ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم یکی از مواد مهم این قانون محسوب میشود که به نحوه وصول مالیات و نحوه مصرف بخشی از این درآمدها میپردازد. این ماده به دلیل ارتباط مستقیم با درآمدهای دولت و نحوه هزینه کرد آن، همواره مورد توجه و بحث و بررسی کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. در این مقاله، به بررسی چگونگی اجرای و مصرف ماده ۲۱۷ پرداخته خواهد شد.
متن ماده ۲۱۷
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره داده میشود که یک درصد (1%) از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
هدف اصلی ماده ۲۱۷، شفافسازی در فرآیند وصول مالیات و اختصاص بخشی از این درآمدها به منظور آموزش و تشویق کارمندان شاغل در امور مالیاتی است. به عبارت دیگر، این ماده درصدد است تا با ایجاد انگیزه در کارمندان، به افزایش کارایی و بهرهوری در سیستم مالیاتی کشور کمک کند.
به استناد این ماده مقرر شده است هر شش ماه گزارشی از رفتار این ماده را به کمسیون اقتصادی مجلس گزارش نماید تا نمایندگان مجلس از کم و کیف آن اطلاع داشته باشند رقم یک درصد از منابع مالیات مبلغ بسیار قابل ملاحظه است از این رو تصمیم مصرف آن توسط یک واحد دولتی و پرداخت بخشی از مبلغ فوق بعنوان پاداش به کارکنان با عدم شمول مالیاتی بدون نظارت سازمان های ناظر میتواند تبعیض و نا عدالتی را در میان کارکنان دولت و دیگر وزراتخانه ها فراهم و تحت تاثیر قرار داده و در جامعه اختلال ایجاد کند .
ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم، یک ابزار مهم برای بهبود عملکرد سیستم مالیاتی کشور است. با این حال، اجرای کامل و موثر این ماده مستلزم توجه به چالشها و مشکلات موجود و اتخاذ راهکارهای مناسب است. شفافیت، نظارت و آموزش مستمر، از جمله مهمترین عواملی هستند که میتوانند به بهبود اجرای این ماده کمک کنند، مشروط بر اینکه در نظم و انظباط مالی در میان سایر کارکنان دولتی و عمومی و غیره فضای ناعدالتی فراهم نکند و بستر فساد در اجرای آن ایجاد نگردد.
واهب 
بیان دیدگاه