در جهان بههمپیوسته امروز، قیمت کالاها و خدمات نه به صورت ایزوله، بلکه در یک زنجیره جهانی تعریف میشود. نظریه «برابری قدرت خرید» (PPP) بیان میکند که در بلندمدت، قیمت کالاهای مشابه در کشورهای مختلف باید به هم نزدیک شوند. با این حال، بسیاری از دولتها با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر، اقدام به تخصیص سوبسید (یارانه) روی کالاها و خدمات اساسی میکنند. اگرچه هدف اولیه این سیاست برقراری عدالت است، اما پیامدهای ثانویه آن شامل فساد سیستمی، فرار سرمایه و تعمیق فاصله طبقاتی، اغلب نقض غرض اصلی دولتهاست.
۱. پیوستگی قیمتها و اختلال در مکانیسم بازار
قیمتها در اقتصاد حکم «سیگنال» را دارند. وقتی دولت قیمت یک کالا (مانند سوخت یا گندم) را به صورت مصنوعی پایینتر از سطح جهانی نگه میدارد، سیگنالهای بازار را مخدوش میکند. این شکاف قیمتی بین داخل و خارج از مرزها، جذابیت اقتصادی برای «قاچاق معکوس» ایجاد میکند. در واقع، سوبسید پرداختی از جیب ملت، به جای سفره مردم، صرف سودآوری قاچاقچیانی میشود که کالا را با قیمت یارانهای میخرند و در کشورهای همسایه با قیمت واقعی میفروشند.
۲. سوبسید؛ بستری برای فساد و رانتخواری
تخصیص سوبسید، بهویژه یارانههای ارزی و کالایی، نیازمند نظام توزیع دولتی و امضاهای طلایی است. هر جا که دو قیمت برای یک کالا وجود داشته باشد (قیمت دولتی و قیمت آزاد)، رانت شکل میگیرد.
فساد اداری: تلاش برای دستیابی به سهمیههای یارانهای، منجر به رشوه و لابیگری در بدنه دولت میشود.
اقتصاد زیرزمینی: بخش بزرگی از منابع یارانهای به جای مصرفکننده نهایی، وارد بازار سیاه میشود تا با قیمت بالاتر به فروش برسد.
۳. فرار سرمایه و عدم تمایل به تولید
سیاستهای یارانهای اغلب با کنترل قیمت (تعزیرات) همراه است. وقتی تولیدکننده مجبور باشد محصول خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمامشده یا با سود بسیار ناچیز بفروشد، انگیزه سرمایهگذاری از بین میرود. در چنین شرایطی:
سرمایهگذاران به جای تولید، به سمت فعالیتهای دلالی و سوداگری روی میآورند.
سرمایههای نقدی از کشور خارج شده و به بازارهایی میروند که در آن مکانیسم قیمتگذاری آزاد و سود منطقی تضمین شده باشد.
۴. فاصله طبقاتی و بیعدالتی پنهان
برخلاف باور عمومی، یارانههای غیرهدفمند (مانند یارانه انرژی) بیشترین سود را به ثروتمندان میرسانند. فردی که دارای چندین خودرو و ویلا است، چندین برابر یک خانوار کمدرآمد از بنزین و برق یارانهای استفاده میکند. این امر باعث میشود که ثروت عمومی به شکلی ناعادلانه به سمت دهکهای بالا بازتوزیع شود و فاصله طبقاتی روز به روز افزایش یابد.
۵. سوبسید و مارپیچ تورم
دولتها برای تأمین هزینههای هنگفت سوبسید، اغلب با کسری بودجه مواجه میشوند. برای جبران این کسری، دو راه پیش رو دارند: استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول. هر دو مسیر منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت تورم مزمن میشود. در واقع، آنچه دولت در قالب سوبسید به مردم میدهد، چندین برابر آن را از طریق تورم و کاهش قدرت خرید از جیب آنها خارج میکند.
نتیجهگیری و راهکار
تخصیص سوبسید به شیوه سنتی، نه تنها فقر را ریشهکن نمیکند، بلکه با ایجاد فساد، فرار سرمایه و تورم، بنیانهای اقتصادی کشور را سست میکند. راهکار علمی برای عبور از این بحران، آزادسازی قیمتها همزمان با اجرای نظامهای حمایتی هدفمند (مانند مالیات معکوس یا یارانههای نقدی مستقیم به دهکهای پایین) است. تنها از طریق پیوستن به زنجیره قیمتهای جهانی و شفافیت مالی است که میتوان از هدررفت منابع ملی جلوگیری کرد و مسیر توسعه پایدار را هموار ساخت.
واهب 
بیان دیدگاه