یکی از چالشهای اساسی اقتصاد در بسیاری از کشورها، بهویژه کشورهایی با مرزهای گسترده و کنترل اقتصادی ضعیف، فقدان شفافیت در نظام داراییهاست. وجود داراییهای بینام و خارج از چرخه نظارت رسمی، نهتنها کارآمدی سیاستهای پولی و مالی را کاهش میدهد، بلکه بستر مناسبی برای شکلگیری رانت، فساد و تضعیف ارزش پول ملی فراهم میسازد. در این میان، مدیریت مؤثر داراییها و تفکیک روشن میان داراییهای با نام و بینام، میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای ایجاد انضباط اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
مفهوم داراییهای با نام و بینام
داراییهای با نام به داراییهایی اطلاق میشود که مالکیت آنها مشخص، ثبتشده و قابل ردیابی در نظامهای مالی، بانکی و حقوقی است. حسابهای بانکی رسمی، املاک ثبتشده و اوراق بهادار نمونههایی از این نوع داراییها هستند. در مقابل، داراییهای بینام شامل پول نقد، ارز ، فلزات گرانبها، رمز ارز بدون منشأ مشخص، حسابهای داراییهای خارج از سیستم رسمی و سرمایههایی است که امکان ردیابی و نظارت بر آنها وجود ندارد.
تأثیر داراییهای بینام بر انضباط اقتصادی
گسترش داراییهای بینام موجب تضعیف انضباط اقتصادی میشود. هنگامی که بخش قابل توجهی از ثروت در چرخه غیرشفاف قرار دارد، دولتها توانایی واقعی برای سیاستگذاری مؤثر پولی و مالی را از دست میدهند. این وضعیت باعث کاهش کارایی نظام مالیاتی، افزایش فرار سرمایه و دشواری در کنترل نقدینگی میشود؛ عواملی که در نهایت فشار تورمی و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارند.
ارتباط داراییهای بینام با رانت و فساد
داراییهای بینام بستری مناسب برای شکلگیری رانت و فساد فراهم میکنند. نبود شفافیت، امکان سوءاستفاده از منابع، پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، گروههای خاص میتوانند بدون پاسخگویی از مزایای اقتصادی بهرهمند شوند، در حالی که هزینههای این بینظمی بر دوش عموم جامعه و بهویژه اقشار کمدرآمد قرار میگیرد.
نقش شفافسازی و مدیریت داراییها
مدیریت هدفمند داراییها از طریق الزام به ثبت، نامدار کردن و ردیابی داراییها، میتواند به بهبود شفافیت اقتصادی کمک کند. شفافسازی داراییها باعث افزایش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی، تقویت پول ملی و کاهش زمینههای فساد میشود. همچنین، این رویکرد امکان برنامهریزی دقیقتر برای کنترل نقدینگی، اخذ مالیات عادلانه و مقابله با فرار سرمایه را فراهم میسازد.
چالش کشورهای با کنترل مرزی و اقتصادی ضعیف
در کشورهایی که کنترل مرزها دشوار است، جریان غیررسمی سرمایه و کالا بهسادگی انجام میشود. این مسئله اهمیت شفافسازی داراییها را دوچندان میکند. بدون نظام اطلاعاتی قوی و همکاری نهادی، داراییهای بینام میتوانند بهراحتی از اقتصاد رسمی خارج شده و ثبات مالی کشور را تهدید کنند. بنابراین، اصلاح ساختارهای نظارتی و استفاده از ابزارهای نوین مالی و دیجیتال، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
نتیجهگیری
در مجموع، مدیریت داراییها و کاهش سهم داراییهای بینام در اقتصاد، یکی از ارکان اصلی ایجاد انضباط اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و مقابله با رانت و فساد است. شفافیت مالی نهتنها یک ضرورت فنی، بلکه پیششرطی برای عدالت اقتصادی و توسعه پایدار محسوب میشود. کشورهایی که بتوانند با اصلاح ساختارهای نظارتی و تقویت شفافیت، داراییها را به چرخه رسمی اقتصاد وارد کنند، از ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی بیشتری برخوردار خواهند شد.
واهب 
بیان دیدگاه