در قانون جهش تولید مسکن بیست درصد از منابع هر یک از بانک ها را برای تخصیص وام ساخت نهضت ملی مسکن مصوب و به بانکها ابلاغ شده است .
قانون گذار برای ضمانت اجرای آن نیز مصوب کرده است در صورت عدم فعل بانک ها به تخصیص و پرداخت این مصوبه ، بیست درصد از منابع فوق بعنوان مالیات اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.
صندوق ملی مسکن از محل این منابع اقدامات تعادل سازی در عرضه مسکن را به اشکال متنوع اقدام میکند .
به قرار اطلاع تعدادی از بانک ها در اجرای مصوبه فوق اقدامات موثر را انجام نداده اند و از این رو سازمان مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات برای آن بانک های در برنامه خود قرار داده است .
تخصیص بیست درصد از منابع سالانه هر بانک برای پرداخت وام ساخت مسکن رقم بزرگی برای بانکها نیست.
کم کاری بانک ها در عدم تخصیص و پرداخت وام ساخت مسکن ، که مهمترین پارامتر نیاز مردمی است ، موجب کندی ساخت و ساز و عدم دسترسی مردم نیازمند به مسکن برنامه ریزی شده است .
به نظر میرسد چنانچه ضمانت اجرایی این مصوبه به خوبی پیش برود ، تسریع لازم به پرداخت وام با وجود جریمه سنگین پیش بینی شده در قانون تاثیر گذار خواهد بود .
واهب 
بیان دیدگاه