ضرورت ایجاد ابزار مالیاتی چابک

نظام مالیاتی در ایران، بر اساس ساختار قانونی تعریف شده، فرآیندی زمان‌بر و متکی به تصویب مجلس شورای اسلامی برای هرگونه وضع یا تغییر مالیات است. این سازوکار، در شرایط عادی اقتصادی، بستری برای اعمال نظارت و دقت در سیاست‌های مالیاتی فراهم می‌آورد. با این حال، در دنیای پویای اقتصاد کلان، رفتارهای اقتصادی نوظهور و گاه مخرب می‌توانند به سرعت تعادل بازارها را برهم زده و ابهامات و اشکالات جدی ایجاد نمایند. در چنین شرایطی، قوه مجریه، به عنوان متولی اصلی مدیریت اقتصاد کشور، نیازمند ابزاری چابک و در دسترس است تا بتواند در فرصت مناسب و بدون گذر از فرآیندهای طولانی قانون‌گذاری، اقدامات مالیاتی بنیادین و موثری را برای کنترل این رفتارهای اقتصادی و حفظ ثبات کلان اتخاذ نماید. این مقاله به بررسی ضرورت ایجاد چنین بازوی مالیاتی سریع و کارآمد در اختیار مدیریت اجرایی کشور می‌پردازد.
چالش‌های ساختار فعلی نظام مالیاتی در مواجهه با رفتارهای اقتصادی مخرب:
زمان‌بر بودن فرآیند قانون‌گذاری: تصویب هرگونه تغییر یا وضع مالیات جدید نیازمند طی مراحل متعدد در مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند هفته‌ها و حتی ماه‌ها به طول انجامد. این تاخیر، فرصت طلایی برای مقابله به موقع با رفتارهای اقتصادی سوداگرانه و مخرب را از بین می‌برد و اجازه می‌دهد تا این رفتارها در سطح وسیع‌تری گسترش یابند و آسیب‌های عمیق‌تری به اقتصاد وارد کنند.
عدم انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های ناگهانی: اقتصاد کلان همواره در معرض شوک‌های داخلی و خارجی قرار دارد. رفتارهای اقتصادی ناشی از این شوک‌ها ممکن است نیازمند واکنش‌های سریع و متناسب مالیاتی باشد. ساختار فعلی، به دلیل ماهیت قانونی خود، از این انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نیست و قوه مجریه را در اعمال سیاست‌های پیشگیرانه یا ترمیمی به موقع محدود می‌سازد.
پیچیدگی و ابهام در تفسیر قوانین موجود: گاهی اوقات، قوانین مالیاتی موجود به دلیل کلی بودن یا ابهام در برخی موارد، قابلیت تفسیرهای متفاوتی را پیدا می‌کنند. این امر می‌تواند زمینه را برای رفتارهای اقتصادی مبتنی بر سوءاستفاده از خلأهای قانونی فراهم آورد. در چنین شرایطی، قوه مجریه نیازمند ابزاری است تا بتواند به سرعت و با دقت، با وضع مقررات مالیاتی موقت و هدفمند، از گسترش این رفتارها جلوگیری کند.
ناتوانی در واکنش سریع به بازارهای نوظهور و ابزارهای مالی جدید: ظهور بازارهای جدید و ابزارهای مالی نوین، فرصت‌هایی را برای فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و سوداگرانه ایجاد می‌کند که ممکن است در چارچوب قوانین مالیاتی موجود قرار نگیرند. قوه مجریه برای کنترل و تنظیم این فعالیت‌ها و جلوگیری از ایجاد حباب‌های اقتصادی، نیازمند ابزاری است تا بتواند به سرعت و بدون نیاز به فرآیند طولانی قانون‌گذاری، تدابیر مالیاتی مقتضی را اتخاذ نماید.
ضرورت ایجاد بازوی مالیاتی چابک برای قوه مجریه:
ایجاد یک سازوکار قانونی که به قوه مجریه اجازه دهد در شرایط خاص و با رعایت ضوابط مشخص، به طور موقت و محدود، ابزارهای مالیاتی معینی را برای کنترل رفتارهای اقتصادی مخرب به کار گیرد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امر می‌تواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد:
واکنش سریع و موثر به رفتارهای اقتصادی نامطلوب: قوه مجریه قادر خواهد بود به محض شناسایی رفتارهای اقتصادی که می‌توانند منجر به اختلال در اقتصاد کلان شوند، با استفاده از ابزارهای مالیاتی در دسترس، به سرعت واکنش نشان داده و از گسترش آن‌ها جلوگیری کند.
افزایش انعطاف‌پذیری سیاست‌های مالیاتی: در مواجهه با شوک‌های اقتصادی یا تغییرات ناگهانی در بازارهای مالی، قوه مجریه می‌تواند با اعمال تدابیر مالیاتی موقت و هدفمند، از اقتصاد کشور در برابر آسیب‌های احتمالی محافظت نماید.
جلوگیری از سوءاستفاده از خلأهای قانونی: با داشتن ابزار مالیاتی سریع، قوه مجریه می‌تواند به سرعت نسبت به وضع مقررات مالیاتی برای پوشش خلأهای قانونی و جلوگیری از رفتارهای اقتصادی مبتنی بر سوءاستفاده از این خلأها اقدام نماید.
تنظیم بازارهای نوظهور و ابزارهای مالی جدید: قوه مجریه می‌تواند با استفاده از ابزارهای مالیاتی موقت، به تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در بازارهای نوظهور و استفاده از ابزارهای مالی جدید پرداخته و از ایجاد ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری نماید.
نتیجه‌گیری:
در شرایط پیچیده و پویای اقتصاد کلان کشور، وجود یک بازوی مالیاتی چابک و در دسترس برای قوه مجریه، امری ضروری به نظر می‌رسد. ساختار فعلی نظام مالیاتی، با فرآیند طولانی قانون‌گذاری، امکان واکنش سریع و موثر به رفتارهای اقتصادی مخرب و شوک‌های ناگهانی را محدود می‌سازد. ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص که ضمن تفویض اختیار محدود و موقت به قوه مجریه برای اعمال ابزارهای مالیاتی معین، سازوکارهای نظارتی و کنترلی دقیقی را نیز پیش‌بینی نماید، می‌تواند به مدیریت اجرایی کشور در حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از سوءاستفاده از خلأهای قانونی و تنظیم بازارهای نوظهور کمک شایانی نماید. این امر، در نهایت، به تقویت امنیت و رشد پایدار اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

بیان دیدگاه

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑