یکی از چالشهای اساسی اقتصادهای در حال توسعه، از جمله اقتصاد کشور ما، وجود نظامهای قیمتگذاری غیرهدفمند و یارانه ای است که بهجای حمایت مؤثر از اقشار آسیبپذیر، زمینهساز شکلگیری رانت، فساد و ناکارآمدی اقتصادی شدهاند. فاصله قابلتوجه قیمت کالاها و خدمات داخلی با قیمتهای منطقهای و کشورهای همسایه، انگیزههای قوی برای قاچاق، سوءاستفاده و توزیع ناعادلانه منابع ایجاد کرده است. در این چارچوب، متعادلسازی قیمتها همراه با پرداخت یارانه نقدی هدفمند میتواند بهعنوان راهکاری مؤثر برای اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش فساد مطرح شود.
قیمتگذاری یارانه ای و شکلگیری رانت
زمانی که دولت قیمت کالاها و خدمات اساسی را بهطور مصنوعی پایینتر از سطح تعادلی بازار و قیمتهای منطقهای نگه میدارد، شکاف قیمتی ایجادشده بهطور طبیعی منجر به شکلگیری رانت میشود. این رانت نهتنها به مصرفکنندگان نهایی نمیرسد، بلکه اغلب نصیب واسطهها، دلالان و شبکههای غیرشفاف توزیع میشود. قاچاق سوخت، دارو و برخی کالاهای اساسی نمونههایی روشن از پیامدهای این شکاف قیمتی هستند که علاوه بر اتلاف منابع ملی، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را نیز تضعیف میکنند.
متعادلسازی قیمتها با معیار منطقهای
متعادلسازی قیمت کالاها و خدمات متناسب با قیمتهای منطقه و کشورهای همسایه، موجب نزدیک شدن قیمتهای داخلی به واقعیتهای بازار میشود. این اقدام، انگیزه قاچاق و سوداگری را بهشدت کاهش داده و امکان نظارت و شفافیت بیشتر در زنجیره تولید و توزیع را فراهم میکند. همچنین بنگاههای اقتصادی در چنین فضایی میتوانند بر اساس مزیتهای واقعی و بهرهوری رقابت کنند، نه بر پایه دسترسی به رانتهای قیمتی یا یارانههای پنهان.
یارانه نقدی؛ ابزاری برای عدالت اجتماعی
حذف یا کاهش یارانههای قیمتی بدون در نظر گرفتن حمایت از اقشار کمدرآمد پدر نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی میتواند فشار معیشتی و نوعی بهم ریختگی در جامعه ایجاد کند. ازاینرو، تخصیص یارانه نقدی هدفمند به دهکهای پایین درآمدی، مکمل ضروری سیاست متعادلسازی قیمتهاست. یارانه نقدی به افراد کمدرآمد این امکان را میدهد که قدرت خرید خود را حفظ کرده و آزادانه در مورد الگوی مصرف تصمیم بگیرند. این شیوه، برخلاف یارانههای کالایی، شفافتر بوده و احتمال انحراف منابع و فساد در آن کمتر است.
تأثیر بر کاهش فساد و افزایش کارایی
ترکیب متعادلسازی قیمتها و پرداخت یارانه نقدی هدفمند، زمینه حذف بسیاری از گلوگاههای فساد را فراهم میکند. با از بین رفتن قیمتهای چندنرخی، فرصت سوءاستفاده کاهش مییابد و هزینه نظارت دولت نیز کمتر میشود. علاوه بر این، منابع مالی آزادشده از محل حذف یارانههای پنهان میتواند صرف سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش و بهداشت شود که خود به رشد پایدار اقتصادی کمک میکند.
نتیجهگیری
متعادلسازی قیمت کالاها و خدمات متناسب با قیمتهای منطقهای و همزمان تخصیص یارانه نقدی به اقشار کمدرآمد، راهبردی مؤثر برای اصلاح ساختار اقتصادی، حذف رانت و کاهش فساد است. این سیاست، ضمن افزایش شفافیت و کارایی، عدالت اجتماعی را نیز تقویت کرده و میتواند زمینهساز اعتماد عمومی و توسعه پایدار اقتصادی شود. موفقیت این رویکرد مستلزم اجرای تدریجی، اطلاعرسانی شفاف و آماده سازی تفکر عمومی و ایجاد نظام دقیق شناسایی دهکهای درآمدی است.
واهب 
بیان دیدگاه