صدور پروانه مشاوره حقوقی خانواده

افزایش روزافزون پیچیدگی‌های زندگی مدرن و تنوع قوانین و مقررات، ضرورت دسترسی آسان و سریع خانواده‌ها به مشاوره حقوقی را بیش از پیش آشکار ساخته است. بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات حقوقی متنوعی مواجه می‌شوند که از جمله آن‌ها می‌توان به مسائل مربوط به املاک و مستغلات، قراردادها، روابط خانواده، کار و تامین اجتماعی، مالیات و … اشاره کرد. در این میان، نقش مشاوران حقوقی خانواده در ارائه راهنمایی‌های لازم و پیشگیری از بروز اختلافات و پرونده‌های قضایی بسیار حائز اهمیت است.
ضرورت صدور پروانه مشاوره حقوقی خانواده برای دانش آموختگان حقوق
افزایش دسترسی به خدمات مشاوره‌ای: صدور پروانه مشاوره حقوقی خانواده برای دانش آموختگان حقوق، باعث افزایش تعداد مشاوران حقوقی در جامعه شده و دسترسی خانواده‌ها به خدمات مشاوره‌ای را تسهیل می‌نماید.
کاهش حجم کاری دستگاه قضایی: با حل و فصل بسیاری از مسائل قضایی و حقوقی و مشابه در مرحله مشاوره، بار کاری دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و هزینه‌های دادرسی کاهش می‌یابد.
ارتقای آگاهی حقوقی جامعه: با فعالیت مشاوران حقوقی خانواده، آگاهی حقوقی جامعه در زمینه مسائل مختلف حقوقی افزایش می‌یابد.
ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق: صدور پروانه مشاوره حقوقی خانواده، فرصت‌های شغلی جدیدی را برای فارغ‌التحصیلان حقوق که تعداد زیادی از آنها در جویای کار هستند فراهم می‌آورد.
پیشنهادات عملیاتی
تعیین ضوابط و شرایط صدور پروانه: تدوین ضوابط و شرایط دقیق برای صدور پروانه مشاوره حقوقی خانواده با توجه به سطح علمی، تجربه و صلاحیت اخلاقی متقاضیان.
حمایت مالی از مشاوران حقوقی خانواده: ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی به مشاوران حقوقی خانواده، به ویژه در مناطق محروم
ترویج فرهنگ مراجعه به مشاور حقوقی: افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت مشاوره حقوقی خانواده و تشویق افراد به مراجعه به مشاوره قبل از مراجعه به دادگاه.
تقسیم هزینه‌های مشاوره: تقسیم هزینه‌های مشاوره حقوقی خانواده بین قوه قضاییه و خانواده‌ها به صورت متناسب، به منظور افزایش دسترسی افراد به خدمات مشاوره‌ای.
کاهش هزینه‌های حقوقی: با پیش گیری و حل و فصل بسیاری از مسائل حقوقی در مرحله مشاوره، امکان شکل گیری پرونده حقوقی و ایجاد هزینه‌ها در مجموعه قوه قضاییه و خانواده ها کاهش می‌یابد.

صدور پروانه مشاوره حقوقی خانواده برای دانش آموختگان حقوق، یک گام اساسی در جهت ارتقای آگاهی حقوقی خانواده‌ها و کاهش پرونده‌های قضایی است که امروزه نرم ابن پرونده ها به شدت بالا رفته است . با این اقدام، می‌توان به جامعه‌ای با سطح آگاهی حقوقی بالاتر و کاهش پرونده‌ها دست یافت.