عرضه مستمر و قابل توجه کالاهای خارجی در بازارهای داخلی کشور، واقعیتی است که نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ تدابیر کارآمد برای مدیریت آن است. در این میان، این فرضیه مطرح میشود که بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از محل صادرات غیرنفتی تامین میگردد. در این مقاله، ضمن بررسی این دیدگاه، راهکارهایی برای بهبود کنترل بر منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی و جلوگیری از ورود غیررسمی کالاهای خارجی ارائه خواهد شد. هدف نهایی، تقویت اقتصاد ملی، حمایت از تولید داخلی و ساماندهی بازار ارز کشور است.
ارتباط میان صادرات غیرنفتی و عرضه کالاهای خارجی:
این تصور که صادرکنندگان غیرنفتی ممکن است با هدف کسب سود بیشتر، به طور فعال در واردات و عرضه کالاهای خارجی نقش داشته باشند، قابل تامل است. جذابیت سود حاصل از تجارت برخی کالاهای خارجی در مقایسه با حاشیه سود صادرات محصولات داخلی میتواند انگیزه قوی برای این امر ایجاد کند. علاوه بر این، وجود برخی ابهامات یا خلأهای نظارتی در فرآیند تخصیص و مصرف ارز حاصل از صادرات، میتواند زمینه را برای استفاده از این منابع جهت واردات کالاهای غیرضروری یا حتی قاچاق فراهم آورد.
ضرورت بهبود کنترل بر منابع ارزی صادرات غیرنفتی:
با توجه به نکات فوق، ارتقاء سطح کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، امری ضروری به نظر میرسد. عدم مدیریت صحیح این منابع میتواند منجر به پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور شود، از جمله:
افزایش تقاضا برای ارز و تضعیف ارزش پول ملی: استفاده بیرویه از ارز صادراتی برای واردات کالاهای غیرضروری، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده و میتواند منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شود.
اخلال در تولید داخلی: ورود بیرویه کالاهای خارجی، به ویژه کالاهای دارای مشابه داخلی، میتواند رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار کرده و در نهایت منجر به کاهش تولید، تعطیلی واحدهای صنعتی و افزایش بیکاری شود.
گسترش اقتصاد غیررسمی و قاچاق: عدم شفافیت در مبادلات ارزی و وجود انگیزههای سوداگرانه، میتواند زمینه را برای فعالیتهای غیررسمی و قاچاق کالا فراهم آورد که خود آسیبهای اقتصادی و اجتماعی متعددی به همراه دارد.
عدم تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی: اگر هدف اصلی از توسعه صادرات غیرنفتی، ارزآوری برای تامین نیازهای اساسی کشور و تقویت بنیانهای اقتصادی باشد، استفاده از این منابع برای واردات کالاهای غیرضروری، این هدف را با چالش مواجه میکند.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود کنترل و مقابله با ورود غیررسمی کالا:
برای بهبود کنترل بر منابع ارزی صادرات غیرنفتی و جلوگیری از ورود غیررسمی کالاهای خارجی، میتوان مجموعهای از اقدامات سیاستی و اجرایی را به کار گرفت:
تقویت سازوکارهای نظارتی بر مبادلات ارزی: ایجاد سامانههای جامع و یکپارچه برای ثبت و رصد تمامی مبادلات ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، از زمان ورود ارز به کشور تا نحوه مصرف آن، ضروری است. این سامانهها باید امکان ردیابی دقیق جریان ارز و شناسایی موارد تخلف را فراهم آورند.
شفافسازی فرآیند تخصیص ارز: فرآیند تخصیص ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به واردکنندگان باید کاملاً شفاف و بر اساس اولویتهای مشخص و نیازهای واقعی اقتصاد کشور صورت گیرد. انتشار دورهای فهرست دریافتکنندگان ارز و میزان ارز تخصیص یافته میتواند به افزایش شفافیت کمک کند.
تعیین اولویتهای وارداتی و محدودسازی واردات کالاهای غیرضروری: دولت باید با تعیین فهرست دقیق کالاهای اساسی و ضروری، اولویت تخصیص ارز را به واردات این کالاها اختصاص داده و واردات کالاهای غیرضروری یا دارای مشابه باکیفیت داخلی را محدود یا ممنوع کند.
حمایت و تشویق صادرات واقعی: ارائه مشوقهای هدفمند و موثر برای صادرکنندگان واقعی که به دنبال توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا هستند، میتواند جذابیت صادرات را افزایش داده و انگیزه برای ورود به تجارت کالاهای خارجی را کاهش دهد. این مشوقها میتواند شامل تسهیلات مالیاتی، اعتباری، بیمهای و حمایت از بازاریابی بینالمللی باشد.
.
نتیجهگیری:
کنترل موثر بر منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی و مقابله با ورود غیررسمی کالاهای خارجی، از الزامات اساسی برای تقویت اقتصاد ملی و دستیابی به توسعه پایدار است. با اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ که شامل تقویت سازوکارهای نظارتی، شفافسازی فرآیند تخصیص ارز، حمایت از تولید داخلی و مقابله جدی با قاچاق باشد، میتوان ضمن بهرهمندی بهینه از ظرفیتهای صادرات غیرنفتی، از هدررفت منابع ارزی جلوگیری کرده و زمینه را برای شکوفایی اقتصاد کشور فراهم آورد. اجرای دقیق و مستمر سیاستهای پیشنهادی، نیازمند عزم جدی تمامی نهادهای ذیربط و همکاری نزدیک بخش خصوصی است.
واهب 
بیان دیدگاه