بیمه بهعنوان یکی از ارکان اساسی نظامهای اقتصادی و اجتماعی مدرن، نقشی کلیدی در مدیریت ریسک، افزایش امنیت اقتصادی و حمایت از افراد و بنگاهها ایفا میکند. در کشورهای توسعهیافته، نظامهای بیمهای از تنوع گستردهای برخوردارند و تقریباً تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، از سلامت و آموزش گرفته تا حملونقل، مسئولیت مدنی و فعالیتهای اقتصادی را پوشش میدهند. با وجود مزایای قابل توجه این تنوع، ساختار خاص حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این کشورها باعث شده است که هزینههای زندگی و قیمت تمامشده خدمات و محصولات افزایش یابد. از همین رو، تعمیم این الگو به کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعهیافته با چالشهای جدی روبهرو است.
تنوع بیمه و ساختار حقوقی کشورهای توسعهیافته
یکی از دلایل اصلی تنوع گسترده بیمه در کشورهای توسعهیافته، وجود نظامهای حقوقی پیچیده و دقیق است. در این کشورها، قوانین سختگیرانه مسئولیت مدنی، حقوق مصرفکننده و حمایت از نیروی کار، بنگاهها و افراد را ملزم میکند که برای پوشش ریسکهای احتمالی از انواع بیمهها استفاده کنند. برای مثال، شرکتها موظفاند بیمههای مسئولیت حرفهای، بیمه کارکنان، بیمه محیطزیست و بیمههای تکمیلی متعددی را تهیه کنند. این الزامات حقوقی اگرچه سطح امنیت و اعتماد عمومی را افزایش میدهد، اما هزینههای مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل میکند.
تأثیر بیمه بر هزینههای زندگی و قیمت تمامشده
هزینه بیمه در کشورهای توسعهیافته بخشی جداییناپذیر از قیمت نهایی کالاها و خدمات است. شرکتها برای جبران حق بیمههای بالا، این هزینهها را به مصرفکننده منتقل میکنند. در نتیجه، قیمت خدماتی مانند درمان، حملونقل، مسکن و حتی آموزش افزایش مییابد. علاوه بر این، افراد نیز مجبورند بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف بیمههای مختلف (سلامت، بازنشستگی، عمر، خودرو و …) کنند. این موضوع اگرچه سطح رفاه و امنیت را بالا میبرد، اما بهطور همزمان فشار هزینهای قابل توجهی بر خانوارها وارد میکند.
چالشهای تعمیم الگوی بیمهای به سایر کشورها
تعمیم نظام بیمهای کشورهای توسعهیافته به دیگر کشورها با موانع متعددی روبهرو است. نخست، تفاوت سطح درآمد و توان پرداخت مردم باعث میشود که بسیاری از افراد در کشورهای در حال توسعه امکان خرید بیمههای متنوع را نداشته باشند. دوم، زیرساختهای حقوقی و نظارتی لازم برای اجرای مؤثر این نظامها اغلب وجود ندارد یا بهطور کامل توسعه نیافته است. سوم، فرهنگ بیمه و اعتماد عمومی به نهادهای بیمهگر در بسیاری از کشورها هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. این عوامل سبب میشود که پیادهسازی مستقیم مدلهای بیمهای کشورهای توسعهیافته نهتنها کارآمد نباشد، بلکه حتی منجر به افزایش نابرابری و فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف شود.
نتیجهگیری
تنوع بیمه در کشورهای توسعهیافته محصول ساختارهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی خاصی است که در بستر تاریخی و نهادی این کشورها شکل گرفتهاند. اگرچه این تنوع موجب افزایش امنیت اقتصادی و کاهش ریسکهای فردی و اجتماعی شده است، اما همزمان به افزایش هزینههای زندگی و قیمت تمامشده کالاها و خدمات انجامیده است. از این رو، تعمیم این الگو به سایر کشورها بدون توجه به تفاوتهای ساختاری، سطح درآمد، زیرساختهای حقوقی و فرهنگی، بسیار دشوار و حتی زیانبار خواهد بود. سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه باید بهجای تقلید کامل، به طراحی نظامهای بیمهای بومی، تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی خود بیندیشند.
واهب 
بیان دیدگاه