در سالهای اخیر، یکی از چالشهای جدی نظام بانکی کشور به ویژه در بانک های خصوصی تخصیص بیرویه وام و تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بوده است. این مسئله نه تنها به تضعیف رقابت در بازار مالی منجر شده است، بلکه ریسک اعتباری بانکها را نیز افزایش داده است.
پیامدهای تخصیص بیرویه وام به شرکتهای زیرمجموعه:
تضعیف رقابت: تخصیص بیرویه وام به شرکتهای زیرمجموعه ضمن ایجاد مونوپل در فعالیت اقتصادی باعث کاهش رقابت در بازار و محرومیت سایر شرکتها از دسترسی به منابع مالی میشود.
افزایش ریسک اعتباری: در صورت بروز مشکلات مالی در شرکتهای زیرمجموعه، ریسک اعتباری کل گروه بانکی افزایش مییابد.
کاهش کارایی نظام بانکی: تخصیص تسهیلات بر اساس روابط و نه بر اساس شاخصهای اعتباری، کارایی نظام بانکی را کاهش و بی اعتمادی در نظام بانکی را گسترش میدهد.
اختلال در تخصیص بهینه منابع: منابع مالی ، باید به بهترین شکل ممکن و منطبق با عملکرد مالیاتی و گزارشات مالی شرکتها متقاضی وام و تسهیلات , بر پایه گزارشات حسابرسی دقیق و مستقل از عملکرد مالیاتی و میزان سودآوری متقاضیان وام و تسهیلات تخصیص یابد .
تخصیص بیرویه وام و تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه و دیگر مشتریان بانکها با رعایت حفظ منافع ملی و پیش بینی بازدهی آن در رشد اقتصادی امتیاز اعتباری و گزارشات حسابرسی دقیق مستقل مالیاتی ، یکی از چالشهای جدی نظام بانکی کشور است. برای بهبود این وضعیت، نیازمند اصلاحات ساختاری و نظارتی در نظام بانکی هستیم. با شفافیت بیشتر، تقویت نظارت و اصلاح قوانین و مقررات، میتوان به توزیع عادلانه منابع مالی و بهبود کارایی نظام بانکی کمک کرد تا منابع بانکی در بهترین شرایط در میان مشتریان با عملکرد مطلوب و جلوگیری از هرگونه مونوپل بانکی توزیع شده و در ادامه موجب افزایش رشد اقتصادی شود .
واهب 
بیان دیدگاه