بانکها، نهادهای مالی تخصصی هستند که نقش کلیدی در تامین مالی، تخصیص منابع، هدایت سرمایهها و حفظ تعادل اقتصادی ایفا میکنند. انتظار میرود درآمد بانکها از طریق عملیات بانکی مشروع و اصولی از جمله جذب سپرده، اعطای تسهیلات، کارمزد خدمات مالی و سرمایهگذاریهای معقول تأمین شود. اما در سالهای اخیر، پدیدهای خطرناک در نظام بانکی بسیاری از کشورها بهویژه اقتصادهای در حال توسعه پدیدار شده است: زیاندهی بانکها در فعالیتهای اصلی بانکی و جبران آن از طریق عملیات غیربانکی و سفتهبازی.
این رفتار نهتنها سلامت نظام بانکی را به خطر میاندازد، بلکه آثار تخریبی گستردهای بر اقتصاد کلان، تولید، عدالت اجتماعی و آینده مالی کشورها دارد. در این مقاله، به بررسی علل این پدیده، شیوههای جبران زیان، و پیامدهای آن پرداخته میشود.
زیان عملیاتی بانکها؛ چرا عملیات بانکی زیانده شده است؟
بانکها بهطور طبیعی باید از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات، کارمزد خدمات و سرمایهگذاریهای اصولی، درآمد کسب کنند. اما در برخی نظامهای بانکی، عوامل زیر باعث شدهاند که عملیات بانکی به زیان تبدیل شود:
نرخ سود دستوری: دولتها با هدف کنترل تورم یا حمایت از تولید، نرخ سود سپرده و تسهیلات را بهصورت دستوری تعیین میکنند که اغلب کمتر از نرخ تورم واقعی است.
مطالبات مشکوکالوصول: افزایش حجم وامهای سوخته یا بازپرداختنشده، باعث اختلال در جریان ورودی نقدینگی به بانکها میشود.
رقابت ناسالم بین بانکها: بانکها برای جذب سپرده بیشتر، نرخهای غیررسمی بالاتری پرداخت میکنند که هزینههای آن از عملیات بانکی قابل تأمین نیست.
نابسامانی در تخصیص منابع: اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص، پروژههای کمبازده یا حتی رانتی، باعث افزایش ریسک و کاهش بازده سرمایهگذاری بانکها میشود.
راهکارهای غیربانکی برای جبران زیان
برای جبران کسری منابع و حفظ ظاهر سوددهی، برخی بانکها به عملیات غیربانکی روی آوردهاند. این فعالیتها اغلب خارج از چارچوب مأموریت بانکداری هستند و در شرایط غیرشفاف و پُرریسک انجام میشوند. مهمترین آنها عبارتاند از:
سرمایهگذاری در املاک و مستغلات: بانکها با خرید زمین، ساخت پروژههای لوکس یا نگهداری داراییهای ملکی، به بازار مسکن ورود میکنند.
دلالی و سفتهبازی در بازارهای مالی: ورود به بازار طلا، ارز، بورس و اوراق بهادار با هدف کسب سود کوتاهمدت و پوشش زیانهای عملیاتی.
ایجاد شرکتهای زیرمجموعه غیرمرتبط: تأسیس شرکتهای تجاری، صنعتی و خدماتی که بعضاً فاقد تخصص و کارایی لازم هستند، اما منابع مالی بانک را مصرف میکنند.
فروش داراییها یا تسعیر غیرواقعی حسابها: استفاده از تکنیکهای حسابداری برای نمایش سود صوری و سرپوش گذاشتن بر زیان واقعی.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این روند
ورود بانکها به حوزههایی که ماهیت غیربانکی دارند، آثار بسیار نامطلوبی بر ساختار اقتصادی و عدالت اجتماعی برجای میگذارد. از جمله:
1. برهمزدن تعادل بازارها
بانکهایی که منابع کلان در اختیار دارند، با ورود به بازار مسکن، طلا، ارز یا بورس، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده و باعث حبابسازی قیمتی میشوند. این رفتار، منجر به افزایش قیمتها، تورم و از بین رفتن دسترسی اقشار ضعیف به خدمات ضروری مانند مسکن میشود.
2. اخلال در تخصیص منابع
در حالی که منابع بانکی باید به تولید، اشتغال و بنگاههای مولد اختصاص یابد، صرف فعالیتهای سوداگرانه میشود که ارزشافزوده واقعی ندارند و تنها تورم و نابرابری ایجاد میکنند.
3. کاهش اعتماد عمومی به بانکها
زمانی که مردم در مییابند بانکها بهجای واسطهگری مالی، خود به دلالی و سوداگری مشغولاند، اعتماد به نظام بانکی کاهش مییابد. این موضوع ممکن است باعث فرار سرمایه، افزایش نقدینگی سرگردان و کاهش تمایل به سپردهگذاری شود.
4. گسترش فساد و رانتخواری
فعالیتهای غیربانکی بانکها، بستری برای رانتجویی، فساد سازمانیافته، تضاد منافع و سوءاستفاده از اطلاعات درونسازمانی فراهم میکند که کنترل و نظارت بر آنها بسیار دشوار است.
راهکارهای مقابله با این بحران
برای بازگرداندن بانکها به مسیر اصلی خود و جلوگیری از آثار تخریبی ادامه این روند، اقدامات زیر ضروری است:
استقلال نظام بانکی از سیاستهای دستوری: تعیین نرخ سود بر اساس واقعیتهای بازار و تورم واقعی.
افزایش شفافیت و نظارت بر صورتهای مالی بانکها: جلوگیری از حسابسازی و ارائه اطلاعات نادرست به نهادهای ناظر.
ممنوعیت قانونی فعالیتهای سوداگرانه توسط بانکها: تدوین و اجرای قوانین محدودکننده برای ورود بانکها به بازار املاک، طلا و ارز.
واگذاری داراییهای مازاد و بازگشت به ماموریت بانکی: الزام بانکها به فروش شرکتها و داراییهای غیرمرتبط و تمرکز بر تسهیلاتدهی به بخش مولد اقتصاد.
حاکمیت شرکتی قوی و نظارت دقیق بانک مرکزی: حضور مدیران متخصص، مستقل و مسئول در هیئتمدیره بانکها و نظارت مؤثر بانک مرکزی بر فعالیتها.
نتیجهگیری
زیان عملیاتی بانکها، اگرچه یک چالش جدی است، اما جبران آن از طریق فعالیتهای خارج از چارچوب بانکی، نهتنها درمان نیست بلکه بیماری را عمیقتر میکند. چنین رفتارهایی اعتماد عمومی را تضعیف، سرمایهها را از مسیر تولید منحرف و ساختار اقتصادی را از درون تهی میکند.
بازگرداندن بانکها به وظایف اصلیشان، تنها از مسیر شفافیت، نظارت مؤثر، اصلاح ساختار و بازتعریف نقش واقعی بانکداری ممکن است. در غیر این صورت، تداوم روند کنونی، اقتصاد را به سوی بیثباتی، نابرابری و رشد بدون کیفیت سوق خواهد داد.
واهب 
بیان دیدگاه