در بسیاری از کشورهایی که با تورم مزمن و پایدار مواجهاند، پدیده تورم تنها ناشی از عوامل اقتصادی کلان نظیر کسری بودجه، رشد پایه پولی یا شوکهای بیرونی نیست، بلکه گروههایی از جامعه که از تداوم تورم نفع میبرند، در پس پرده مانع اتخاذ سیاستهای ضدتورمی مؤثر میشوند. این گروههای ذینفع در تداوم ساختاری تورم دو رقمی نشان میدهد که چگونه منافع کوتاهمدت برخی گروهها، منجر به قربانی شدن منافع بلندمدت جامعه میشود.
تورم مزمن، خصوصاً تورم دو رقمی که برای سالیان متوالی ادامه مییابد، نه تنها نشانهای از ضعفهای ساختاری اقتصادی است، بلکه گواهی بر ناتوانی در اصلاحات نیز هست. کشور ما یکی از معدود کشورهایی است که طی چند دهه اخیر به طور مداوم با تورم دو رقمی مواجه بوده است. در این میان، پرسش مهمی مطرح میشود: چرا علیرغم آگاهی اقتصادانان از آثار زیانبار تورم، اصلاحات بنیادین برای مهار آن اجرا نمیشود؟ یکی از پاسخهای مهم به این سؤال، نقش گروههای ذینفعی است که از وضعیت تورمی بهرهمند هستند و ناخودآگاه یا آگاهانه، مانع اجرای سیاستهای ضدتورمی میشوند.
۱. مفهوم گروههای ذینفع تورم
گروههای ذینفع تورم، به مجموعهای از افراد یا گروه هایی اطلاق میشود که از تداوم شرایط تورمی، بهویژه در کوتاهمدت، منافع مالی یا سیاسی کسب میکنند. این منافع ممکن است به صورت مستقیم (مثلاً از طریق کسب سود از داراییهای غیرمولد نظیر زمین و طلا) یا غیرمستقیم (نظیر تسویه بدهیها با پول بیارزشتر ) حاصل شود.
۲. گروههای اصلی بهرهمند از تورم در کشور
برخی از مهمترین گروههای ذینفع از تورم مزمن در کشور عبارتاند از:
مالکان داراییهای غیرمولد
افزایش مداوم قیمت داراییهایی مانند مسکن، زمین، طلا و ارز، بهویژه در شرایط تورمی، موجب میشود صاحبان این داراییها سودهای بادآوردهای کسب کنند. در چنین شرایطی، این افراد عملاً انگیزهای برای حمایت از ثبات اقتصادی یا کنترل تورم ندارند.
برخی صنایع رانتی
برخی از صنایع که دسترسی ویژه به منابع ارزی، انرژی یا وامهای بانکی دارند، در فضای تورمی میتوانند از مابهالتفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد، سودهای کلانی به دست آورند. در نتیجه، این صنایع نیز تمایلی به تغییر وضعیت ندارند.
۳. پیامدهای بقای تورم برای اقتصاد و عدالت اجتماعی
ادامه تورم دو رقمی، علاوه بر تضعیف ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید عمومی، بهشدت نابرابری درآمدی را تشدید میکند. در حالی که اقشار حقوقبگیر و طبقات متوسط و پایین جامعه بیشترین آسیب را از تورم میبینند، گروههای بهرهمند از تورم با انباشت دارایی، فاصله خود را از بقیه جامعه افزایش میدهند. این روند نه تنها عدالت اجتماعی را خدشهدار میکند، بلکه به بیاعتمادی عمومی به سیاستگذاران نیز دامن میزند.
۴. چرا سیاستهای ضدتورمی موفق نمیشوند؟
یکی از دلایل ناکامی سیاستهای ضدتورمی، مقاومت همین گروههای ذینفع در برابر اصلاحات است. این مقاومت میتواند به شکلهای مختلفی از جمله لابیگری، فشار رسانهای، یا ایجاد نارضایتی اجتماعی سازمانیافته جلوهگر شود. به همین دلیل، سیاستگذاران اغلب از اجرای تصمیمات سخت مانند کاهش کسری بودجه، حذف یارانههای پنهان یا کنترل رشد نقدینگی، طفره میروند.
۵. راهکارهای عبور از چرخه معیوب تورم مزمن
شفافسازی مالی و اقتصادی: انتشار عمومی اطلاعات مربوط به یارانهها، رانتها و توزیع منابع.
افزایش استقلال بانک مرکزی: سیاستگذاری پولی بدون دخالتهای سیاسی.
ایجاد نظام مالیاتی بر پایه تکنولوژی هوش مصنوعی و تصویب قوانین مالیات های تنظیم گری .
هدفمند کردن حمایتهای دولتی: به نفع اقشار آسیبپذیر و نه گروههای برخوردار.
نتیجهگیری:
تورم مزمن در کشور نه صرفاً یک پدیده اقتصادی، بلکه یک بیماری نهادی و ساختاری است که بخشی از آن، ریشه در تضاد منافع دارد. تا زمانی که گروههای ذینفع از تداوم تورم قدرت اثرگذاری بر سیاستگذاری را حفظ کنند، نمیتوان انتظار مهار پایدار تورم را داشت. برای غلبه بر این وضعیت، نیازمند شفافیت، اراده استفاده از اقتصاددانان مستقل ، و مشارکت فعال جامعه مدنی در فرآیند تصمیمسازی هستیم.
واهب 
بیان دیدگاه