در شرایطی که بخش قابل توجهی از وامهای اعطایی بانکها با مشکل بازپرداخت مواجه شدهاند، اعمال افزایش قیمتها به عنوان یک ابزار سیاستی، با چالشهای جدی روبرو است. این مقاله به بررسی دلایل این چالش، پیامدهای آن و برخی از راهکارهای ممکن میپردازد.
دلایل عدم امکان افزایش قیمتها
کاهش قدرت خرید: افزایش قیمتها در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند، به کاهش شدید قدرت خرید منجر شده و تقاضا را به شدت کاهش میدهد. این امر میتواند منجر به رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری شود.
افزایش بدهیهای معوق: افزایش قیمتها، توانایی بازپرداخت بدهیها را برای بدهکاران کاهش میدهد و حجم بدهیهای معوق را افزایش میدهد. این امر میتواند به بیثباتی سیستم بانکی و افزایش نرخ تورم منجر شود.
کاهش سرمایهگذاری: افزایش عدم اطمینان در محیط کسب و کار، ناشی از افزایش قیمتها و مشکلات اقتصادی، سرمایهگذاریهای جدید را به تعویق انداخته و رشد اقتصادی را کند میکند.
افزایش نارضایتی اجتماعی: افزایش قیمتها در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند، میتواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و اعتراضات منجر شود.
پیامدهای افزایش قیمتها
رکود اقتصادی: افزایش قیمتها، به همراه کاهش تقاضا و سرمایهگذاری، میتواند به رکود اقتصادی منجر شود.
افزایش نرخ بیکاری: رکود اقتصادی، به نوبه خود، باعث افزایش نرخ بیکاری میشود.
کاهش درآمد دولت: کاهش تولید و فعالیتهای اقتصادی، به کاهش درآمدهای دولت از طریق مالیات و سایر منابع منجر میشود.
بیثباتی در سیستم بانکی: افزایش بدهیهای معوق، میتواند به بیثباتی در سیستم بانکی و کاهش اعتماد عمومی به آن منجر شود.
راهکار ممکن
افزایش شفافیت در سیستم بانکی: افزایش شفافیت در سیستم بانکی و مبارزه با فساد، میتواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد بانکها کمک کند.
نتیجهگیری
در شرایط کنونی، اعمال افزایش قیمت ارز و سایر قیمت ها به عنوان یک ابزار نظام مالی، با چالشهای جدی روبرو است. برای خروج از این وضعیت، نیاز به اتخاذ یک مجموعه سیاستهای جامع و هماهنگ است که با هدف تقویت تقاضا، حمایت از تولید و اشتغال، و بهبود عملکرد سیستم بانکی بایستی طراحی شود .
واهب 
بیان دیدگاه