بحران مسکن یکی از اساسیترین چالشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور به شمار میرود که سالهاست سایه سنگین آن بر زندگی اقشار مختلف، بهویژه جوانان و طبقات متوسط و ضعیف جامعه، گسترده شده است. افزایش بیرویه قیمت مسکن، اجارههای سرسامآور، و کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده بسیاری از جوانان نتوانند به سادهترین شکل ممکن، زندگی مستقل و مشترک خود را آغاز کنند. در این میان، یکی از راهکارهای اثربخش و راهبردی که میتواند زمینهساز شکستن حباب قیمت مسکن و رفع تدریجی این بحران شود، باز کردن محدوده شهری و تخصیص زمین رایگان به افراد واجد شرایط است.
ریشههای بحران مسکن
برای تحلیل درست راهکارها، باید ریشههای بحران را شناخت. در دهههای اخیر، رشد جمعیت شهرنشین، تمرکز جمعیت در کلانشهرها، سوداگری زمین و مسکن، محدودیتهای مصنوعی در عرضه زمین شهری ،روستایی و کمبود سیاستگذاریهای جامع در حوزه ساختوساز، از جمله عوامل کلیدی در تشدید بحران مسکن بودهاند. بهویژه محدود بودن محدوده شهری (موسوم به حریم و محدوده و طرح هادی) و عدم توسعه منطقی شهرها، باعث افزایش شدید قیمت زمین و در نتیجه گرانی مسکن شده است.
باز کردن محدوده شهری؛ شکستن انحصار زمین
باز کردن محدوده شهری به معنای آزادسازی زمینهای اطراف شهرها و امکان توسعه شهرها به شکل افقی است. این اقدام میتواند با کاهش فشار بر بازار محدود شهری، باعث افزایش عرضه زمین، کاهش قیمت تمامشده مسکن و رفع انحصار زمین در اختیار سوداگران شود. گسترش محدوده شهری، بهویژه در مناطق دارای زیرساختهای اولیه یا امکان توسعه آن، میتواند فرصتهای جدیدی برای احداث واحدهای مسکونی ارزانقیمت، شهرکهای مسکونی و تعاونیهای ساختوساز فراهم کند.
تخصیص زمین رایگان به افراد واجد شرایط؛ تسهیل خانهدار شدن جوانان
در کنار آزادسازی زمین، تخصیص رایگان یا با قیمت بسیار پایین زمین به اقشار کمدرآمد و جوانان در شرف ازدواج، میتواند مسیر خانهدار شدن آنان را هموار کند. تجربههای موفق در برخی کشورها، که سیاستهای حمایتی در زمینه زمین و مسکن میتواند تحولات مثبتی در کاهش شکاف طبقاتی و بهبود شاخصهای رفاه ایجاد کند.
دولت میتواند با اولویتبندی افراد واجد شرایط (مانند زوجهای جوان، خانوادههای کمدرآمد، ایثارگران و کارگران)، زمینهای تخصیصی را در قالب تعاونیهای مسکن، شهرکسازی یا حتی ساختهای انفرادی در اختیار متقاضیان قرار دهد. در این میان، مشارکت بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان، و نهادهای انقلابی نیز میتواند نقش موثری در اجرا و پشتیبانی ایفا کند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اجرای این سیاست
۱. شکسته شدن حباب قیمت مسکن: افزایش عرضه زمین و مسکن بهطور طبیعی موجب کاهش قیمتها و تعدیل بازار میشود.
افزایش امید اجتماعی: جوانانی که در انتظار شروع زندگی مشترک هستند، با فراهم شدن امکان خانهدار شدن، امید بیشتری برای ازدواج و تشکیل خانواده خواهند داشت.
کاهش مهاجرتهای درونشهری و حاشیهنشینی: با توسعه عادلانه شهری و ایجاد فرصتهای سکونتی در مناطق جدید، فشار بر بافتهای فرسوده و حاشیهای کاهش مییابد.
رونق اشتغال در حوزه ساختوساز: این طرح میتواند موتور محرکهای برای اشتغالزایی در حوزه ساختوساز، حملونقل، تولید مصالح و خدمات شهری باشد.
ملاحظات اجرایی و چالشهای پیشرو
اجرای این سیاست نیازمند برنامهریزی دقیق، تأمین زیرساختهای اولیه دولت و همکاری مردم ، حفظ تعادل محیطزیستی و نظارت بر فرآیند تخصیص و ساخت است تا از بروز رانت و فساد جلوگیری شود. همچنین باید با طراحی قوانین بازدارنده، از تبدیل زمینهای تخصیصی به ابزار سوداگری جلوگیری کرد.
جمعبندی
باز کردن محدوده شهری و تخصیص زمین رایگان به افراد واجد شرایط، میتواند راهکاری راهبردی و مؤثر برای خروج از بحران مسکن در ایران باشد. این سیاست نهتنها موجب کاهش قیمتها و افزایش عرضه میشود، بلکه میتواند امید به آینده را در دل جوانان زنده کند، و با فراهم آوردن بسترهای لازم برای تشکیل خانواده، به رشد جمعیت و پایداری اجتماعی نیز کمک نماید. بیتردید، با اراده سیاسی قوی، برنامهریزی دقیق و مشارکت گسترده نهادهای اجرایی، این رویا میتواند به واقعیتی ملموس بدل شود. مع الوصف راهکارهای موازی دیگری برای کمک به صاحب خانه شدن افراد فاقد مسکن وجود دارد که در کنار اینگونه طرح ها به اجرا گذاشته میشود که بهرهمندی از قانون مالیات های تنظیم گری در بخش زمین و مسکن است که لازم است با دقت بیشتری اجزایی گردد .
واهب 
بیان دیدگاه