اجازه فعالیت به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی بدون استقرار یک نظام نظارت جامع و دائمی، به مثابه گشودن جعبه پاندورایی است که خروجی آن چیزی جز ویرانی ساختارهای اقتصادی و بلعیدن سرمایههای ملی نیست. زمانی که نهادهای پولی از زیر ذرهبین رگولاتور (بانک مرکزی) خارج شوند، مرز میان «بانکداری مشروع» و «طرحهای پانزی» به سرعت محو میشود.
۱. مکانیسم تبدیل بانک به طرح پانزی (Ponzi Scheme)
در حالت استاندارد، بانک واسطهای است که سپردهها را به سمت بخش واقعی تولید هدایت میکند. اما در غیاب نظارت، بانکهای خصوصی برای پوشش ناترازیهای خود و رقابت ناسالم، وارد چرخه مخرب زیر میشوند:
نرخ سود موهوم: برای جذب نقدینگی جدید و پرداخت سود سپردهگذاران قبلی، نرخ سودهایی فراتر از بازدهی اقتصاد واقعی پیشنهاد میدهند.
خلق پول بیپشتوانه: به جای فعالیت اقتصادی مولد، با تکیه بر قدرت خلق پول، بدهیهای خود را به تعویق میاندازند.
تامین مالی خودمانی (Connected Lending): منابع بانک به سمت پروژههای شخصی سهامداران یا شرکتهای کاغذی زیرمجموعه هدایت میشود که اغلب فاقد سودآوری هستند.
در این شرایط، بانک عملاً به یک ساختار پانزی تبدیل میشود؛ یعنی بقای آن تنها وابسته به ورود مستمر سپردهگذاران جدید است تا شکاف بدهیهای قبلی پوشانده شود.
۲. پیامدهای مخرب بر منافع ملی
ادامه فعالیت چنین موسساتی بدون نظارت دقیق دایمی، هزینههای سنگینی را بر پیکره کشور تحمیل میکند:
تورم لجامگسیخته: ناترازی این بانکها در نهایت از جیب ملت و با اضافه برداشت از بانک مرکزی (چاپ پول) جبران میشود که منجر به سقوط ارزش پول ملی میگردد.
تخریب بخش تولید: وقتی بانک میتواند با بازیهای حسابداری و نرخ سود کاذب سودآوری نشان دهد، دیگر تمایلی به هدایت تسهیلات به سمت صنایع و تولید ملی نخواهد داشت.
بیاعتمادی عمومی: فروپاشی احتمالی یک موسسه بزرگ، شوک اجتماعی ایجاد کرده و اعتماد مردم به کل نظام مالی کشور را از بین میبرد.
۳. ضرورت نظارت جامع و دائمی
برای جلوگیری از تبدیل شدن نظام بانکی به یک محیط پر ریسک ، اقدامات زیر حیاتی است:
نظارت بر خط (Online Supervision): دسترسی لحظهای بانک مرکزی به تراکنشها و ترازنامه بانکها.
رعایت استانداردهای کفایت سرمایه: جلوگیری از گسترش فعالیت بانکی که سرمایه کافی برای پوشش ریسکهایش ندارد.
حاکمیت شرکتی: قطع دسترسی سهامداران عمده از منابع سپردهگذاران.
نتیجهگیری
صدور مجوز ادامه فعالیت بدون نظارت، نه تنها باعث توسعه مالی نمیشود، بلکه بستری برای غارت سیستماتیک ثروت ملی فراهم میکند. صیانت از منافع ملی ایجاب میکند که هرگونه فعالیت پولی، مشروط به شفافیت کامل و پذیرش نظارت سختگیرانه حاکمیتی باشد. در غیر این صورت، هزینهی سوءمدیریت و زیانهای این موسسات، نه توسط سهامداران، بلکه توسط دهکهای پایین جامعه از طریق تورم پرداخت خواهد شد.
واهب 
بیان دیدگاه