در سالهای اخیر، افزایش سرمایه بانکها در کشور بهعنوان یکی از راهکارهای تقویت نظام بانکی و جبران کسری سرمایه بانکها مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. این مقاله به بررسی تأثیر این اقدام در بازه زمانی سهساله بر پارامترهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، نرخ تورم، نقدینگی، نرخ بهره، اشتغال و سرمایهگذاری میپردازد. یافتهها نشان میدهد که اگرچه افزایش سرمایه بانکها میتواند زمینهساز رشد اقتصادی و اشتغال شود، اما در صورت نبود اصلاحات ساختاری، ممکن است به افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند.
نظام بانکی کشور به دلایل متعدد از جمله انباشت مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی، و زیاندهی مزمن، طی سالهای گذشته با چالشهای جدی مواجه بوده است. در پاسخ به این وضعیت، دولت و بانک مرکزی اقدام به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و نیمهدولتی کردند. این افزایش سرمایه عمدتاً از طریق تزریق منابع بودجهای یا تهاتر بدهیهای دولت با بانکها صورت گرفت.
نحوه تأمین افزایش سرمایه در بانکهای خصوصی ایران
در بانکهای خصوصی ، تأمین منابع برای افزایش سرمایه با چالشهای متعددی مواجه است. برخلاف بانکهای دولتی که میتوانند از طریق منابع بودجهای یا تهاتر بدهیهای دولت با بانکها اقدام به افزایش سرمایه کنند، بانکهای خصوصی ملزم به استفاده از روشهایی چون سود انباشته، آورده نقدی سهامداران، تجدید ارزیابی داراییها، فروش داراییهای مازاد یا انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام هستند. با این حال، بسیاری از بانکهای خصوصی به دلیل زیان انباشته، کاهش بازدهی عملیاتی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی، از سود انباشته کافی برخوردار نیستند. همچنین، آورده نقدی سهامداران نیز در اغلب موارد به دلیل وضعیت نهچندان مطلوب بازار سرمایه، افت قیمت سهام بانکها و محدودیتهای نقدینگی سهامداران عمده، با ابهام مواجه است. در سالهای اخیر، برخی بانکهای خصوصی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (نظیر املاک و مستغلات) بهعنوان راهکاری برای افزایش سرمایه استفاده کردهاند. هرچند این روش میتواند به بهبود ظاهری نسبت کفایت سرمایه کمک کند، اما به دلیل عدم ورود نقدینگی واقعی، توان تسهیلاتدهی بانک را بهصورت معنادار افزایش نمیدهد. از طرفی، در نبود چارچوب دقیق نظارتی و حسابرسی شفاف، احتمال دستکاری ارزشگذاری داراییها نیز وجود دارد که میتواند سلامت مالی بانک را در آینده با خطر مواجه کند. در مجموع، نحوه تأمین افزایش سرمایه در بانکهای خصوصی نیازمند اصلاح ساختار مالکیتی، بهبود شفافیت مالی و تقویت انگیزههای نظارتی بانک مرکزی است تا افزایش سرمایه بتواند بهصورت واقعی موجب تقویت عملکرد بانکها و اثرگذاری مثبت بر اقتصاد شود.
واهب 
بیان دیدگاه