استقرار عدالت اقتصادی و بازپسگیری حقوق بیتالمال در نظامی که دههها با چالش رانت و فساد سیستماتیک روبرو بوده، فراتر از یک اقدام قضایی ساده، نیازمند یک جراحی ساختاری است. برای گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد شفاف و صیانت از اموال عمومی، نقشه راه زیر توصیه میشود:
۱. شفافیت تمامعیار و ایجاد «اتاق شیشهای» اقتصاد
اولین گام برای توقف هدررفت بیتالمال، خروج از تاریکخانههای مالی با بهرهمندی از تکنولوژی هوش مصنوعی است.
سامانهمند کردن فعالیتها: راهاندازی سامانههای هوشمند متصل (مالیات، گمرک، بانک و ثبت اسناد) برای رصد برخط جریان وجوه.
شفافیت قراردادهای دولتی: انتشار جزئیات تمام مناقصات، مزایدهها و قراردادهای کلان در دسترس عموم برای نظارت همگانی .
۲. پایش ثروت و اجرای قوانین «کجا آوردهای؟»
برای بازگرداندن حقوق از دست رفته، باید بر جریان داراییهای غیرمتعارف تمرکز کرد.
اعاده اموال نامشروع: تدوین و اجرای قاطع قوانین بازگشت اموالی که از طریق رانتخواری، تغییر کاربری اراضی ملی و انحصارات دولتی به دست آمدهاند.
بررسی تضاد منافع: ممنوعیت مطلق حضور مسئولان و بستگان درجه یک آنها در بخشهای خصوصی مرتبط با حوزه تصمیمگیریشان .
۳. اصلاح نظام بانکی و تخصیص منابع
بانکها در سیستمهای رانتی، اغلب به جای موتور محرک تولید، به امر سرمایه گذاری غیر مولد و مجرای انتقال بیتالمال به جیب گروههای خاص تبدیل میشوند.
توقف تسهیلات سفارشی: قطع دسترسی افراد متصل به قدرت به منابع ارزانقیمت بانکی.
کنترل خلق پول: جلوگیری از پروژههای صوری که صرفاً برای دریافت وامهای کلان و خارج کردن سرمایه از کشور طراحی شدهاند.
۴. حذف امضاهای طلایی و مقرراتزدایی
فساد معمولاً در پیچوخم قوانین مبهم رشد میکند.
تکنرخی کردن ارز: حذف ارزهای چندنرخی که بزرگترین منبع رانت و فساد در دهههای اخیر بودهاند.
مجوزهای الکترونیک: حذف واسطههای انسانی در صدور مجوزهای اقتصادی برای از بین بردن بستر رشوه.
۵. تقویت نهادهای نظارتی مستقل .
نتیجهگیری
تحول بنیادی در نظام اقتصادی تنها با شعار محقق نمیشود. حفظ حقوق بیتالمال مستلزم تغییر پارادایم است. اقدامات توصیه شده زمانی اثربخش خواهند بود که با اراده سیاسی مستحکم و مشارکت فعال جامعه مدنی همراه شوند تا نه تنها اموال گذشته بازگردد، بلکه بسترهای تولید فساد برای آینده به کلی خشکیده شود.
واهب 
بیان دیدگاه