سپردن اقتصاد به بازار: تبعات ناخواسته در آموزش و درمان

وقتی کشوری تصمیم می‌گیرد اقتصاد خود را به بازار آزاد بسپارد، معمولاً هدفش افزایش کارایی و رقابت است. این نظریه بر این اساس است که رقابت در یک بازار آزاد، قیمت‌ها را کاهش و کیفیت کالاها و خدمات را بالا می‌برد و در نهایت به نفع مصرف‌کننده است. در حالی که این مدل می‌تواند برای محصولاتی مانند کالاهای مصرفی و لوازم الکترونیکی موفق باشد، اما وقتی به بخش‌هایی مانند بهداشت و درمان و آموزش که از حقوق اساسی بشر محسوب می‌شوند، اعمال شود، می‌تواند پیامدهای ناخواسته و اغلب منفی داشته باشد.

اصل اساسی در اقتصاد بازار این است که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. با این حال، در بخش‌های بهداشت و درمان و آموزش، این اصل می‌تواند مشکل‌ساز باشد. نیاز یک فرد به عمل جراحی نجات‌بخش یا یک آموزش ضروری، بر اساس تقاضای بازار نیست، بلکه یک ضرورت بنیادین است. در یک سیستم کاملاً مبتنی بر بازار، این خدمات به کالا تبدیل می‌شوند و دسترسی به آن‌ها به توانایی مالی افراد وابسته است، نه به نیاز آن‌ها.

در یک سیستم بهداشت و درمان مبتنی بر بازار، شرکت‌های بیمه و بیمارستان‌ها برای به حداکثر رساندن سود خود انگیزه دارند. این امر می‌تواند به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان و داروها منجر شود. به جای تمرکز بر رفاه بیمار، سیستم ممکن است بر کسب سود مالی متمرکز شود. در نتیجه، افرادی که بیمه مناسب یا تمکن مالی ندارند، ممکن است مجبور شوند از درمان‌های پزشکی ضروری چشم‌پوشی کنند، که این امر به بحران‌های بهداشتی قابل پیشگیری و افزایش شکاف میان ثروتمندان و فقرا می‌انجامد.

به همین ترتیب، وقتی آموزش به عنوان یک کالای بازاری در نظر گرفته شود، آموزش باکیفیت می‌تواند به یک کالای لوکس تبدیل شود. مدارس و دانشگاه‌های خصوصی، با انگیزه سودجویی، ممکن است شهریه‌ها را تا حدی افزایش دهند که برای خانواده‌های با درآمد پایین و متوسط غیرقابل دسترس شوند. در حالی که برخی استدلال می‌کنند این رقابت کیفیت را بهبود می‌بخشد، اما اغلب یک سیستم دوگانه ایجاد می‌کند: یک سیستم برای ثروتمندان که به مؤسسات درجه‌یک دسترسی دارند و دیگری برای بقیه مردم. این امر نه تنها تحرک اجتماعی را محدود می‌کند، بلکه این اصل را که آموزش خوب باید یک حق جهانی باشد نه یک امتیاز، زیر سؤال می‌برد.

در نهایت، در حالی که سپردن اقتصاد به نیروهای بازار مزایای خود را دارد، تشخیص پیامدهای بالقوه آن ضروری است. وقتی اجازه می‌دهیم خدمات ضروری مانند آموزش و بهداشت و درمان تنها توسط اصول بازار اداره شوند، این خطر وجود دارد که جامعه‌ای ایجاد کنیم که در آن نیازهای اساسی بشر توسط وضعیت اقتصادی دیکته شود. این امر می‌تواند پیامدهای نگران کننده بلندمدتی برای عدالت اجتماعی، سلامت عمومی و پیشرفت ملی داشته باشد.

بیان دیدگاه

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑