اموال حاصل از فساد اقتصادی یکی از چالشهای جدی برای دولتها و جامعه است. در کشورهای مختلف، روشهای متفاوتی برای شناسایی، ضبط و تخصیص این اموال به بودجه عمومی وجود دارد.
در بیشتر کشورهای مختلف دارای نهادهای قانونی و نظارتی مشخصی هستند که وظیفه شناسایی و ضبط اموال مفسدان را بر عهده دارند.
در این کشورها، پس از ضبط اموال، مراحل قانونی برای تعیین مالکان واقعی و بررسی منابع این اموال انجام میشود. این فرآیند میتواند شامل محاکمات طولانی و بررسیهای دقیق باشد.
اموال مفسدان اقتصادی معمولاً به بودجه عمومی انتقال داده شده و صرف هزینه های جاری کشورها میگردد
با تخصیص اموال مفسدان اقتصادی به بودجه عمومی آثار مثبت و شفافیت ، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی افزایش مییابد.
مدیریت و تخصیص اموال مفسدان اقتصادی یکی از ابزارهای مؤثر در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت در دولتها است که لازم است اینگونه رفتار و شفافیت در کشور نیز جاری شده و با هماهنگی لازم سامانه مشخص از نحوه مدیریت و تخصیص اموال ضبط شده مفسدان اقتصادی اطلاع رسانی گردد .
ارتقاء آگاهی عمومی و نظارت دقیق بر این فرآیندها میتواند به بهبود عملکرد ها و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
واهب 
بیان دیدگاه