندان خانوادههای کمدرآمد از دسترسی به آموزش باکیفیت محروم میمانند و در نتیجه در آینده نمیتوانند شغلهای پردرآمد کسب کنند. این امر چرخه باطل فقر را از نسلی به نسل دیگر منتقل میکند.
کاهش بهرهوری ملی: وقتی استعدادهای درخشان طبقات ضعیف به دلیل نداشتن تمکن مالی شکوفا نشوند، سرمایه انسانی کشور تضعیف شده و در بلندمدت، پتانسیل رشد اقتصادی کل جامعه آسیب میبیند.
۲. بهداشت و درمان؛ معامله جان انسان با سودآوری
کالاییسازی سلامت و درمان در نظام بازار آزاد، یکی از غیرانسانیترین جلوههای سرمایهداریِ بیمهار است. در بازار آزاد، هدف اصلی شرکتهای بیمه و بیمارستانهای خصوصی، «حداکثرسازی سود» است، نه سلامت عمومی.
ورشکستگی پزشکی: در سیستمهای درمانی کاملاً خصوصی، یک بیماری سخت در خانواده کافی است تا طبقه متوسط را به زیر خط فقر بکشاند.
کاهش کارایی نیروی کار: جامعهای که دغدغه هزینههای سرسامآور درمان را دارد، جامعهای مضطرب و بیمار است. این وضعیت مستقیماً روی انگیزه و بهرهوری نیروی کار تاثیر منفی گذاشته و هزینههای پنهان سنگینی را به اقتصاد تحمیل میکند.
۳. مسکن؛ سقف امن یا زمین بازی سوداگران؟
مسکن اولیه مهمترین نیاز برای ثبات یک خانواده است. اما وقتی مسکن به جای یک «حق زیستی»، به عنوان یک «ابزار سرمایهگذاری و سوداگری» در بازار آزاد رها شود، فاجعه آغاز میشود.
حبابهای قیمتی و تورم: هجوم سرمایههای سرگردان به بازار مسکن برای کسب سودهای کلان، قیمت خرید و اجاره را به صورت نجومی افزایش میدهد. این تورم بخش مسکن، به سرعت به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کرده و هزینههای عمومی زندگی را بالا میبرد.
پدیده حاشیهنشینی: با افزایش بیرویه قیمتها، طبقات کمدرآمد و حتی متوسط به حاشیه شهرها، زاغهها و سکونتگاههای غیررسمی رانده میشوند که خود سرچشمه انواع آسیبهای اجتماعی، بزهکاری و بازتولید فقر است.
پیامدهای سهگانه: شکاف طبقاتی، تورم و فقر
غفلت از این سه حوزه کلیدی، سهگانهای شوم را شکل میدهد که هر نظام سیاسی و اقتصادی را از درون متلاشی میکند:
پیامد مکانیزم اثرگذاری در بازار آزادِ بیمهار
شکاف طبقاتی شدید ثروتمندان روزبهروز با دسترسی به آموزش و درمان بهتر، ثروت خود را انباشته میکنند، در حالی که طبقات ضعیف در تله هزینههای مسکن و بقا دستوپا میزنند. ثروت در بالا متمرکز و فقر در پایین نهادینه میشود.
افزایش تورم ساختاری مسکن، درمان و آموزش بخش عمدهای از سبد هزینه خانوار را تشکیل میدهند. سپردن این بخشها به بازار آزادِ انحصاری یا سوداگرانه، هزینههای ثابت زندگی را بالا برده و تورم ساختاری و مهارناپذیر ایجاد میکند.
گسترش فقر مطلق و نسبی وقتی بخش اعظم درآمد یک کارگر یا کارمند صرفاً اجارهبها و هزینههای پزشکی شود، توانایی سرمایهگذاری روی آینده (آموزش) یا مصرف سایر کالاها از بین میرود و جامعه با پدیده «شاغلین فقیر» مواجه میشود.
نتیجهگیری: ضرورت بازگشت به «دولت رفاهِ مدرن»
حرکت در مسیر بازار آزاد بدون چتر حمایتی در حوزههای آموزش، درمان و مسکن، حرکت در مسیر بیراههای است که انتهای آن فروپاشی اجتماعی و انسداد اقتصادی است. اقتصادهای موفق دنیا (مانند کشورهای اسکاندیناوی و حتی بسیاری از کشورهای توسعهیافته اروپایی) به این درک رسیدهاند که بازار آزاد در تولید کالاهای مصرفی عالی عمل میکند، اما در تامین کالاهای عمومی (Public Goods) ناتوان است.
برای نجات اقتصاد و پیشگیری از شکاف طبقاتی، حاکمیت باید نقش رگولاتور، سیاستگذار و حمایتکننده را پس بگیرد. تضمین آموزش رایگان و باکیفیت، ایجاد سیستم درمان همگانی (بیمه سلامت عمومی) و تامین مسکن حمایتی/اجتماعی، نه صدقهای از طرف دولت، بلکه هوشمندانهترین سرمایهگذاری برای حفظ ثبات سیاسی، پویایی اقتصادی و بقای خودِ نظام بازار است. تنها در این صورت است که رقابت اقتصادی معنای مثبت یافته و توسعهای پایدار و عادلانه محقق خواهد شد.
واهب 
بیان دیدگاه