تأثیر اجرای قانون مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری بر تورم و نظام اقتصادی کشور

اقتصاد کشور  در دهه‌های اخیر با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله تورم مزمن، نقدینگی سرگردان و رشد فعالیت‌های غیرمولد در بازارهایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز روبرو بوده است. قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که اخیراً پس از سال‌ها کشمکش به تصویب رسیده، با هدف مقابله با این پدیده و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، تدوین شده است.
در شرایط تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، سرمایه‌های سرگردان به جای ورود به بخش‌های مولد، به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه مانند خرید و فروش مکرر مسکن، خودرو، طلا و ارز هدایت می‌شوند. این پدیده، خود به تشدید تورم و ایجاد تقاضای کاذب در این بازارها دامن می‌زند و به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (که پیش از این با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شد)، در حقیقت پاسخی به این معضل دیرینه است. این قانون با وضع مالیات بر سود حاصل از فروش دارایی‌های غیرمولد در کوتاه‌مدت، به دنبال گران کردن فعالیت‌های سوداگرانه و کم‌اثر کردن جذابیت آن‌هاست.

تشویق سرمایه‌گذاری مولد: این قانون به گونه‌ای طراحی شده است که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مولد را تشویق کند. بر اساس آن، هرچه مدت نگهداری دارایی بیشتر باشد، نرخ مالیات کمتر می‌شود. این رویکرد، رفتار اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های پایدارتر و مفیدتر برای اقتصاد کلان سوق می‌دهد. با گران شدن فعالیت‌های سوداگرانه، انتظار می‌رود بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت بورس، تولید و سایر فعالیت‌های اقتصادی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، هدایت شود.

ایجاد عدالت مالیاتی: یکی از انتقادات همیشگی به نظام مالیاتی ایران، عدم وجود عدالت بود؛ به طوری که حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان به راحتی مالیات پرداخت می‌کردند، اما سوداگران و دلالان از این امر معاف بودند. این قانون به دنبال برقراری عدالت مالیاتی و دریافت مالیات از سودهای بادآورده در بازارهای غیرمولد است. طراحان قانون معتقدند که با اجرای این طرح، تنها درصد کمی از جامعه که به سوداگری مشغول هستند، مشمول مالیات می‌شوند و عموم مردم و مصرف‌کنندگان نگران این قانون نخواهند بود.
نتیجه‌گیری
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، در صورت اجرای صحیح و همراه با سایر سیاست‌های اقتصادی مکمل، می‌تواند ابزاری مؤثر برای کنترل انتظارات تورمی، ایجاد عدالت مالیاتی و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد باشد. با این حال، این قانون به تنهایی نمی‌تواند ریشه اصلی تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را حل کند. موفقیت این طرح، به شدت وابسته به شفافیت در اجرا، پیش‌بینی سازوکارهای مقابله با فرار مالیاتی و مهم‌تر از همه، ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و کاهش تورم مزمن است. به نظر می‌رسد این قانون یک گام مهم و ضروری در مسیر اصلاحات اقتصادی است، اما تنها یکی از ابزارهای مورد نیاز برای مقابله با چالش‌های پیچیده اقتصادی ایران محسوب می‌شود.