نظام سرمایهداری و اقتصاد بازار آزاد، در طول تاریخ، وعده برابری فرصتها و رشد اقتصادی برای همه اقشار جامعه را داده است. با این حال، منتقدان این نظام معتقدند که رها کردن کامل اقتصاد به حال خود، بدون دخالت دولت و نهادهای تنظیمگر، میتواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد که یکی از مهمترین آنها، فرسایش و حذف تدریجی طبقه متوسط است.
شکاف درآمدی و تمرکز ثروت
یکی از اصلیترین دلایل این پدیده، افزایش شدید نابرابری و تمرکز ثروت در دست عدهای معدود است. در یک اقتصاد بازار آزادِ کاملاً رها، سرمایهها به سمت سودآورترین بخشها سرازیر میشوند. شرکتهای بزرگتر و موفقتر، به لطف قدرت مالی خود، میتوانند رقبای کوچکتر را از میدان به در کنند و سهم بازار بیشتری را تصاحب نمایند. این چرخه، به مرور زمان، باعث میشود که ثروت و سرمایه به طور فزایندهای در دست مالکان این شرکتها و سرمایهگذاران بزرگ انباشته شود.
در مقابل، نیروی کار، به خصوص در بخشهای خدماتی و تولیدی، با فشار مضاعفی روبرو میشود. رقابت جهانی و تلاش شرکتها برای کاهش هزینهها، منجر به کاهش دستمزدها، از بین رفتن مشاغل با درآمد متوسط و جایگزینی آنها با مشاغل کمدرآمد و ناپایدار میشود. این روند، قدرت خرید طبقه متوسط را کاهش میدهد و آنها را در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، آموزش و سلامت با چالشهای جدی مواجه میکند.
از بین رفتن مشاغل طبقه متوسط
اقتصاد بازار آزاد به سمت ایجاد مشاغل در دو سر طیف سوق مییابد: از یک سو، مشاغل بسیار تخصصی و با درآمد بالا (مانند مدیران اجرایی، سرمایهگذاران و متخصصان فناوری) و از سوی دیگر، مشاغل با مهارت پایین و درآمد کم (مانند کارگران خدماتی و فروشندگان). مشاغلی که به طور سنتی ستون فقرات طبقه متوسط را تشکیل میدادند، مانند مشاغل تولیدی و اداری، به دلیل اتوماسیون، برونسپاری و رقابت جهانی، به تدریج ناپدید میشوند.
این تغییر ساختاری در بازار کار، باعث میشود که تعداد افرادی که در مشاغل با درآمد متوسط مشغول به کار هستند، کاهش یابد. افرادی که زمانی با اتکا به این مشاغل میتوانستند آیندهای باثبات برای خود و خانوادههایشان بسازند، اکنون مجبورند در مشاغل کمدرآمد و ناپایدار مشغول به کار شوند یا برای کسب مهارتهای جدید و ورود به بازار کار رقابتی، تحت فشار قرار بگیرند.
ضعف نهادهای حمایتی و اجتماعی
در یک اقتصاد بازار آزادِ رها، دولت نقش کمرنگی در تنظیم و کنترل بازار ایفا میکند. این به معنای ضعف نهادهای حمایتی و اجتماعی است که میتوانند به حفظ و تقویت طبقه متوسط کمک کنند. عدم وجود حداقل دستمزد کافی، ضعف در قوانین کار، و کاهش سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت عمومی، باعث میشود که طبقه متوسط، به خصوص در دوران بحرانهای اقتصادی، آسیبپذیرتر شود.
زمانی که خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت به طور فزایندهای خصوصی و گران میشوند، طبقه متوسط برای دسترسی به آنها با مشکل مواجه میشود. در نتیجه، آنها مجبور به گرفتن وامهای سنگین یا صرفنظر از این خدمات میشوند که این امر، توانایی آنها را برای پسانداز و سرمایهگذاری در آینده محدود میکند و باعث میشود تا از نردبان اجتماعی به پایین سقوط کنند.
نتیجهگیری
اگرچه اقتصاد بازار آزاد در بسیاری از موارد به رشد و نوآوری منجر شده است، اما رها کردن آن بدون هیچگونه نظارت و دخالت، میتواند پیامدهای مخربی برای ساختار اجتماعی یک کشور داشته باشد. فرسایش و حذف طبقه متوسط، تنها به افزایش نابرابری محدود نمیشود، بلکه ثبات سیاسی و اجتماعی را نیز تهدید میکند. طبقه متوسط به عنوان موتور محرک اقتصاد و ستون اصلی دموکراسی، نقشی حیاتی در پایداری و پیشرفت یک جامعه ایفا میکند. بنابراین، برای جلوگیری از این روند، لازم است که دولتها با سیاستگذاریهای مناسب، مانند تنظیم بازار کار، حمایت از اتحادیهها، سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت عمومی، و وضع قوانین مالیات تصاعدی ، مالیات بر عایدی و غیره از طبقه متوسط حمایت کنند و به حفظ تعادل در جامعه کمک نمایند.
واهب 
بیان دیدگاه