ناترازی یا عدم تعادل در ترازنامه بانکها یکی از چالشهای اصلی سیستم بانکی کشور است که تأثیرات منفی گستردهای بر اقتصاد کشور دارد. این ناترازی منجر به محدودیت در پرداخت تسهیلات، افزایش ریسکهای مالی و کاهش کارایی سیستم بانکی میشود. یکی از راهکارهای مهم و قابل اجرا برای اصلاح این وضعیت، فروش اموال مازاد و سهام شرکتهای زیرمجموعه بانکها است. این اقدام نه تنها میتواند به حل مشکل ناترازی کمک کند، بلکه روند وامدهی را نیز به طور قابل توجهی بهبود بخشد.
ریشههای ناترازی بانکی
ناترازی بانکها در ایران دلایل مختلفی دارد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
داراییهای غیرمولد: بخش قابل توجهی از داراییهای بانکها به صورت املاک و مستغلات، سهام شرکتها و مطالبات معوق درآمده است که نقدشوندگی پایینی دارند و سودی برای بانک ایجاد نمیکنند.
تسهیلات غیربازگشتی: اعطای تسهیلات به بخشهای خاص اقتصاد، بدون در نظر گرفتن اصول اعتبارسنجی، منجر به افزایش مطالبات معوق شده است.
سودهای شناسایی نشده و زیان انباشته: برخی بانکها با شناسایی سودهای غیرواقعی و عدم اصلاح صورتهای مالی، با انباشت زیان مواجه شدهاند.
نقش فروش اموال مازاد و سهام در حل ناترازی
فروش اموال مازاد غیرمولد (مانند ساختمانهای لوکس، اراضی وسیع و سرمایهگذاریهای غیرضروری) و همچنین سهام شرکتهای زیرمجموعه بانکها (که اغلب به دلیل اجبار یا عدم وجود مشتری در گذشته به تملک بانک درآمدهاند)، میتواند چندین مزیت کلیدی داشته باشد:
افزایش نقدینگی: با فروش این داراییها، نقدینگی قابل توجهی به بانک تزریق میشود. این نقدینگی میتواند برای تسویه بدهیها، پرداخت سود سپردهها و مهمتر از همه، اعطای تسهیلات جدید مورد استفاده قرار گیرد.
بهبود نسبت کفایت سرمایه: با افزایش سرمایه نقدی و کاهش داراییهای پرریسک، نسبت کفایت سرمایه بانکها بهبود مییابد. این نسبت، نشاندهنده توانایی بانک در جذب شوکهای مالی است و بهبود آن به افزایش اعتماد عمومی و ثبات مالی کمک میکند.
کاهش ریسک و تمرکز بر فعالیت اصلی: بانکها نهادهای مالی هستند و وظیفه اصلی آنها واسطهگری وجوه است، نه بنگاهداری. با فروش شرکتها و اموال مازاد، بانکها از فعالیتهای غیرمرتبط با هسته اصلی کسبوکار خود فاصله میگیرند و تمرکزشان بر روی اعطای تسهیلات و مدیریت منابع متمرکز میشود که به کاهش ریسکهای عملیاتی و مالی آنها میانجامد.
تزریق سرمایه به بخشهای تولیدی: وجوه حاصل از فروش این داراییها میتواند به سمت بخشهای مولد اقتصاد هدایت شود و به رونق تولید و ایجاد اشتغال کمک کند. این امر به نوبه خود منجر به بهبود فضای کسبوکار و کاهش مطالبات معوق در آینده خواهد شد.
گشایش در روند وامدهی
اصلاح ناترازی بانکها از طریق فروش اموال و سهام مازاد، به طور مستقیم به گشایش قابل توجهی در روند وامدهی منجر خواهد شد:
افزایش توان تسهیلاتدهی: با افزایش نقدینگی و بهبود ساختار مالی، بانکها توانایی بیشتری برای اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان واقعی خواهند داشت.
کاهش نرخ سود تسهیلات: با کاهش نیاز بانکها به استقراض از بانک مرکزی و بهبود منابع داخلی، ممکن است فشار بر روی نرخ سود تسهیلات کاهش یابد.
اعتمادسازی: پایداری مالی بانکها و توانایی آنها در اعطای تسهیلات، اعتماد عمومی را به سیستم بانکی افزایش میدهد و به پویایی اقتصاد کمک میکند.
چالشها و راهکارها
البته، اجرای این طرح بدون چالش نخواهد بود. مقاومت در برابر فروش، قیمتگذاری داراییها، و پیدا کردن خریداران مناسب از جمله موانع احتمالی هستند. برای موفقیت در این فرآیند، باید:
نظارت قوی بانک مرکزی: بانک مرکزی باید با جدیت بر این فرآیند نظارت کند و ضربالاجلهای مشخصی برای فروش این داراییها تعیین نماید.
شفافیت و قیمتگذاری منصفانه: فرآیند فروش باید کاملاً شفاف و با قیمتگذاری کارشناسیشده انجام شود تا از هرگونه فساد و رانت جلوگیری شود.
ایجاد بستر قانونی مناسب: تدوین قوانین و مقررات حمایتی برای تسهیل فروش و انتقال داراییها ضروری است.
تشویق سرمایهگذاران: باید با ارائه مشوقها و ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاران، آنها را به خرید این داراییها ترغیب کرد.
در نهایت، اصلاح ناترازی بانکها از طریق فروش اموال مازاد و سهام شرکتها یک گام اساسی و حیاتی برای بهبود سلامت مالی سیستم بانکی و رونق اقتصادی کشور است. این اقدام نه تنها به ثبات مالی بانکها کمک میکند، بلکه با گشایش در روند وامدهی، موتور محرک تولید و توسعه در کشور را نیز به حرکت درمیآورد. اجرای موفق این طرح مستلزم اراده جدی، نظارت دقیق و همکاری تمامی نهادهای ذیربط است.
واهب 
بیان دیدگاه