یکسانسازی نرخ ارز، اگرچه با هدف حذف رانت و فساد ناشی از ارز چندنرخی انجام میشود، اما در کوتاهمدت شوک قیمتی شدیدی به بدنه اقتصاد وارد میکند. دولتها معمولاً برای جبران این شوک، به سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ الکترونیک روی میآورند. اما زمانی که این حمایت صرفاً محدود به «مواد غذایی» شود و سایر مولفههای زیستمحیطی خانوار نظیر مسکن، بهداشت و حملونقل نادیده گرفته شود، موفقیت طرح در هالهای از ابهام قرار میگیرد.
۱. اثر انتقالی ارز بر هزینههای غیرخوراکی
یکسانسازی نرخ ارز تنها بر قیمت روغن یا مرغ اثر نمیگذارد. بخش بزرگی از سبد هزینه خانوار شامل مواردی است که مستقیماً از نرخ ارز متاثر میشوند اما در طرح کالابرگ جایی ندارند:
بخش مسکن: قیمت مصالح ساختمانی و نهادههای تولید مسکن با نرخ ارز همبستگی بالایی دارند. تورم در این بخش میتواند کل حمایت کالابرگی را خنثی کند.
بهداشت و درمان: تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی، حتی با وجود حمایتهای دولتی، پس از یکسانسازی ارز دچار جهش قیمت میشوند.
حملونقل: هزینه نگهداری ناوگان و قطعات یدکی به شدت به ارز وابسته است که هزینه نهایی تمام کالاها (حتی کالاهای مشمول کالابرگ) را افزایش میدهد.
۲. شکاف دستمزد و تورم؛ حلقه مفقوده
یکی از بزرگترین تهدیدها برای موفقیت این طرح، عدم تناسب بین افزایش دستمزدها و نرخ تورم واقعی است.
اگر دستمزدها کمتر از نرخ تورم ناشی از یکسانسازی ارز رشد کنند، «قدرت خرید مطلق» کاهش مییابد.
در این حالت، خانوار مجبور میشود برای جبران هزینههای گزاف مسکن یا درمان، حتی کالاهای اساسی دریافتی از کالابرگ را در بازار غیررسمی بفروشد تا نقدینگی لازم برای سایر نیازهای حیاتی را تامین کند. این پدیده به معنای شکست کامل سیاست «بهبود تغذیه جامعه» است.
۳. چالشهای ساختاری کالابرگ صرفاً غذایی
تمرکز انحصاری بر مواد غذایی بدون در نظر گرفتن ساختار هزینهای خانوار، دو پیامد عمده دارد:
تغییر الگوی مصرف اجباری: خانوار برای حفظ سقف بالای سر (اجارهبها)، از کیفیت پوشاک، آموزش و بهداشت خود میکاهد.
ایجاد بازار سیاه: کالابرگ به جای آنکه ابزاری برای رفاه باشد، تبدیل به یک واحد پولی ثانویه میشود که برای تامین هزینههای نقدی (مثل کرایه خانه) مبادله میشود.
۴. تحلیل نهایی: ضرورت نگاه سیستمی
یکسانسازی نرخ ارز زمانی موفق خواهد بود که به عنوان بخشی از یک «پکیج جامع ثباتبخشی» دیده شود، نه یک اقدام تکبعدی. برای خروج از ابهام در موفقیت، دولت باید سه گام موازی بردارد:
پوشش هزینههای زیرساختی: در نظر گرفتن یارانههای غیرنقدی در بخش انرژی و حملونقل عمومی.
تعدیل پویای دستمزد: بازنگری در دستمزدها متناسب با تورم بخش خدمات و مسکن، نه فقط سبد خوراکی.
کنترل انتظارات تورمی: جلوگیری از تسری روانی نرخ ارز به کالاهایی که وابستگی مستقیم ارزی ندارند.
نتیجهگیری
تخصیص کالابرگ غذایی بدون توجه به جهش هزینهها در سایر بخشها، مانند بستن یک زخم کوچک در حالی است که بیمار از خونریزی داخلی در بخش دیگر رنج میبرد. موفقیت در گروی آن است که سیاستگذار بپذیرد زندگی انسان صرفاً در «مواد غذایی» خلاصه نمیشود و رفاه، برآیندی از تعادل میان درآمد و تمامی هزینههای حیاتی است.
واهب 
بیان دیدگاه