اقتصادهایی که در مسیر توسعه پایدار قرار گرفتهاند، عموماً بر سه پایه اساسی استوار بودهاند: نظام مالیاتی عادلانه، سازوکار قیمتگذاری مبتنی بر بازار و حمایت اجتماعی هدفمند. در بسیاری از کشورها، مداخله گسترده دولت در قیمتها و پرداخت یارانههای فراگیر، اگرچه در کوتاهمدت با هدف حمایت از اقشار مختلف انجام شده است، اما در بلندمدت به ناکارآمدی اقتصادی، کسری بودجه، تورم مزمن و کاهش انگیزه سرمایهگذاری منجر شده است.
یکی از راهکارهای اساسی برای خروج از این چرخه، استقرار نظام «مالیات بر مجموع درآمد اشخاص» است؛ نظامی که میتواند زمینه را برای آزادسازی قیمتها، هدفمند شدن یارانهها و در نهایت تحقق رشد اقتصادی پایدار و تورم تکرقمی فراهم کند.
مالیات بر مجموع درآمد و تحقق عدالت اقتصادی
در نظام مالیات بر مجموع درآمد، تمامی درآمدهای یک فرد از منابع مختلف شامل حقوق، فعالیتهای اقتصادی، اجاره، سود سرمایهگذاری و سایر درآمدها تجمیع شده و مالیات بر اساس توان واقعی پرداخت فرد تعیین میشود. این روش موجب میشود بار مالیاتی بهصورت عادلانه میان شهروندان توزیع گردد و امکان فرار مالیاتی و استفاده از خلأهای قانونی کاهش یابد.
در چنین ساختاری، افرادی که درآمد بیشتری دارند سهم بیشتری در تأمین هزینههای عمومی کشور پرداخت میکنند و دولت نیز منابع مالی پایدارتری برای اداره امور کشور در اختیار خواهد داشت.
آزادی قیمتها و افزایش کارایی اقتصادی
قیمتها در اقتصاد نقش پیامرسان را ایفا میکنند. هنگامی که دولت بهطور گسترده در تعیین قیمت کالاها و خدمات مداخله میکند، این پیامها مخدوش شده و تخصیص منابع از مسیر بهینه خارج میشود. نتیجه این وضعیت، شکلگیری کمبودها، رانت، فساد، قاچاق و کاهش بهرهوری است.
آزادسازی قیمتها موجب میشود تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بر اساس واقعیتهای اقتصادی تصمیمگیری کنند. سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد حرکت میکنند، رقابت افزایش مییابد و بهرهوری کل اقتصاد ارتقا پیدا میکند. با این حال، اجرای موفق این سیاست نیازمند وجود یک نظام حمایتی کارآمد برای اقشار آسیبپذیر است.
جایگزینی یارانههای فراگیر با حمایتهای هدفمند
یکی از مهمترین موانع آزادسازی قیمتها، نگرانی از کاهش قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد است. در اینجا نظام مالیات بر مجموع درآمد نقش کلیدی ایفا میکند. دولت با استفاده از اطلاعات جامع درآمدی میتواند خانوارهای نیازمند را بهصورت دقیق شناسایی کرده و حمایتهای نقدی یا غیرنقدی را صرفاً به آنان اختصاص دهد.
در نتیجه، به جای آنکه یارانه انرژی، ارز یا کالا بهصورت گسترده و غیرهدفمند به همه افراد جامعه پرداخت شود، منابع عمومی به سمت گروههایی هدایت میشود که واقعاً به حمایت نیاز دارند. این امر علاوه بر افزایش عدالت اجتماعی، هزینههای بودجهای دولت را نیز بهشدت کاهش میدهد.
تأثیر بر رشد اقتصادی پایدار
زمانی که قیمتها آزاد باشند، سرمایهگذاری بر مبنای مزیتهای واقعی اقتصادی انجام میشود. از سوی دیگر، حذف یارانههای غیرهدفمند و افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار، وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار و استقراض را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی دولت میتواند منابع بیشتری را به توسعه زیرساختها، آموزش، سلامت، فناوری و حمایت از تولید اختصاص دهد. این عوامل موجب افزایش بهرهوری، رشد سرمایهگذاری و ارتقای ظرفیت تولید ملی میشوند که نتیجه آن رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت خواهد بود.
ارتباط با مهار تورم
یکی از مهمترین عوامل تورم مزمن، کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق استقراض یا خلق پول است. هنگامی که دولت از طریق مالیات بر مجموع درآمد به منابع پایدار دست یابد و همزمان هزینههای سنگین یارانههای غیرهدفمند کاهش یابد، فشار بر بودجه عمومی کم میشود.
در نتیجه نیاز به استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی کاهش یافته و رشد نقدینگی کنترل میشود. همچنین آزادسازی قیمتها پس از یک دوره تعدیل اولیه، موجب افزایش تولید، کاهش کمبودها و بهبود عرضه کالاها خواهد شد. ترکیب این عوامل میتواند زمینه دستیابی به تورم تکرقمی و ثبات اقتصادی را فراهم سازد.
الزامات اجرای موفق
اجرای این الگو مستلزم چند پیششرط اساسی است:
ایجاد پایگاه جامع اطلاعات درآمدی و مالی شهروندان.
استقرار نظام مالیاتی شفاف و هوشمند.
استقلال بانک مرکزی و انضباط پولی.
هدفمند شدن کامل یارانهها.
ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت بخش خصوصی.
تقویت نظام تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار کمدرآمد.
مبارزه مؤثر با فرار مالیاتی و اقتصاد غیررسمی.
نتیجهگیری
مالیات بر مجموع درآمد اشخاص میتواند حلقه مفقوده اصلاحات اقتصادی باشد. این نظام با ایجاد عدالت مالیاتی و تأمین منابع پایدار برای دولت، امکان آزادسازی قیمتها و حذف یارانههای غیرهدفمند را فراهم میکند. در نتیجه، اقتصاد از رانت و ناکارآمدی فاصله گرفته، سرمایهگذاری و بهرهوری افزایش مییابد و زمینه برای رشد اقتصادی پایدار فراهم میشود. همزمان، کاهش کسری بودجه و کنترل رشد نقدینگی میتواند اقتصاد را به سمت ثبات قیمتی و تورم تکرقمی هدایت کند. بنابراین، ترکیب مالیات بر مجموع درآمد، آزادی قیمتها و حمایت هدفمند از اقشار نیازمند، یکی از جامعترین الگوهای اصلاح ساختاری برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار محسوب میشود. :::
واهب 
بیان دیدگاه