خصوصیسازی یکی از حساسترین و در عین حال حیاتیترین جراحیهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. این فرآیند اگر با استراتژی درست اجرا شود، موتور محرک رشد تولید خواهد بود، اما اگر بدون ساختار و نظارت باشد، به تاراج منابع عمومی منتهی میشود.
روند خصوصیسازی را با تمرکز بر سه ضلع اصلی بررسی میکنیم: رشد تولید، حفظ منافع ملی و اصلاح ساختار تولید.
مقدمه: چرا خصوصیسازی؟
دولتها ذاتاً کارفرمایان خوبی نیستند. بوروکراسی (دیوانسالاری) پیچیده، عدم انگیزه برای نوآوری و اتکا به بودجههای نفتی یا عمومی باعث میشود بنگاههای دولتی به مرور زمان به واحدهایی زیانده و کمبازده تبدیل شوند. هدف از خصوصیسازی، انتقال مالکیت و مدیریت به بخش خصوصیِ اهلیتدار است تا با چابکی و تزریق سرمایه، راندمان را بالا ببرد.
۱. رونق و رشد تولید؛ از انحصار تا رقابت
خصوصیسازی واقعی نباید فقط به معنی «تغییر مالک از دولت به یک فرد» باشد، بلکه باید به معنای تغییر مکانیزم بازار باشد. رشد تولید در سایه خصوصیسازی از سه مسیر اتفاق میافتد:
شکستن انحصار: ورود شرکتهای خصوصی رقابت ایجاد میکند. رقابت همواره کیفیت را بالا و قیمت تمامشده را پایین میآورد.
تزریق تکنولوژی و دانش روز: بخش خصوصی برای بقا در بازار مجبور است ماشینآلات خود را بهروز کند و فرآیندهای تولید را ارتقا دهد.
انگیزه سودآوری: در نظام دولتی، مدیران چه شرکت سود بدهد و چه زیان، حقوق خود را میگیرند. در بخش خصوصی، بقای بنگاه گره به میزان و کیفیت تولید دارد.
۲. اصلاح ساختار تولید؛ جراحی داخلی بنگاهها
بسیاری از کارخانههای دولتی با ساختارهای قدیمی و لشکر انبوهی از نیروهای ستادی غیراکید کار میکنند. خصوصیسازی اصولی، ساختار تولید را از طرق زیر بهینهسازی میکند:
مدیریت هزینهها: حذف هزینههای زائد و اصلاح زنجیره تامین (تامین مواد اولیه با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت).
شایستهسالاری در مدیریت: جایگزینی مدیران انتصابی و سیاسی با مدیران متخصص و تکنوکرات (فنسالار).
توسعه زنجیره ارزش: بخش خصوصی تمایل دارد به جای خامفروشی، به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند تا سود بیشتری کسب کند.
۳. حفظ منافع ملی؛ مرز بین خصوصیسازی و «خصولتیسازی»
بزرگترین خطری که فرآیند خصوصیسازی را تهدید میکند، انحراف آن به سمت فساد، رانتخواری و فروش اموال عمومی به قیمت ناچیز است؛ پدیدهای که در برخی اقتصادها به آن «خصولتیسازی» (انتقال به نهادهای شبهدولتی) میگویند. برای حفظ منافع ملی، رعایت چند اصل الزامی است:
اصل کلیدی
نحوه پیادهسازی و اهمیت
احراز اهلیت خریدار
کارخانه باید به کسی واگذار شود که تخصص و سابقه تولید دارد و انتقال مالکیت در یک دوره ۵ تا ۱۰ سال و یا بیشتر با توجه به نوع صنعت و چگونگی مدیریت و راندمان انجام شود بایستی دقت شود این واگذاری ها به دلالان و کسانی که به طمع زمین کارخانه و یا اموال منقول و غیرمنقول و غیره دارند اقدام نگردد .
شفافیت در واگذاری
فرآیند قیمتگذاری و مزایدهها باید کاملاً شفاف، علنی و در بورس یا بسترهای رقابتی شیشهای انجام شود.
تعهد به حفظ اشتغال
خریدار جدید باید متعهد شود که تا چند سال حق تعدیل ساختاریِ گسترده و اخراج کارگران را ندارد و باید امنیت شغلی را حفظ کند.
نهاد تنظیمگر (رگولاتوری)
دولت نباید پس از واگذاری، بازار را رها کند. حضور یک نهاد ناظر برای جلوگیری از انحصار جدید خصوصی و کنترل قیمتها در کالاهای استراتژیک ضروری است.
نتیجهگیری: بازتعریف نقش دولت
خصوصیسازی به معنای «حذف دولت» نیست، بلکه به معنای تغییر نقش دولت از «بنگاهدار» به «سیاستگذار و ناظر» است. درآمد حاصل از فروش شرکتهای دولتی نباید صرف هزینههای جاری دولت (مثل پرداخت حقوق) شود؛ بلکه این درآمدها (به عنوان ثروت ملی) باید در زیرساختهای کلان کشور مثل توسعه راهها، شبکه انرژی، آموزش و بهداشت سرمایهگذاری شود.
تنها در این صورت است که واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی، منجر به جهش تولید، نوسازی ساختار صنعت و در نهایت ثروتمندتر شدن آحاد جامعه و حفظ منافع ملی خواهد شد.
واهب 
بیان دیدگاه