مسکن، یکی از نیازهای اساسی مردم و از ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشور محسوب میشود. در کشور، با توجه به افزایش قیمت مسکن و بحران دسترسی به سرپناه مناسب، دولتها همواره در تلاش بودهاند تا با تصویب قوانین حمایتی، زمینه را برای رونق ساخت و ساز فراهم کنند. یکی از مهمترین این قوانین، قانون تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساخت و ساز است. با این حال، شواهد نشان میدهد بانکها در اجرای این قانون دچار ترک فعل شده و نهادهای ناظر نیز در نظارت و الزام به اجرای این تکلیف قانونی ناکارآمد عمل کردهاند.
در کشور، قوانین متعددی بهمنظور توسعه بخش مسکن و حمایت از اقشار متوسط و کمدرآمد تدوین شدهاند. از جمله این قوانین، الزام بانکها به تخصیص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود به حوزه مسکن است. این الزام با هدف تحریک بخش تولید، کنترل بازار مسکن، و افزایش عرضه در این بخش تصویب شده است. با این حال، بررسیهای میدانی، گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و سایر نهادهای رسمی نشان میدهد بانکها عمدتاً از اجرای این تکلیف قانونی سرباز زدهاند. این ترک فعل نهتنها موجب اختلال در اجرای سیاستهای کلان مسکن شده، بلکه مصداقی از بیتوجهی به قانون و تضییع حقوق عامه بهشمار میآید.
۱. تحلیل حقوقی ترک فعل بانکها
ترک فعل، در معنای حقوقی خود، عبارت است از امتناع غیرقانونی از انجام وظیفهای که طبق قانون بر عهده شخص یا نهاد مشخصی قرار گرفته است. در مورد بانکها، قانون بهصراحت آنها را مکلف به تخصیص بخشی از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن کرده است. امتناع بانکها از این تکلیف، بهویژه بانکهای خصوصی که تمرکز خود را بر تسهیلات مصرفی و سودآورتر قرار دادهاند، مصداق بارز ترک فعل محسوب میشود.
طبق ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگاه یکی از مسئولین و مأمورین دولتی از اجرای اوامر قانونی مقامات بالاتر یا اجرای قوانین و احکام قضائی و یا هر نوع امری که از طرف مقامات صلاحیتدار صادر شده باشد، امتناع کند، مستوجب مجازات خواهد بود. این موضوع درباره بانکهای دولتی و بانکهایی که با مجوز بانک مرکزی فعالیت میکنند نیز صادق است.
۲. پیامدهای اقتصادی ترک فعل بانکها
ترک فعل بانکها در تخصیص منابع به بخش مسکن پیامدهای گستردهای در پی دارد، از جمله:
کاهش عرضه مسکن و در نتیجه افزایش شدید قیمتها؛
اختلال در بازار اجاره و افزایش فشار اقتصادی بر مستأجران؛
تعمیق رکود در صنعت ساختمان که اشتغالزایی بالایی دارد؛
انحراف منابع بانکی به سمت فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد.
بررسیها نشان میدهد بسیاری از بانکها تسهیلات خود را به حوزههای پرریسک و با بازدهی کوتاهمدت مانند خرید و فروش ارز، خودرو، یا پرداخت تسهیلات به شرکتهای وابسته اختصاص دادهاند، که نهتنها به حل بحران مسکن کمکی نکرده، بلکه خود به یکی از عوامل تورم در این حوزه تبدیل شده است.
۳. ناکارآمدی نهادهای نظارتی
در کنار ترک فعل بانکها، یکی از دلایل اصلی تداوم این روند، ضعف نهادهای نظارتی در الزام بانکها به اجرای قانون است. نهادهایی مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، و مجلس شورای اسلامی باید در فرآیند نظارت بر حسن اجرای قوانین نقش فعالتری ایفا کنند. با این حال، نبود ضمانت اجرایی مؤثر و برخوردهای قاطع با متخلفان باعث شده تا بانکها بدون نگرانی از تبعات قانونی، از اجرای وظایف خود سر باز زنند.
نتیجهگیری
ترک فعل بانکها در تخصیص ۲۰ درصد منابع به بخش ساخت و ساز مسکن، در کنار ضعف نظارت نهادهای مسئول با وجود جرایم مالیاتی سخت از موانع جدی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور بهشمار میرود. تا زمانی که برخورد قاطع و نظاممند با این تخلفات و پیگری جرایم مالیاتی صورت نگیرد، اهداف سیاستهای کلان اقتصادی در حوزه مسکن محقق نخواهد شد و بحران مسکن در کشور ادامه خواهد یافت. اجرای قانون، مستلزم اراده جمعی، پاسخگویی نهادها، و نظارت مؤثر است؛ امری که نیازمند عزم جدی از سوی تمامی قوا و دستگاههاست.
آ
واهب 
بیان دیدگاه