ظرفیت های قانونی قابلی در انظباط بخشیدن به رفتارهای مالی و اقتصادی موجود است تا با اینگونه ظرفیت های قانونی بتوان هرگونه تخلف در امور های مالی و اقتصادی در مقدمه شروع این نوع فعالیت ها گرفته شده و با در های بسته مواجهه شوند .
بخش بزرگی از مجموعه تخلفات مالی و اقتصادی و دیگر موارد با ابزاری چون حساب بانکی آغاز میشود.
چنانچه در افتتاح حساب های بانکی تأملی خوبی با توجه به رشد تکنولوژی پیش برود ، غالب اینگونه تخلفات به حداقل خود میرسد .
امروزه در بیشتر کشورها افتتاح حساب بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی موکول به دریافت امتیاز از موسسات اعتبار سنجی است ، به این مضمون فردی که فاقد امتیاز اعتباری کم است مجاز استفاده از حساب بانکی نیست .
در جامعه ما بسیاری از تخلفات چه در فضای مجازی و چه در حرکت های عادی مالی روزمره با ورود به حساب های بانکی ، تخلف خود را انجام میدهند .
افتتاح حساب با دریافت امتیاز اعتباری و تمدید آن حساب های با فعالیت مشکوک با اخذ امتیاز اعتباری و کنترل گردش حساب های بانکی در دوره های زیر سه ماه ، این امکان برای جلوگیری بروز تخلفات بسیار موثر خواهد بود .
تخلفاتی چون عملیات پانزی ، فعالیت هرمی ، استفاده از حساب بانکی دیگران ، خرید و فروش کالاهای قاچاق ، هک حساب بانکی و بسیاری دیگر از تخلفات ، با حساب بانکی انجام میشود .
قانونگذار در ماده ۱۶۳ قانون مالیاتها سازمان مالیاتی را مجاز کرده است بخشی از مالیات عملکرد را بطور علی الحساب در فعالیت جاری سال دریافت کند و از سوی دیگر قانون گذار این اجازه را به سازمان داده است برای دسترسی به عدالت مالیاتی با ورود به حساب های بانکی رفتارهای مالیاتی آنها را رصد نماید .
چنانچه با فرصتی که قانون گذار برای مجری فراهم کرده است بسادگی با ابزارهای نوین بخش بزرگی از تخلفات در این بستر گرفته میشود و اجازه داده نمیشود دامنه آن گسترش پیدا کند .
واهب 
بیان دیدگاه