در دهههای اخیر، حجم داراییهای مالی، املاک و مستغلات که بدون وارث یا مالک مشخص رها شدهاند، به طور چشمگیری افزایش یافته است. برخلاف تصور عمومی، این معضل تنها محدود به کشورهای ثروتمند نیست، بلکه با الگوهای متفاوت در کشورهای در حال توسعه نیز خودنمایی میکند.
۱. پیشرانهای دموگرافیک: تله رشد منفی جمعیت
یکی از اصلیترین دلایل انباشت این اموال، تغییر ساختار سنی جوانی به پیری در جوامع توسعهیافته و بخشهایی از کشورهای در حال توسعه است.
کاهش نرخ باروری: با کوچک شدن بعد خانوار و افزایش تکفرزندی یا بیفرزندی، زنجیره انتقال ارث قطع میشود.
تجرّد زیستی: افزایش آمار افرادی که تا پایان عمر تشکیل خانواده نمیدهند، باعث میشود پس از مرگ، متولی قانونی مستقیمی برای مدیریت داراییهای آنها وجود نداشته باشد.
۲. گسست پیوندهای خانوادگی و جغرافیایی
در دنیای مدرن، مفهوم «خانواده گسترده» جای خود را به «خانواده هستهای» داده است. این موضوع پیامدهای حقوقی مهمی دارد:
قطع ارتباط با اقوام درجه دو و سه: به دلیل مهاجرتهای داخلی و بینالمللی و تغییر سبک زندگی، افراد شناخت ناچیزی از عموزادگان، عمهزادگان یا لایههای دورتر فامیلی خود دارند.
ضعف در ردیابی وراثت: طبق قوانین بسیاری از کشورها، در صورت نبود وراث درجه اول، اموال باید به درجات بعدی برسد؛ اما در عمل، به دلیل عدم ارتباط فیزیکی و عاطفی در طول دههها، این اقوام حتی از وجود چنین ثروتی بیخبر میمانند.
۳. پیچیدگیهای اقتصادی و دیجیتالی شدن داراییها
نظام اقتصادی نوین خود به عاملی برای «گم شدن» اموال تبدیل شده است:
تعدد حسابهای مالی: افراد ممکن است در چندین بانک، صندوق بازنشستگی یا پلتفرم سرمایهگذاری حساب داشته باشند.
داراییهای دیجیتال: رمزارزها و کیف پولهای الکترونیکی که دسترسی به آنها مستلزم داشتن کلیدهای خصوصی است، در صورت فوت مالک و عدم اشتراکگذاری رمزها، برای همیشه غیرقابل دسترس (و در نتیجه بلاصاحب) باقی میمانند.
۴. سرنوشت اموال؛ از بخش خصوصی به خزانه دولت
وقتی ارتباط میان مالک و دارایی قطع میشود و جستوجو برای یافتن وراث دور (اقوام درجه ۲ و ۳) به دلیل هزینههای بالای رهگیری و نبود پایگاه داده یکپارچه شکست میخورد، این اموال معمولاً به تملک دولتها در میآیند.
در حقوق بینالملل، قاعدهای وجود دارد که به موجب آن، داراییهایی که هیچ وارثی برای آنها یافت نشود، به نفع دولت مصادره میشود تا در امور عمومی صرف گردد.
نتیجهگیری
رشد اموال بلاصاحب نشانهای از یک پارادوکس مدرن است؛ در حالی که ابزارهای ارتباطی پیشرفت کردهاند، انزوای فردی و گسست فامیلی باعث شده ثروتهای عظیم در «خلاء حقوقی» معلق بمانند. برای مقابله با این پدیده، بازنگری در قوانین ارث، ایجاد بانکهای اطلاعاتی متمرکز و ترویج فرهنگ وصیتنامه نویسی مدرن (شامل داراییهای دیجیتال) ضروری به نظر میرسد.
واهب 
بیان دیدگاه