۱. مبانی اقتصادی و اجتماعی
دستمزد نیروی کار پایین است،
انرژی، سوخت، مواد اولیه و خدمات زیرساختی با یارانه سنگین ارائه میشود،
و بخش بزرگی از هزینههای تولید بهطور غیرمستقیم از منابع عمومی پرداخت میشود،
در واقع تولید و صادرات در چنین شرایطی نه صرفاً حاصل سرمایه و تلاش بخش خصوصی، بلکه نتیجه ترکیب سرمایه خصوصی و یارانههای ملی است.
بنابراین، منابع حاصل از صادرات (ارز) را نمیتوان صرفاً دارایی شخصی صادرکننده دانست؛ بلکه بخشی از آن منافع عمومی جامعه است و باید در چرخه رسمی اقتصاد بازگردد تا به توسعه ملی، تأمین نیازهای عمومی و ثبات اقتصادی کمک کند.
۲. دلایل اقتصادی الزام به بازگشت ارز صادراتی
پایداری نظام ارزی و کنترل تورم:
بازگشت ارز صادراتی به سیستم رسمی (بانک مرکزی یا سامانههای ارزی) موجب افزایش عرضه ارز، کنترل نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از تورم ناشی از کمبود ارز در بازار میشود.
تضمین تداوم یارانههای تولید:
وقتی دولت انرژی، سوخت و مواد اولیه را ارزان عرضه میکند، در واقع سرمایه ملی را در اختیار تولیدکننده میگذارد. بازگشت ارز به چرخه رسمی، نوعی بازپرداخت غیرمستقیم سهم جامعه از این یارانهها است.
جلوگیری از خروج سرمایه و قاچاق ارز:
الزام بازگشت ارز مانع از انباشت دارایی در خارج از کشور، پولشویی یا سفتهبازی ارزی میشود و از هدررفت منابع ملی جلوگیری میکند.
تغذیه چرخه واردات کالاهای ضروری:
ارز صادراتی منبع اصلی تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه وارداتی است. اگر ارز در چرخه رسمی نباشد، دولت در تأمین این نیازها ناتوان میشود.
۳. الزامات اجرایی برای موفقیت این سیاست
برای اینکه این الزام به نتیجه مطلوب برسد و انگیزه صادرکننده نیز حفظ شود، باید همراه با سازوکارهای حمایتی و شفافیت باشد:
🔹 تعیین نرخ تسعیر منصفانه برای بازگشت ارز، بهگونهای که صادرکننده متضرر نشود.
🔹 اجازه استفاده از بخشی از ارز بازگشتی برای واردات مواد اولیه یا توسعه تولید.
🔹 پرداخت مشوقهای صادراتی برای کسانی که به موقع ارز خود را برمیگردانند.
🔹 شفافیت در نحوه مصرف ارزهای بازگشتی توسط دولت، تا اعتماد بخش خصوصی حفظ شود.
۴. نتیجه نهایی
در کشوری با ساختار یارانهای، هزینههای پایین تولید و ضعف تراز ارزی،
بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی کشور نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اخلاقی است.
واهب 
بیان دیدگاه