بانکها به عنوان نهادهای کلیدی در نظام مالی هر کشور، نقش مهمی در تأمین مالی، هدایت منابع، و ایجاد تعادل در بازار پول دارند. در سالهای اخیر، یکی از چالشهای مهم نظام بانکی در کشور، انباشت داراییهای غیرمولد و اموال مازاد بوده است. در این راستا، سیاست فروش اموال مازاد و سهام توسط بانکها به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) گامی مهم در جهت اصلاح ساختار مالی و افزایش کارایی نظام بانکی به شمار میآید. این مقاله به بررسی تأثیرات احتمالی این اقدام بر اقتصاد کشور میپردازد.
۱. افزایش نقدینگی و توان تسهیلاتدهی بانکها
یکی از مهمترین آثار فروش اموال مازاد، تبدیل داراییهای راکد به نقدینگی است. بانکهایی که بخش قابل توجهی از منابع خود را در قالب املاک، شرکتهای زیرمجموعه یا سهام غیرمرتبط بلوکه کردهاند، از توان تسهیلاتدهی کمتری برخوردارند. با واگذاری این داراییها:
نسبت کفایت سرمایه بانکها بهبود مییابد.
منابع آزادشده میتوانند در قالب تسهیلات به بخش تولید و اشتغالزا تخصیص یابند.
فشار بر بانک مرکزی برای تأمین منابع کاهش مییابد.
۲. شفافسازی و بهبود سلامت مالی بانکها
فروش اموال مازاد به شفافتر شدن ترازنامه بانکها کمک میکند. در سالهای گذشته، بسیاری از بانکها به دلیل سرمایهگذاریهای غیرمرتبط با وظایف اصلی بانکی، دچار عدم توازن مالی شدهاند. خروج از بنگاهداری و تمرکز بر وظایف اصلی مانند تأمین مالی، موجب:
افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی؛
بهبود رتبه اعتباری بانکها؛
و تسهیل نظارت نهادهای ناظر بر عملکرد آنها میشود.
۳. تأثیر بر بازار سرمایه و بازار املاک
فروش حجم بالایی از سهام و داراییها میتواند تأثیرات کوتاهمدتی بر بازارهای سرمایه و املاک داشته باشد:
بازار سرمایه: عرضه یکباره سهام شرکتهای بزرگ ممکن است منجر به افت قیمتها شود، مگر آنکه این واگذاریها با برنامهریزی و در چارچوب عرضه اولیه یا بلوکی و با رعایت ظرفیت بازار انجام شود.
بازار املاک: فروش گسترده املاک مازاد میتواند در کوتاهمدت منجر به کاهش قیمت املاک در برخی مناطق شود، اما در بلندمدت با کاهش حبس سرمایه در املاک، رونق تولید و سرمایهگذاری مولد افزایش مییابد.
۴. بهبود کارایی اقتصادی و حمایت از خصوصیسازی واقعی
یکی از اهداف کلان اقتصادی، کاهش نقش دولت و نهادهای شبهدولتی در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی واقعی است. فروش داراییهای بانکها، اگر با رعایت اصول رقابتی و شفافیت انجام شود، میتواند به:
واگذاری واقعی به بخش خصوصی توانمند؛
افزایش کارایی بنگاههای واگذارشده؛
و رشد بهرهوری در اقتصاد منجر شود.
۵. مخاطرات و الزامات موفقیت طرح
اگرچه فروش داراییهای مازاد اقدام مثبتی است، اما بدون نظارت دقیق، مخاطراتی نیز به همراه دارد:
فروش رانتی: اگر فرایند واگذاری شفاف نباشد، میتواند موجب انتقال داراییها به افراد خاص شود.
عدم توان خرید بخش خصوصی: در شرایط رکودی، بخش خصوصی ممکن است توان خرید این حجم از دارایی را نداشته باشد.
تأثیر منفی بر بازارها: عرضه شتابزده داراییها میتواند به بیثباتی در بازارهای مختلف منجر شود.
بنابراین، موفقیت این سیاست نیازمند تدوین راهبرد مشخص، زمانبندی مناسب، و نظارت دقیق است.
درست است که واگذاری ۲۰۰ همت دارایی میتواند از نظر ظاهری نشاندهنده «خروج از بنگاهداری» و «افزایش نقدینگی» بانکها باشد، اما در واقعیت، بدون حضور بخش خصوصی واقعی و سیاستگذاری دقیق، این واگذاریها به جابجایی درونگروهی داراییها محدود خواهد شد. چنین جابجاییهایی اگرچه ممکن است ترازنامه بانکها را بهبود دهند، اما لزوماً منجر به بهبود عملکرد اقتصادی یا افزایش بهرهوری در سطح ملی نخواهند شد.
نتیجهگیری
فروش بیش از ۲۰۰ همت از اموال مازاد و سهام بانکها میتواند یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی در ساختار مالی کشور باشد. این سیاست در صورت اجرای صحیح، میتواند به افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها، بهبود شفافیت مالی، تقویت بازار سرمایه و املاک، و در نهایت، رشد اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، برای بهرهبرداری حداکثری از منافع این سیاست، رعایت اصول شفافیت، نظارت، و برنامهریزی دقیق ضروری است.
واهب 
بیان دیدگاه