در سالهای اخیر، نوسانات شدید در بازار طلا و ارز موجب شکلگیری پدیدهای به نام سفتهبازی و سوداگری در بازار فلزات گرانبها شده است. این پدیده نهتنها موجب بیثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به بازار شده، بلکه باعث خروج بخش قابلتوجهی از سرمایههای مولد از چرخه تولید به سمت فعالیتهای غیرمولد گردیده است.
به منظور کنترل این روند، دولت و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به تدوین و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و بهویژه مالیات بر سفتهبازی در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا کردهاند. در این میان، صنف طلافروشان به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در بازار طلا، نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا ناکامی اجرای این قانون دارد.
بدنه مقاله
۱. آگاهی و شناخت صنف طلافروشان از قانون
بررسیها نشان میدهد سطح آگاهی اعضای صنف طلافروشان از مفاد قانون مالیات بر سفتهبازی متفاوت است. بخشی از واحدهای صنفی، بهویژه در شهرهای بزرگ، از طریق اتحادیهها و اتاقهای اصناف با الزامات قانونی و نحوه گزارشدهی معاملات آشنا شدهاند. با این حال، در شهرستانها و مناطق کمتر برخوردار، آگاهی از جزئیات قانون و شیوه اجرای آن هنوز در سطح مطلوبی نیست.
۲. زیرساختهای اجرایی و فنی
اجرای قانون مالیات بر سفتهبازی نیازمند زیرساختهایی چون سامانههای الکترونیکی ثبت معاملات، صدور فاکتور رسمی، اتصال به پایگاه داده مالیاتی و ردیابی گردش طلا است.
در همین راستا، سازمان امور مالیاتی صدور صورتحساب الکترونیکی در هنگام فروش طلا را الزامی کرده است. این اقدام برای ثبت دقیق خریدها، جلوگیری از معاملات غیررسمی و ردیابی عایدی واقعی سرمایه ضروری است.
طبق مقررات جدید، اگر مغازهی طلافروشی در هنگام فروش طلا برای مشتری صورتحساب الکترونیکی صادر نکند، در زمان فروش مجدد آن طلا توسط خریدار (مثلاً یک سال بعد)، نظام مالیاتی قیمت خرید را بهصورت فرضی و با مبنای پنج سال قبل محاسبه خواهد کرد.
در نتیجه، چون قیمت طلا در پنج سال گذشته بهطور چشمگیری پایینتر بوده است، تفاوت قیمت محاسبهشده با قیمت فروش روز، به عنوان سود حاصل از سفتهبازی تلقی شده و مشمول مالیات سنگین برای خریدار طلا که قصد فروش دارد خواهد شد.
این موضوع عملاً به ضرر خریدار و حتی فروشندهای است که از صدور فاکتور الکترونیکی خودداری کرده است، زیرا موجب بیاعتمادی مشتریان، کاهش فروش و انتقال ریسک مالیاتی به مصرفکننده میشود.
از این رو، صنف طلافروشان باید خود را با این الزام تطبیق دهد و تمام خرید و فروشها را از طریق سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی معتبر انجام دهد تا از پیامدهای سنگین مالیاتی و حقوقی جلوگیری شود.
۳. تعامل صنف با مشتریان
با اجباری شدن صدور فاکتور رسمی، بسیاری از طلافروشان اکنون در هنگام فروش، اطلاعات خریدار از جمله کد ملی، وزن، عیار، و قیمت معامله را در سامانه ثبت میکنند.
اما هنوز در برخی واحدهای سنتی، مقاومتهایی مشاهده میشود و برخی معاملات بهصورت نقدی و بدون فاکتور رسمی انجام میگیرد. چنین رویههایی در آینده میتواند زیان مستقیم برای خریداران ایجاد کند، زیرا در زمان فروش مجدد، نظام مالیاتی معامله را صوری تلقی کرده و مالیات سنگینی مطالبه خواهد کرد.
ازاینرو، آگاهسازی مشتریان درباره اهمیت دریافت فاکتور رسمی و ثبت الکترونیکی، نقش مهمی در اصلاح رفتار بازار دارد.
نتیجهگیری
در مجموع، صنف طلافروشان در مسیر تطبیق با قانون مالیات بر سفتهبازی و الزام صدور صورتحساب الکترونیکی قرار گرفته است، اما هنوز به سطح آمادگی کامل نرسیده است.
اجرای این قانون نهتنها برای شفافسازی اقتصادی ضروری است، بلکه به نفع خریداران و فروشندگان واقعی نیز خواهد بود، زیرا از تحمیل مالیاتهای ناعادلانه در آینده جلوگیری میکند.
واهب 
بیان دیدگاه