در عصر حاضر، تحولات سریع در زمینههای مختلف فناوری از جمله هوش مصنوعی، دادههای کلان، اینترنت، فضای مجازی، جوامع را با چالشهای جدیدی روبهرو کرده است. در این میان، دو سیستم حقوقی عمده در سطح جهانی وجود دارند: حقوق نوشتهشده (مدنی) و حقوق عرفی (کامون لا). سیستم حقوقی نوشتهشده بهدلیل قوانین مکتوب و ساختار منظم خود، معمولاً با کندی در تغییرات قانونی روبهرو است، در حالی که سیستم حقوقی عرفی بهدلیل تکیه بر سوابق قضائی و قابلیت انعطاف در تفسیر اصول کلی، توانایی بیشتری در تطبیق با تغییرات سریع دنیای مدرن دارد. این مقاله به بررسی چالشها و تفاوتهای موجود در تغییر قوانین در این دو سیستم، بهویژه در مواجهه با سرعت بالای تغییرات تکنولوژی، و چگونگی اثرگذاری آنها بر فرآیندهای قضائی میپردازد.
ویژگیهای سیستم حقوقی نوشتهشده
سیستم حقوقی نوشتهشده، که معمولاً بر اساس قوانین مکتوب شکل گرفته است، یک چارچوب قانونی دقیق و مشخص برای تعیین حقوق و تعهدات افراد فراهم میکند. در این سیستمها، تغییرات قوانین معمولاً بهطور رسمی از طریق تصویب قوانین جدید یا اصلاحات در قوانین موجود انجام میشود. این سیستمها معمولاً به وضوح حقوق و الزامات افراد را مشخص کرده و قضات بر اساس این قوانین، پروندهها را بررسی و تصمیمگیری میکنند.
ویژگیهای سیستم حقوقی نوشتهشده عبارتند از:
قوانین شفاف و مکتوب که برای رعایت و اجرای آنها باید بهطور دقیق و کامل عمل کرد.
روند قانونی ثابت که تغییرات آن معمولاً نیازمند تصویب رسمی و فرآیندهای قانونی طولانی است.
توانایی کمتر در انطباق سریع با تحولات جدید و نیاز به اصلاحات مستمر.
سرعت تغییرات تکنولوژیکی و چالشهای آن برای سیستم حقوقی نوشتهشده
با سرعت فزاینده تغییرات در دنیای فناوری، قوانین نوشتهشده با مشکل اساسی روبهرو هستند. در دنیای امروز، تحولات تکنولوژیک بهسرعت پیش میروند و بهراحتی میتوانند به حوزههایی مانند حقوق دیجیتال، قراردادهای هوشمند، حفظ حریم خصوصی و امنیت سایبری وارد شوند. در حالی که در سیستمهای حقوقی نوشتهشده، تغییرات قانونی به کندی انجام میشود، این سرعت تغییرات تکنولوژیکی باعث میشود که قوانین موجود بهسرعت منسوخ شده و نیاز به بهروزرسانی پیدا کنند.
کندی در تغییرات قانونی
در سیستمهای حقوقی نوشتهشده، برای ایجاد تغییرات در قوانین معمولاً نیاز به تصویب قوانین جدید، اصلاحات در مواد قانونی و در نهایت تایید آنها توسط مقامات قانونگذار است. این فرآیند معمولاً زمانبر است و میتواند حتی چند سال طول بکشد. در چنین شرایطی، قوانین موجود که عمدتاً بر اساس واقعیتها و مشکلات گذشته طراحی شدهاند، نمیتوانند بهسرعت به مسائل جدید که ناشی از تغییرات فناوری هستند، پاسخ دهند. این مسئله در نهایت باعث میشود که محاکم فاقد قوانین جدید و کاربردی برای تصمیمگیری در موارد خاص فناوریهای نوین شوند.
عدم انطباق با تحولات فناوری
فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، و قراردادهای دیجیتال به سرعت در حال تغییر شکل و ساختار جوامع هستند، اما قوانین موجود در سیستمهای حقوقی نوشتهشده قادر به پوشش سریع این تحولات نیستند. مثلاً در زمینه قراردادهای هوشمند، که بهوسیله بلاکچین انجام میشوند، سوالات پیچیدهای از نظر حقوقی بهوجود میآید. آیا این قراردادها میتوانند بهطور کامل و بدون نیاز به میانجی قضائی اجرا شوند؟ سیستمهای حقوقی نوشتهشده بهطور معمول این موضوعات را در نظر نمیگیرند و این باعث میشود که در بسیاری از موارد، محاکم به قوانینی که در مواجهه با این تحولات جدید ناکارآمد هستند، دست یابند.
ویژگیهای سیستم حقوقی عرفی (کامون لا)
در مقابل سیستمهای حقوقی نوشتهشده، سیستم حقوقی عرفی (کامون لا) که عمدتاً در کشورهای انگلیسیزبان مورد استفاده قرار میگیرد، بهطور عمده بر اساس تصمیمات قضائی و سوابق قضائی شکل گرفته است. در این سیستم، قضات نقش بسیار مهمی دارند و توانایی دارند تا قوانین را بر اساس تفسیر سوابق قضائی و اصول عمومی حقوقی تعیین کنند.
ویژگیهای سیستم حقوقی عرفی عبارتند از:
پذیرش تغییرات سریعتر: این سیستم از قابلیت انعطاف بالایی برخوردار است و میتواند با سرعت بیشتری به تحولات جدید پاسخ دهد.
تکیه بر تصمیمات قضائی گذشته: قضات میتوانند با توجه به پروندههای مشابه گذشته، تصمیمات جدیدی اتخاذ کنند که با شرایط جدید همخوانی داشته باشد.
انطباق سریعتر با تحولات نوین: به دلیل تکیه بر تصمیمات قضائی و عدم نیاز به تصویب قانونی جدید برای تغییرات اساسی، سیستم عرفی توانایی بیشتری در بروز شدن دارد.
چالشهای سیستم حقوقی عرفی در برابر تغییرات سریع تکنولوژی
سیستم حقوقی عرفی نیز با وجود انعطافپذیری بیشتر در تطبیق با تغییرات تکنولوژیکی، چالشهایی دارد. یکی از مشکلات اصلی این سیستم، این است که نمیتواند بهطور کامل به تحولات جدیدی که از اساس قوانین نوشتهشده ناشی میشوند، پاسخ دهد. در حقیقت، سیستم عرفی نیازمند تصمیمات قضائی جدید است که ممکن است بهطور دقیق و بدون چارچوبهای قانونی کاملاً مناسب، ایجاد شوند.
وابستگی به سوابق قضائی
سیستم کامون لا بهطور عمده بر سوابق قضائی و تصمیمات قبلی تکیه دارد، و این ممکن است بهطور محدود در تطبیق سریع با فناوریهای نوین مؤثر باشد. به عبارت دیگر، در این سیستم، اگر قضات نتوانند سوابق قضائی مناسب برای رسیدگی به مسائل جدید فناوری پیدا کنند، تصمیمگیریها ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.
نبود قوانین مکتوب برای برخی از مسائل
با اینکه سیستم عرفی از انعطافپذیری بالاتری برخوردار است، گاهی ممکن است برای مسائل نوین و پیچیدهای مانند حقوق دیجیتال یا قراردادهای هوشمند، سوابق قضائی کافی و قطعی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، قضات نیاز به تفسیر اصول عمومی حقوقی و ایجاد قواعد جدید دارند که میتواند زمانبر و چالشبرانگیز باشد.
نتیجهگیری
در نهایت، با توجه به سرعت بالای تغییرات تکنولوژیکی، سیستمهای حقوقی نوشتهشده و عرفی هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. در حالی که سیستم حقوقی نوشتهشده بهدلیل ویژگیهای خاص خود و روند کند در تصویب تغییرات قانونی، ممکن است نتواند بهسرعت با تحولات جدید فناوری همراه شود، سیستم حقوقی عرفی با انعطافپذیری بیشتر قادر است بهسرعت خود را بروز کند و به مسائل جدید پاسخ دهد.
واهب 
بیان دیدگاه