با وجود تصویب قوانین و مقررات متعدد در زمینه شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی و کنترل جریانهای مشکوک مالی، همچنان بخش قابل توجهی از گردش حسابها در نظام بانکی کشور از نظارت مؤثر خارج مانده است. این خلأ نظارتی، بستری مناسب برای سفتهبازی ارزی، قاچاق کالا و خروج غیرقانونی سرمایه فراهم کرده و بهطور مستقیم و غیرمستقیم در افزایش نرخ ارز نقشآفرین بوده است. این مقاله به بررسی سه عامل اصلی این وضعیت شامل تعارض منافع، موانع حقوقی و ضعف دسترسی به ابزارهای کنترلی میپردازد.
۱. تعارض منافع در ساختار تصمیمگیری و اجرا
یکی از مهمترین دلایل عدم اجرای کامل مصوبات قانونی در حوزه رصد گردش حسابها، تعارض منافع نهادی و فردی است. در برخی موارد:
نهادهای ناظر، خود ذینفع بخشی از گردشهای مالی هستند؛
برخی تصمیمگیران یا مجریان مقررات، ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با فعالان اقتصادی بزرگ، صرافیها یا شبکههای تجاری دارند؛
بانکها از محل گردش بالای حسابها، کارمزد، جذب منابع و حفظ مشتریان کلان منتفع میشوند و انگیزه کافی برای سختگیری ندارند.
این تعارض منافع باعث میشود قوانین موجود بهصورت گزینشی، کند یا صوری اجرا شوند و حسابهای پرریسک عملاً از ذرهبین نظارتی خارج بمانند.
۲. موانع و خلأهای حقوقی
اگرچه قوانین متعددی در حوزه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی تصویب شده، اما مشکلات حقوقی زیر مانع اثرگذاری آنها شده است:
ابهام در تعریف حسابهای مشکوک و مصادیق گردش غیرمتعارف؛
نبود ضمانت اجرای مؤثر برای عدم همکاری بانکها یا دستگاهها؛
تعارض یا همپوشانی قوانین که موجب تفسیر سلیقهای میشود؛
استناد بیشازحد به محرمانگی بانکی، حتی در مواردی که قانون اجازه دسترسی داده است.
این موانع حقوقی، امکان برخورد قاطع و سریع با حسابهایی را که در تأمین مالی قاچاق یا معاملات غیررسمی ارز نقش دارند، محدود کرده است.
۳. عدم دسترسی یا ضعف ابزارهای کنترلی و دادهای
عامل سوم، ضعف زیرساختهای کنترلی و اطلاعاتی است. بسیاری از نهادهای ناظر:
دسترسی برخط و یکپارچه به دادههای بانکی ندارند؛
از ابزارهای هوشمند تحلیل داده و کشف الگوهای مشکوک استفاده نمیکنند؛
با تأخیر زمانی طولانی به اطلاعات دست مییابند که عملاً کارایی نظارت را از بین میبرد.
در نتیجه، حسابهایی که برای خرید و فروش غیررسمی ارز، حوالههای قاچاق، یا خروج سرمایه استفاده میشوند، بدون کنترل مؤثر به فعالیت خود ادامه میدهند.
۴. نقش حسابهای کنترلنشده در افزایش نرخ ارز و قاچاق
عدم رصد گردش حسابها پیامدهای مستقیمی دارد، از جمله:
تسهیل فعالیت دلالان و سفتهبازان ارزی؛
تأمین مالی شبکههای قاچاق کالا و ارز؛
افزایش تقاضای کاذب برای ارز؛
بیاثر شدن سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی.
این چرخه معیوب باعث میشود افزایش نرخ ارز نه صرفاً نتیجه عوامل اقتصادی، بلکه محصول ضعف حکمرانی مالی باشد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
تا زمانی که تعارض منافع شناسایی و مدیریت نشود، موانع حقوقی اصلاح نگردد و ابزارهای کنترلی نوین بهکار گرفته نشود، مصوبات قانونی در حد متن باقی خواهند ماند. برای اصلاح وضعیت، پیشنهاد میشود:
تصویب و اجرای قوانین مشخص مدیریت تعارض منافع؛
تقویت ضمانت اجرا و شفافسازی محرمانگی بانکی؛
ایجاد سامانههای یکپارچه و هوشمند رصد گردش حسابها؛
استقلال واقعی نهادهای ناظر از منافع مالی و سیاسی.
تنها با چنین رویکردی میتوان نقش حسابهای کنترلنشده در بیثباتی ارزی و گسترش قاچاق را مهار کرد.
واهب 
بیان دیدگاه