Home

دارایی‌های بی‌نام، به عنوان دارایی‌هایی که هویت مالک آن‌ها مشخص نیست، از دیرباز به عنوان ابزاری برای پنهان‌کاری و فرار مالیاتی در کشور ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در ایران نیز، وجود دارایی‌های بی‌نام به ویژه در بخش‌هایی مانند املاک، شبه پول ارز و طلا ، خودرو و حساب‌های بانکی اجاره‌ای و غیره به عنوان یکی از عوامل مهم در گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است.
تعریف دارایی‌های بی‌نام و انواع آن
دارایی‌های بی‌نام، به طور کلی به دارایی‌هایی گفته می‌شود که هویت مالک واقعی آن‌ها به صورت مستقیم و آشکار برای بخش های مختلف مشخص نیست. این دارایی‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
املاک: خرید و فروش املاک به نام اشخاص حقوقی یا واسطه‌ها، بدون ذکر نام مالک واقعی.
خودرو: خرید و فروش خودرو به نام افراد دیگر یا شرکت‌های صوری.
حساب‌های بانکی: استفاده از حسابهای بانکی دیگران که با مالک اصلی ارتباطی ندارند .

دلایل گسترش دارایی‌های بی‌نام در کشور
پولشویی: دارایی‌های بی‌نام به عنوان ابزاری برای پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرند. درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، اختلاس و رشوه‌خواری، از طریق خرید دارایی‌های بی‌نام شسته شده و قانونی جلوه داده می‌شوند.
پنهان‌کاری: برخی افراد برای پنهان‌کاری دارایی‌های خود از دست طلبکاران، ارگان‌های نظارتی یا افراد غیر از این دارایی‌های بی‌نام استفاده می‌کنند.
فرار مالیاتی: یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش دارایی‌های بی‌نام در فرار از پرداخت مالیات است. افراد با پنهان کردن دارایی‌های خود، از پرداخت مالیات بر درآمد و اموال خودداری می‌کنند.
فساد اداری: وجود دارایی‌های بی‌نام، امکان فساد اداری را تسهیل می‌کند. مقامات دولتی ، عمومی و غیره می‌توانند با خرید و فروش املاک ، خودرو ، بنام افراد دیگران و خرید و نگهداری ارز طلا و رمز ارز به صورت غیرقانونی ثروت‌اندوزی کنند.

تاثیر دارایی‌های بی‌نام بر فساد اقتصادی و اجتماعی

توزیع ناعادلانه ثروت: دارایی‌های بی‌نام، باعث تشدید نابرابری اقتصادی و اجتماعی می‌شوند. افرادی که از این روش برای پنهان‌کاری دارایی‌های خود استفاده می‌کنند، ثروت هنگفتی را از طریق فعالیت‌های غیرقانونی به دست می‌آورند، در حالی که اکثریت مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

کاهش اعتماد عمومی: وجود دارایی‌های بی‌نام، باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و سیاسی می‌شود. مردم زمانی که می‌بینند برخی افراد با استفاده از روش‌های غیرقانونی به ثروت می‌رسند، انگیزه‌ای برای تلاش و کار قانونی نخواهند داشت.
کاهش درآمدهای مالیاتی: گسترش دارایی‌های بی‌نام، منجر به کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود. این کاهش درآمدها، باعث محدود شدن امکانات دولت برای ارائه خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود.
راهکارهای مقابله با دارایی‌های بی‌نام
شفافیت مالی: ایجاد سیستم‌های شفاف برای ثبت و کنترل دارایی‌ها و معاملات مالی و بهرمندی از فناوری نوین و هوش مصنوعی.
تقویت قوانین و مقررات: اجرای جامع قانون مبارزه با پولشویی و تصویب جرایم سختگیرانه برای مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی.
همکاری بین‌المللی: همکاری با سایر کشورها برای ردیابی و توقیف دارایی‌های حاصل از جرم.
آموزش و فرهنگ‌سازی: افزایش آگاهی عمومی در مورد مضرات دارایی‌های بی‌نام و اهمیت شفافیت مالی.
نتیجه‌گیری
دارایی‌های بی‌نام، یکی از چالش‌های جدی در مبارزه با فساد اقتصادی و اجتماعی در کشور است. وجود این دارایی‌ها، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی، توزیع ناعادلانه ثروت، کاهش اعتماد عمومی و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد می‌شود. برای مقابله با این پدیده، نیازمند تدوین و اجرای سیاست‌های جامع و پیشرفته و همه جانبه به ویژه استفاده از فناوری نوین هوش مصنوعی و غیره هستیم تا به عدالت اقتصادی و اجتماعی رسیده و بستر توسعه فراهم شود.
.

در سال‌های اخیر، بازار مسکن کشور شاهد نوسانات و افزایش‌های شدید قیمت‌ها بوده است. در این میان، گروه‌های مختلفی به منظور حفظ و افزایش قیمت‌ها، به شیوه‌های مختلف تبلیغاتی و رسانه‌ای روی آورده‌اند. یکی از این شیوه‌ها، استفاده از کلیپ‌های ساختگی و خبرهای دروغین مبنی بر افزایش انفجاری قیمت مسکن در آینده نزدیک و یا پست کردن قیمت های نامتعارف در سکوی های مجازی است.
گروه‌های سوداگر در بازار مسکن، برای جلوگیری از کاهش قیمت و حفظ ارزش املاک خود، اقدام به تهیه و انتشار کلیپ‌های ساختگی و اخبار غیرواقعی می‌کنند. این کلیپ‌ها معمولاً به اشکال گزارش‌های خبری، تحلیل‌های اقتصادی یا پیش‌بینی‌های بازار مسکن تولید می‌شوند که به شدت بر روی افزایش قیمت‌ها در آینده تأکید دارند.
این گروه‌ها معمولاً با استفاده از اطلاعات ناقص یا تحریف‌شده، به ایجاد تصویری غیرواقعی از وضعیت بازار مسکن می‌پردازند. برای مثال، آن‌ها ممکن است داده‌های اقتصادی را به نحوی که به نفع خودشان باشد، تحلیل کنند و از واقعیت‌های موجود غفلت کنند.
این نوع گروه‌های سوداگر، اخبار و گزارش‌های جعلی را به‌طور گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر می‌کنند. این اخبار معمولاً به‌طور عمدی هیجانات منفی یا مثبت را در بازار مسکن به‌وجود می‌آورند و به مردم القا می‌کنند که قیمت‌ها به‌زودی به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
انتشار این نوع کلیپ‌ها و اخبار جعلی می‌تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر بازار مسکن و عموم مردم داشته باشد .با ایجاد ترس و نگرانی در میان خریداران و سرمایه‌گذاران، این اخبار می‌توانند به‌طور مصنوعی باعث افزایش قیمت‌ها شوند. این امر به نفع گروه‌های سوداگر است که می‌خواهند املاک خود را به قیمت‌های بالاتر بفروشند.
در شرایطی که به نظر می‌رسد تمامی شاخص ها اقتصادی ، بستر کاهش قیمت حبابی مسکن را نشان میدهد استفاده از کلیپ‌های ساختگی و اخبار دروغین در بازار مسکن نه تنها به نفع گروه‌های سوداگر است، بلکه می‌تواند آسیب‌های جدی به خریداران و اقتصاد کلان وارد کند. برای مقابله با این مشکل، ضروری است که مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به اطلاعات معتبر و قابل اعتماد توجه کنند و از منابع خبری معتبر ، با مستندات کافی از شاخص های که میتواند به روند کاهش حباب قیمت مسکن تاثیر پذیر باشد را مد نظر قرار دهند ، تا تحت تاثیر این نوع تبلیغات مسموم قرار نگیرند و همچنین مسولین با افزایش آگاهی عمومی و نظارت‌های دقیق‌تری بر رسانه‌ها ، تبلیغات ، فضای مجازی و غیره می‌تواند به کاهش این نوع رفتارهای فریبنده کمک کند.

ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مواد مهم این قانون محسوب می‌شود که به نحوه وصول مالیات و نحوه مصرف بخشی از این درآمدها می‌پردازد. این ماده به دلیل ارتباط مستقیم با درآمدهای دولت و نحوه هزینه کرد آن، همواره مورد توجه و بحث و بررسی کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. در این مقاله، به بررسی چگونگی اجرای و مصرف ماده ۲۱۷ پرداخته خواهد شد.
متن ماده ۲۱۷
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره داده می‌شود که یک درصد (1%)  از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی  مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
هدف اصلی ماده ۲۱۷، شفاف‌سازی در فرآیند وصول مالیات و اختصاص بخشی از این درآمدها به منظور آموزش و تشویق کارمندان شاغل در امور مالیاتی است. به عبارت دیگر، این ماده درصدد است تا با ایجاد انگیزه در کارمندان، به افزایش کارایی و بهره‌وری در سیستم مالیاتی کشور کمک کند.
به استناد این ماده مقرر شده است هر شش ماه گزارشی از رفتار این ماده را به کمسیون اقتصادی مجلس گزارش نماید تا نمایندگان مجلس از کم و کیف آن اطلاع داشته باشند رقم یک درصد از منابع مالیات مبلغ بسیار قابل ملاحظه است از این رو تصمیم مصرف آن توسط یک واحد دولتی و پرداخت بخشی از مبلغ فوق بعنوان پاداش به کارکنان با عدم شمول مالیاتی بدون نظارت سازمان های ناظر میتواند تبعیض و نا عدالتی را در میان کارکنان دولت و دیگر وزراتخانه ها فراهم و تحت تاثیر قرار داده و در جامعه اختلال ایجاد کند .
ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، یک ابزار مهم برای بهبود عملکرد سیستم مالیاتی کشور است. با این حال، اجرای کامل و موثر این ماده مستلزم توجه به چالش‌ها و مشکلات موجود و اتخاذ راهکارهای مناسب است. شفافیت، نظارت و آموزش مستمر، از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند به بهبود اجرای این ماده کمک کنند، مشروط بر اینکه در نظم و انظباط مالی در میان سایر کارکنان دولتی و عمومی و غیره فضای ناعدالتی‌ فراهم نکند و بستر فساد در اجرای آن ایجاد نگردد.

در دنیای امروز که هزینه‌های زندگی به طور پیوسته در حال افزایش است، اجاره نشینی به عنوان یک سبک زندگی برای بسیاری از افراد تبدیل شده است. با این حال، مستاجران اغلب با چالش‌های مختلفی از جمله افزایش بی‌رویه اجاره بها، عدم امنیت قرارداد اجاره و محدودیت در تغییرات واحد مواجه هستند. از این رو، حمایت از حقوق مستاجران و ایجاد یک محیط مسکونی پایدار و عادلانه برای آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
عوامل موثر در حمایت از مستاجران
ثبات در قراردادهای اجاره: تدوین قوانینی که مدت زمان مشخصی را برای قراردادهای اجاره تعیین کند و امکان تمدید خودکار آن‌ها را فراهم آورد، به مستاجران احساس امنیت بیشتری می‌دهد.
محدودیت افزایش اجاره بها: تعیین سقف افزایش اجاره بها در دوره‌های مشخص، از افزایش بی‌رویه اجاره‌ها جلوگیری کرده و به مستاجران کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی مالی بهتری داشته باشند.
ثبت قراردادهای اجاره: ایجاد یک سامانه جامع برای ثبت قراردادهای اجاره، شفافیت در روابط بین موجر و مستاجر را افزایش داده و امکان پیگیری تخلفات را فراهم می‌آورد.
کمک هزینه اجاره: پرداخت کمک هزینه اجاره به خانوارهای کم‌درآمد، می‌تواند به کاهش فشار مالی بر این گروه از مستاجران کمک کند.
تضمین اجاره: ایجاد صندوق‌های تضمین اجاره که به جای مستاجر، ضمانت پرداخت اجاره را به موجر ارائه می‌دهند، می‌تواند به افزایش اعتماد موجران به مستاجران کمک کند.
حمایت از حقوق مستاجران، نه تنها به بهبود کیفیت زندگی آن‌ها کمک می‌کند، بلکه به ایجاد یک جامعه پایدار و عادلانه نیز کمک می‌کند. با اجرای قوانین جامع و کارآمد، ایجاد سامانه‌های نظارتی موثر، ارائه تسهیلات مالی و افزایش آگاهی، می‌توان گام‌های بزرگی در جهت حمایت از مستاجران برداشت.

اضافه برداشت از بانک مرکزی به معنای افزایش بدهی بانک به سیستم بانکی است. این عمل، ضمن افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، می‌تواند به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند.
تمامی بانک‌ها موظف به رعایت قوانین و مقررات بانکی هستند و لازم به رعایت ذخیره قانونی می‌باشند .
بانک‌ها ممکن است با اعطای وام‌های بیشتر و کاهش ذخایر، به دنبال افزایش سودآوری بوده و دست به اضافه برداشت کنند .
در برخی موارد، بانک‌ها ممکن است تحت فشار برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ قرار بگیرند و یا در وصول مطالبات خود عدول کرده و با ناترازی نقدینگی مواجه شوند .
ضعف در سیستم نظارتی و عدم اعمال قوانین به صورت موثر، می‌تواند به بانک‌ها اجازه دهد تا به راحتی به ناترازی نقدینگی روی آورند.
ناترازی نقدینگی، ریسک ناتوانی بانک در پرداخت بدهی‌های خود را افزایش می‌دهد.
افزایش حجم نقدینگی ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها، می‌تواند به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و در نتیجه به رشد تورم منجر شود.
ناترازی نقدینگی بانک‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی سیستم بانکی و در نهایت به بی‌ثباتی اقتصاد کلان منجر شود.
راهکارهای مقابله با ناترازی نقدینگی بانک‌ها:
نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد بانک‌ها و اعمال قوانین به صورت جدی، از جمله راهکارهای مقابله با ناترازی نقدینگی است.
افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند به تقویت توان مالی آن‌ها و کاهش ریسک ناترازی کمک کند.
اصلاح ساختار نظام بانکی و حذف برخی از قوانین و مقررات دست و پاگیر، می‌تواند به بهبود عملکرد بانک‌ها و کاهش ناترازی کمک کند.
در نتیجه، ناترازی نقدینگی بانک‌های و اضافه برداشت از بانک مرکزی، نه تنها توجیه‌پذیر نیست بلکه می‌تواند عواقب جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد. اینکه گفته شده است قرار است هشت بانک خصوصی که در روند ناترازی قرار گرفته شده‌اند، نتوانند اقدامات لازم را در جهت آن ترمیم نمایند ، تعیین و تکلیف میشوند برای مقابله با این مشکل، نیاز به اتخاذ جدی است تا از میزان آسیب وارده به اقتصاد کشور کاسته شود.

یکی از چالش‌های جدی در اقتصا کشور وجود فساد در زنجیره تامین است. یکی از اشکال رایج این فساد، فروش غیرقانونی اختلاف قیمت خرید مواد اولیه به قیمت بازار است. این عمل نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند، بلکه به تولیدکنندگان قانونمند نیز ضربه می‌زند و رقابت ناسالمی را در بازار ایجاد می‌کند. با بررسی ابعاد مختلف این پدیده، عوامل موثر بر آن و راهکارهای مقابله با آن پرداخته می‌شود.
فروش غیرقانونی اختلاف قیمت مواد اولیه: یک معضل جدی
در بسیاری از صنایع، وابسته به مواد اولیه، برخی از تولیدکنندگان با بهره‌گیری از موقعیت خود و روابط غیرشفاف با تامین‌کنندگان، مواد اولیه را با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار خریداری می‌کنند. سپس، این مواد را به صورت غیرقانونی با قیمت بازار به فروش می‌رسانند و در ترکیب گردش مواد اولیه رفتار مالی قانونی بعمل نیاورده از این طریق سود هنگفتی به جیب می‌زنند. این عمل موجب رسوب موجودی مواد اولیه در انبار بطور کاذب شده و در مانده پایان دوره رقم غیر واقعی نشان داده میشود ، که با این نوع رویکرد فرار مالیاتی گسترده فراهم کرده پیامدهای دیگری نیز به همراه دارد.
تخریب رقابت سالم: تولیدکنندگانی که به صورت قانونی و با پرداخت قیمت واقعی مواد اولیه فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند با این نوع رقابت ناسالم مقابله کنند و در نتیجه از بازار خارج می‌شوند.

با توجه به اینکه هزینه‌های تولید برای این دسته از تولیدکنندگان کمتر است، آن‌ها می‌توانند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری به فروش برسانند و در نتیجه، سایر رقبا نیز مجبور می‌شوند قیمت محصولات خود را کاهش دهند که در نهایت به افزایش قیمت نهایی محصولات برای مصرف‌کننده منجر می‌شود.
فرار مالیاتی گسترده ناشی از این نوع فساد، به اقتصاد ملی آسیب جدی وارد می‌کند و منابع مالی مورد نیاز برای توسعه کشور را کاهش می‌دهد.

فروش غیرقانونی اختلاف قیمت مواد اولیه، یک پدیده پیچیده و چند وجهی است که نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ برای مقابله با آن است. با اتخاذ راهکارهای مناسب از جمله حسابرسی گردش مواد اولیه ، نیمه ساخته ، کالای ساخته شده و گزارش قیمت تمام شده و استاندارد های مصرف و تقویت همکاری بین دستگاه‌های مختلف، و بهره‌مندی از فناوری هوش مصنوعی می‌توان به کاهش این پدیده و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کرد.

مسئله حضور اتباع غیرمجاز در کشور ، یکی از چالش‌های پیچیده اجتماعی و اقتصادی است که ابعاد مختلفی دارد. در حالی که عوامل متعددی در این پدیده دخیل هستند، نقش کارفرمایان و موجران در تسهیل حضور و ادامه زندگی این افراد در ایران، بسیار پررنگ است. در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر این موضوع و پیامدهای آن پرداخته میشود .
نقش کارفرمایان در حضور اتباع غیر مجاز
نیروی کار ارزان: بسیاری از کارفرمایان ایرانی، به دلیل هزینه‌های پایین‌تر، ترجیح می‌دهند از اتباع غیر مجاز به عنوان نیروی کار استفاده کنند.
عدم نظارت کافی: نبود نظارت کافی بر بازار کار و عدم اجرای دقیق قوانین کار، باعث شده است که کارفرمایان به راحتی بتوانند از نیروی کار غیرمجاز استفاده کنند.
نقش موجران در حضور اتباع
اجاره‌های بالا: موجران اغلب به اتباع ، به ویژه کارگران مهاجر غیر مجاز ، خانه‌هایی با اجاره‌های بالاتر اجاره می‌دهند.
عدم درخواست مدارک قانونی: بسیاری از موجران از اتباع غیر مجاز، مدارک قانونی اقامت یا اجاره را درخواست نمی‌کنند.
نیاز به درآمد: برخی موجران به دلیل نیاز به درآمد بیشتر، حاضرند به افراد غیرمجاز نیز خانه اجاره دهند.
پیامدهای حضور این اتباع را برآورد و پیش بینی نمی‌کنند.
با آگاه‌سازی جامعه و افزایش آگاهی عمومی در مورد حقوق و مسئولیت‌های کارفرمایان و موجران در قبال اتباع غیر مجاز بطور تداوم یافته از طریق رسانه های گروهی جهت آگاهی بیشتر بایستی اطلاع رسانی شود تا به این نوع اقدامات غیر قانونی مبادرت نکنند.

حضور اتباع غیرمجاز در کشور، یک مسئله پیچیده است که ریشه در عوامل مختلفی دارد. نقش کارفرمایان و موجران در تسهیل حضور غیر قانونی این افراد، بسیار مهم است. برای حل این مشکل، گر چند نیاز به مراقبت مداوم از مرزهای کشور است با این وجود نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه است که شامل همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.

تورم یکی از چالش‌های پنج دهه گذشته کشور ، پس از افزایش قیمت نفت خام بوده است و عوامل متعددی در بروز و تشدید آن نقش دارند. یکی از این عوامل جدا از نقش فروش نفت و خلق نقدینگی، عملکرد ناتراز برخی از بانک‌های خصوصی در دو دهه اخیر است. در این مقاله، به بررسی نقش این بانک‌ها در ایجاد تورم و پیامدهای آن برای اقتصاد ، پرداخته می‌شود.
بانک‌های ناتراز و تعریف آن‌ها
بانک ناتراز ، بانکی است که نسبت دارایی‌های نامطلوب به دارایی‌های کل آن بیش از حد مجاز باشد. این دارایی‌های نامطلوب معمولاً شامل مطالبات مشکوک‌الوصول، تسهیلات معوق و سرمایه‌گذاری‌های ناموفق ، رسوب منابع این بانکها در املاک و غیره هستند. ناترازی در بانک‌ها به معنای عدم تعادل بین دارایی‌ها و بدهی‌ها است و می‌تواند منجر به مشکلات جدی در سیستم بانکی شود.
مکانیزم اثرگذاری بانک‌های ناتراز بر تورم
خلق پول بی‌رویه: بانک‌های ناتراز برای پوشش دادن مطالبات خود و حفظ نقدینگی، اقدام به اضافه برداشت از مرکز پولی بطور بی‌رویه می‌کنند. این امر باعث افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود. افزایش تقاضا در شرایطی که عرضه کالاها و خدمات ثابت یا با نرخ کمتری رشد کند، به افزایش قیمت‌ها و در نهایت به تورم منجر می‌شود.
کاهش اعتماد به پول ملی: عملکرد ضعیف برخی از بانک‌های خصوصی و ناترازی آن‌ها می‌تواند به کاهش اعتماد مردم به پول ملی و سیستم بانکی منجر شود. در این شرایط، مردم تمایل بیشتری به تبدیل دارایی‌های خود به ارز یا سایر دارایی‌های با ثبات‌تر پیدا می‌کنند که این امر می‌تواند به افزایش تقاضا برای ارز و تشدید تورم بیانجامد.
اختلال در تخصیص منابع: بانک‌های ناتراز به جای تخصیص منابع به بخش‌های مولد اقتصاد، منابع را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و کوتاه‌مدت هدایت می‌کنند. این امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کاهش تولید می‌شود که در نهایت به کاهش عرضه کالاها و خدمات و افزایش تورم منجر می‌شود.
راهکارهای مقابله با این مشکل
تقویت نظارت بر بانک‌ها: نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و شناسایی زودهنگام مشکلات آن‌ها می‌تواند از بروز بحران‌های بانکی و تشدید تورم جلوگیری کند.
شفافیت مالی بانک‌ها: الزام بانک‌ها به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و دقیق به مردم و نهادهای نظارتی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش ریسک‌های سیستم بانکی کمک کند.
تقویت سرمایه بانک‌ها: افزایش سرمایه بانک‌ها متناسب با میزان سپرده دریافتی از مردم ، می‌تواند به آن‌ها در جذب سپرده‌های بیشتر و اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد کمک کند.
عملکرد ناتراز برخی از بانک‌های خصوصی یکی از عوامل مهم در تشدید تورم در کشور است. برای مقابله با این مشکل، باید به طور جدی به تقویت نظارت بر بانک‌ها، افزایش شفافیت مالی، تقویت سرمایه بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی پرداخت و در صورت لزوم نسبت به انحلال و یا ادغام این نوع بانک ها هر چه سریعتر برنامه زمانبندی تعیین کرد . با اتخاذ این راهکارها می‌توان به کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کرد.

پول سیاه، یا پول نقدی که در غالب ریالی و ارزی از سیستم مالی رسمی دور نگه داشته می‌شود، از دیرباز به عنوان ابزاری برای فعالیت‌های غیرقانونی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. با پیشرفت تکنولوژی و دیجیتالی شدن اقتصاد، عمر پول سیاه در این عصر دوام محدودی پیدا کرده است عوامل موثر بر عمر پول سیاه در عصر تکنولوژی به قرار زیر قابل تحلیل است.
عوامل موثر بر کاهش عمر پول سیاه در عصر دیجیتال:
سیستم‌های پرداخت الکترونیکی: گسترش سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مانند کارت‌های اعتباری، کیف پول‌های دیجیتال و پرداخت‌های موبایلی، استفاده از پول نقد را به شدت کاهش داده است. این سیستم‌ها ردپای دیجیتالی از تراکنش‌ها ایجاد می‌کنند که شناسایی و ردیابی فعالیت‌های غیرقانونی را آسان‌تر می‌سازد.
مقررات ضد پولشویی: دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وضع کرده‌اند. این مقررات، موسسات مالی را ملزم به شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک می‌کنند.
هوش مصنوعی و تحلیل داده: هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند در شناسایی الگوهای مشکوک در تراکنش‌های مالی بسیار موثر باشند. این ابزارها به مقامات مجری قانون کمک می‌کنند تا فعالیت‌های غیرقانونی را به سرعت شناسایی و پیگیری کنند.
تغییر نگرش اجتماعی: نسل جوان که با تکنولوژی بزرگ شده‌اند، تمایل کمتری به استفاده از پول نقد دارند و ترجیح می‌دهند از روش‌های پرداخت الکترونیکی استفاده کنند. این تغییر نگرش اجتماعی، تقاضا برای پول نقد را کاهش داده و در نتیجه، عمر پول سیاه را کوتاه‌تر می‌کند.
اگرچه پول سیاه در عصر دیجیتال همچنان وجود دارد، اما عوامل مختلفی نشان می‌دهند که عمر آن رو به پایان است. پیشرفت‌های تکنولوژیکی، قوانین و مقررات سختگیرانه و تغییر نگرش اجتماعی، استفاده از پول نقد را کاهش داده و شناسایی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی را آسان‌تر کرده است. با این حال، برای ریشه‌کن کردن کامل پول سیاه، نیاز به تلاش‌های مستمر و هماهنگ در سطح ملی و بین‌المللی است.

کشور ما با منابع انرژی غنی و مصرف بالا، به ویژه در زمینه‌های نفت و گاز، نیاز به اجرای راهکارهای موثر برای صرفه‌جویی انرژی دارد. با توجه به بحران‌های محیط زیستی و نیاز به کاهش هزینه‌های مازاد در این بخش است . در این یادداشت به بررسی راهکارهای کلیدی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور پرداخته میشود.
بهبود کارایی انرژی در صنایع
صنایع یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در کشور هستند. بهبود کارایی انرژی در این بخش می‌تواند با ورود شرکت های دانش بنیان متحول شده و در میزان صرفه جویی انرژی تعیین کننده باشد .
بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها
ساختمان‌ها نیز سهم قابل توجهی در مصرف انرژی دارند. از راهکارهای پیشنهادی اقدامات جامع و کامل در خصوص جلوگیری از هدر رفت انرژی با کارشناسان مرتبط و مدیریت لازم در زمینه عایق بندی و کاهش نیاز به گرمایش و سرمایش است.

• توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
  سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع فسیلی و کاهش هزینه‌ها کمک کند:
  نصب پنل‌های خورشیدی در مکان‌های مناسب برای تولید برق از انرژی خورشیدی و تدوین مشوق های لازم برای استفاده این نوع از پنال ها در منازل از دیگر راهکارها است .
  ارتقاء حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی سوخت
  حمل‌ونقل عمومی نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارد:
  افزایش و بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی برای کاهش وابستگی به خودروهای شخصی.
  استفاده از سوخت‌های پاک: ترویج استفاده از سوخت‌های کمتر آلاینده و الکتریکی بایستی در اولویت ها برنامه ریزی خدمات حمل نقل باشد .
  فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی
  برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی برای ارتقاء آگاهی عمومی درباره مزایای صرفه‌جویی انرژی و برنامه ریزی متولی سوخت انرژی به بازدید های دوره ای از موتورخانه های تولید انرژی در همه بخش ها و منازل از برنامه ها دیگر در این بخش است .
  صرفه‌جویی در انرژی در کشور نیازمند یک رویکرد جامع است که شامل بهبود کارایی انرژی در صنایع و ساختمان‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقاء حمل‌ونقل عمومی و فرهنگ‌سازی است . با اجرای این راهکارها، کشور می‌تواند از هدر رفت سوخت انرژی جلوگیری کرده و به اهداف اقتصادی ، محیط‌زیستی و اجتماعی خود دست یابد و از بحران‌های متعدد در آینده جلوگیری کند.