تخصیص بهینه منابع مالی در اقتصاد، نقش حیاتی در رشد و ثبات اقتصادی دارد. بانکهای خصوصی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی، وظیفه تخصیص کارآمد سپردههای مردم به فعالیتهای مختلف اقتصادی را بر عهده دارند. با این حال، زمانی که وامهای این بانکها به جای فعالیتهای مولد و ارزشآفرین، به سمت فعالیتهای غیر مولد سوق پیدا میکنند، میتواند آثار مخربی بر اقتصاد کلان، به ویژه بر سطح عمومی قیمتها (تورم) داشته باشد.
تعریف فعالیتهای مولد و غیر مولد:
به منظور درک بهتر موضوع، لازم است ابتدا تعریفی از فعالیتهای مولد و غیر مولد ارائه شود.
فعالیتهای مولد: به آن دسته از فعالیتهای اقتصادی اطلاق میشود که منجر به تولید کالا و خدمات، افزایش ظرفیتهای تولیدی، ایجاد اشتغال، نوآوری و در نهایت رشد اقتصادی پایدار میشوند. سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی، کشاورزی، فناوری و زیرساختها از جمله این فعالیتها هستند.
فعالیتهای غیر مولد: به فعالیتهایی گفته میشود که به طور مستقیم منجر به تولید کالا و خدمات جدید یا افزایش ظرفیتهای تولیدی نمیشوند، بلکه بیشتر جنبه واسطهگری، سوداگری، یا مصرفی دارند. نمونههایی از این فعالیتها شامل سفتهبازی در بازار ارز و مسکن، خرید و فروش داراییهای موجود بدون ایجاد ارزش افزوده، و وامهای مصرفی غیرضروری میباشند.
سازوکار تأثیر تخصیص وام به فعالیتهای غیر مولد بر تورم:
تخصیص وام بانکهای خصوصی به فعالیتهای غیر مولد از طرق مختلف میتواند به افزایش سطح عمومی قیمتها و ایجاد تورم در اقتصاد منجر شود:
افزایش تقاضای کل بدون افزایش عرضه: هنگامی که وامها به سمت فعالیتهای غیر مولد مانند سفتهبازی در بازار مسکن یا ارز هدایت میشوند، تقاضا برای این داراییها به طور مصنوعی افزایش مییابد. این افزایش تقاضا، در حالی که تولید کالا و خدمات جدیدی صورت نگرفته است، منجر به افزایش قیمت این داراییها و در نهایت سرایت آن به سایر بخشهای اقتصادی و افزایش تورم میشود. به عبارت دیگر، پول تزریق شده به اقتصاد صرف خرید و فروش داراییهای موجود میشود و نه تولید ثروت جدید.
کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مولد: تخصیص حجم بالای وامها به فعالیتهای غیر مولد، منابع مالی قابل دسترس برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد را محدود میکند. این امر منجر به کاهش سرمایهگذاری در تولید، نوآوری و ایجاد ظرفیتهای جدید شده و در بلندمدت عرضه کل اقتصاد را تضعیف میکند. در نتیجه، با ثابت ماندن یا کاهش عرضه و افزایش تقاضا (ناشی از تزریق پول از طریق وامهای غیر مولد)، فشار تورمی افزایش مییابد.
- افزایش هزینه تمام شده تولید: فعالیتهای غیر مولد، به طور مستقیم ارزش افزودهای ایجاد نمیکنند و در نتیجه، بازدهی سرمایهگذاری در این بخشها معمولاً پایینتر از بخشهای مولد است. بانکها برای جبران ریسک و هزینه فرصت تخصیص وام به این فعالیتها، ممکن است نرخ بهره بالاتری را تعیین کنند. افزایش نرخ بهره میتواند هزینه تأمین مالی برای بنگاههای تولیدی را افزایش داده و در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات و تشدید تورم شود.
نتیجهگیری:
تخصیص بیرویه وامهای بانکهای خصوصی به فعالیتهای غیر مولد، یک تهدید جدی برای ثبات اقتصادی و به ویژه کنترل تورم محسوب میشود. این امر با افزایش تقاضای کاذب، محدود کردن منابع برای بخشهای مولد، افزایش هزینههای تولید، ایجاد انتظارات تورمی و تضعیف بخش واقعی اقتصاد، به طور مستقیم و غیرمستقیم به افزایش سطح عمومی قیمتها دامن میزند. بنابراین، ضروری است که بانکهای خصوصی با در نظر گرفتن اولویتهای توسعه اقتصادی و سیاستهای کلان کشور، منابع خود را به شکل کارآمد و در جهت حمایت از فعالیتهای مولد و ارزشآفرین تخصیص دهند. همچنین، نهادهای نظارتی باید با اعمال تدابیر مناسب، از انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیر مولد جلوگیری کرده و زمینه را برای رشد پایدار و کنترل تورم فراهم آورند.
واهب 
بیان دیدگاه