در جوامعی که نرخ تورم و نرخ ارز بهصورت مستمر در حال افزایش است، ساختار اقتصادی و اجتماعی دچار تغییرات عمیق و گاه نگرانکنندهای میشود. یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، رشد فزاینده ثروت در میان اقشار خاصی از جامعه و بهدنبال آن، تمرکز قدرت تصمیمگیری و تصمیمسازی در دست این طبقه است؛ پدیدهای که میتواند تعادل اجتماعی، عدالت اقتصادی و حتی مشروعیت نظام حکمرانی را تحت تأثیر قرار دهد.
تورم مزمن و افزایش مداوم نرخ ارز، ارزش پول ملی را کاهش داده و قدرت خرید اکثریت جامعه را تضعیف میکند. در چنین شرایطی، اقشار حقوقبگیر، کارگران و طبقه متوسط که درآمد ثابت دارند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. در مقابل، گروههایی که به داراییهای سرمایهای مانند زمین، مسکن، طلا، ارز، سهام یا شبکههای تجاری و رانتهای اطلاعاتی دسترسی دارند، نهتنها از این شرایط آسیب نمیبینند، بلکه ثروت آنها بهصورت نجومی افزایش مییابد. این شکاف، بهمرور به فاصلهای ساختاری و پایدار تبدیل میشود.
افزایش ثروت در این طبقه خاص، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی جدی بههمراه دارد. ثروت انباشتهشده، امکان نفوذ در فرآیندهای تصمیمگیری، اثرگذاری بر سیاستگذاریهای کلان، جهتدهی به رسانهها و حتی شکلدهی به افکار عمومی را فراهم میکند. در نتیجه، تصمیمهایی که باید در راستای منافع عمومی و عدالت اجتماعی اتخاذ شوند، ناخواسته یا آگاهانه در جهت حفظ و گسترش منافع همین گروههای ثروتمند سوق داده میشوند.
این وضعیت میتواند به نوعی «الیت اقتصادی مسلط» منجر شود که بدون برخورداری از مشروعیت اجتماعی گسترده، قدرت تعیینکنندهای در سرنوشت جامعه پیدا میکند. حذف تدریجی نیاز طبقات فرودست و تضعیف نقش طبقه متوسط در فرآیندهای تصمیمسازی، باعث کاهش مشارکت اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی میشود. در بلندمدت، این روند میتواند بیثباتی اجتماعی، مهاجرت نخبگان و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را بهدنبال داشته باشد.
برای مقابله با این چرخه معیوب، اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی و مالی ضروری است. کنترل تورم، شفافسازی اقتصادی، مقابله با رانت و فساد، ایجاد نظام مالیاتی عادلانه و حمایت واقعی از تولید و اقشار آسیبپذیر میتواند از تمرکز افسارگسیخته ثروت و قدرت جلوگیری کند. همچنین تقویت نهادهای مدنی و افزایش نقش مردم در فرآیندهای تصمیمگیری، مانع از آن میشود که سرنوشت جامعه صرفاً در اختیار یک طبقه خاص قرار گیرد.
در نهایت، توسعه پایدار تنها در شرایطی محقق میشود که رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی همراه باشد. جامعهای که در آن ثروت و قدرت بهطور نامتوازن انباشته شود، هرچند ممکن است در کوتاهمدت شاهد رشد ظاهری باشد، اما در بلندمدت با بحرانهای عمیق اجتماعی و سیاسی مواجه خواهد شد.
واهب 
بیان دیدگاه