در دهههای اخیر، جهانیشدن اقتصاد با شتابی بیسابقه گسترش یافته است. جریان آزاد اطلاعات، توسعه فناوریهای ارتباطی و افزایش وابستگی متقابل کشورها در زنجیره تأمین کالا و خدمات، موجب پیوستگی روزافزون اقتصادهای منطقهای و جهانی شده است. این تحولات باعث شده تفاوت در هزینههای زندگی بین کشورها کاهش یابد و سیاستهای اقتصادی ملی بهویژه در حوزه قیمتگذاری و سوبسیدها با محدودیتهای جدی مواجه شوند.
پیوستگی اقتصاد جهانی در عصر اطلاعات هم زمان
امروزه اطلاعات اقتصادی، قیمتی، و تجاری بهصورت لحظهای در سطح جهان رد و بدل میشود. پلتفرمهای دیجیتال، شبکههای بانکی جهانی، و سیستمهای لجستیکی پیشرفته موجب شدهاند تا تفاوت قیمتی در کالاها و خدمات بهسرعت رصد و تعدیل شود. در چنین فضایی، امکان تعیین قیمتهای داخلی بهصورت مصنوعی و جدا از واقعیتهای بازار جهانی کاهش یافته است.
این تحولات باعث شده بسیاری از کشورها که در گذشته با استفاده از سوبسیدها، قیمت کالاها را پایین نگه میداشتند، اکنون با پیامدهای منفی این سیاستها مواجه شوند. زیرا مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بهراحتی قیمتهای جهانی را مقایسه میکنند و واکنش نشان میدهند.
سیاستهای سوبسیدی؛ راهحلی ناکارآمد در اقتصاد متصل
در گذشته، دولتها با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر یا صنایع داخلی، اقدام به پرداخت یارانه و سوبسید میکردند. اما در اقتصاد جهانیشده امروزی، این روشها غالباً منجر به ناکارآمدی، فساد، قاچاق معکوس، و در نهایت فشار شدید بر منابع مالی دولتها میشود.
برای نمونه، اگر کشوری بخواهد با پرداخت یارانه انرژی، قیمت سوخت را پایین نگه دارد، این اقدام ممکن است موجب صادرات غیررسمی سوخت به کشورهای همسایه، افزایش مصرف غیرضروری، و وابستگی مردم به قیمتهای غیرواقعی شود. در بلندمدت، این شرایط کشور را در موقعیتی بنبست قرار میدهد؛ جایی که هم منابع مالی تهی میشود و هم اصلاح قیمتها با هزینههای اجتماعی و سیاسی سنگینی همراه خواهد بود.
همگرایی هزینههای زندگی در کشورهای مختلف
یکی از پیامدهای پیوستگی اقتصادی جهانی، همگرایی نسبی در هزینههای زندگی است. هرچند تفاوتهایی همچنان پابرجاست، اما با استاندارد شدن کالاها و خدمات، رشد تجارت الکترونیک، و یکسانسازی فرآیندهای تولید، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در کشورهای مختلف به یکدیگر نزدیک شده است.
این روند باعث میشود سیاستهایی که در یک کشور قیمت را بهطور مصنوعی پایین نگه میدارند، در مقایسه با قیمتهای جهانی ناپایدار و ناپذیرفتنی جلوه کنند. از طرفی، چنین سیاستهایی معمولاً با کسری بودجه، تورم، و کاهش سرمایهگذاری خارجی همراه هستند.
راهکارهای جایگزین
به جای اتکای صرف به سیاستهای سوبسیدی، کشورها میتوانند رویکردهای بلندمدت و پایدار زیر را در پیش بگیرند:
هدفمند کردن یارانهها: حمایت مستقیم از اقشار کمدرآمد به جای سوبسید گسترده بر کالا.
اصلاح نظام مالیاتی: افزایش درآمد دولت از طریق مالیاتهای عادلانه به جای تکیه بر منابع طبیعی.
افزایش بهرهوری تولید: ارتقای تکنولوژی و مدیریت بهمنظور کاهش هزینه تولید داخلی.
شفافیت اطلاعات و آموزش عمومی: آگاهسازی مردم از هزینهها، قیمتهای جهانی و ضرورت اصلاحات اقتصادی.
نتیجهگیری
در جهان بههمپیوسته امروزی، سیاستهای مبتنی بر دستکاری قیمتها از طریق سوبسید، بهویژه در بلندمدت، دیگر کارایی خود را از دست دادهاند. اقتصادهای منطقهای و جهانی بهشدت با یکدیگر در تعاملند و این تعاملات لحظهای و شفاف هستند. لذا کشورهایی که نتوانند خود را با این ساختار جدید تطبیق دهند، با بنبستهای اقتصادی مواجه خواهند شد. راه برونرفت از این وضعیت، نه پنهانکاری و کنترل مصنوعی قیمتها، بلکه اصلاحات ساختاری، شفافیت و سیاستگذاریهای علمی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد جهانی است.
واهب 
بیان دیدگاه