در هر جامعهای، آموزش، درمان و مسکن سه ستون اصلی امنیت اجتماعی محسوب میشوند. این سه حوزه نهتنها زیربنای توسعه انسانیاند، بلکه بیش از پنجاه درصد بار مالی خانوادهها را نیز به خود اختصاص میدهند. هنگامی که این بار سنگین بر دوش خانوارها باقی بماند، امید به زندگی کاهش مییابد، تصمیمگیریهای اقتصادی مختل میشود و بازارها به جای تعادل، به سمت بیثباتی حرکت میکنند. از اینرو، تأمین امنیت در این سه حوزه، پیششرط سپردن سایر بخشهای اقتصاد به سازوکار بازار است.
آموزش عمومی و رایگان تا مقطع دیپلم
آموزش پایه، نه یک کالای لوکس، بلکه یک حق عمومی است. آموزش رایگان و باکیفیت تا مقطع دیپلم، حداقل ابزار لازم برای ورود آگاهانه افراد به جامعه و بازار کار را فراهم میکند. وقتی آموزش از فشار مالی خانوادهها خارج شود، شکاف طبقاتی کاهش مییابد و سرمایه انسانی تقویت میشود. جامعهای که از آموزش پایه مطمئن است، آمادگی بیشتری برای پذیرش اقتصاد رقابتی و بازارمحور دارد.
درمان عمومی و رایگان؛ تضمین سلامت اجتماعی
هزینههای درمان یکی از اصلیترین عوامل فقر ناگهانی خانوارهاست. درمان عمومی و رایگان، بهویژه در خدمات پایه، نقش ضربهگیر اقتصادی را ایفا میکند. با حذف نگرانی از هزینههای درمان، خانوادهها میتوانند منابع خود را به سرمایهگذاری، پسانداز و مصرف مولد اختصاص دهند. این امر نهتنها سلامت جسمی جامعه را تضمین میکند، بلکه سلامت روانی و ثبات اقتصادی را نیز افزایش میدهد.
مسکن؛ حمایت در ساخت و مدیریت، نه رهاسازی
مسکن برخلاف بسیاری از کالاها، بهطور طبیعی مستعد احتکار و سوداگری است. نقش دولت در این حوزه نباید صرفاً ساخت مستقیم یا قیمتگذاری دستوری باشد، بلکه حمایت در ساخت، مدیریت زمین و جلوگیری از احتکار است. با نظارت مؤثر بر مالکیتهای غیرمصرفی، مالیات بر خانههای خالی و تسهیل ساخت مسکن مصرفی، میتوان بازار مسکن را از انحراف به سمت سوداگری حفظ کرد.
کاهش بار مالی خانوار و افزایش امید به زندگی
وقتی آموزش، درمان و حداقل امنیت مسکن تضمین شود، بیش از نیمی از هزینههای اجباری خانوادهها حذف یا کنترل میشود. نتیجه مستقیم این وضعیت، افزایش امید به زندگی، کاهش اضطراب اقتصادی و تقویت اعتماد اجتماعی است. در چنین فضایی، افراد آیندهنگرتر میشوند و مشارکت اقتصادی فعالتری دارند.
نتیجهگیری
امنیت آموزش، درمان و مسکن نه مانعی برای اقتصاد بازار، بلکه شرط لازم آن است. تنها در شرایطی که این سه حوزه بهعنوان خطوط قرمز اجتماعی تضمین شوند، میتوان سایر بخشهای اقتصاد را با اطمینان به بازار سپرد. دولتی که نقش خود را از تصدیگری به تضمین امنیت و نظارت هوشمندانه تغییر دهد، زمینهساز بازاری کارآمد، عادلانه و انسانی خواهد بود.
واهب 
بیان دیدگاه