اضافه برداشت از بانک مرکزی به معنای افزایش بدهی بانک به سیستم بانکی است. این عمل، ضمن افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، میتواند به تورم و بیثباتی اقتصادی دامن بزند.
تمامی بانکها موظف به رعایت قوانین و مقررات بانکی هستند و لازم به رعایت ذخیره قانونی میباشند .
بانکها ممکن است با اعطای وامهای بیشتر و کاهش ذخایر، به دنبال افزایش سودآوری بوده و دست به اضافه برداشت کنند .
در برخی موارد، بانکها ممکن است تحت فشار برای تامین مالی پروژههای بزرگ قرار بگیرند و یا در وصول مطالبات خود عدول کرده و با ناترازی نقدینگی مواجه شوند .
ضعف در سیستم نظارتی و عدم اعمال قوانین به صورت موثر، میتواند به بانکها اجازه دهد تا به راحتی به ناترازی نقدینگی روی آورند.
ناترازی نقدینگی، ریسک ناتوانی بانک در پرداخت بدهیهای خود را افزایش میدهد.
افزایش حجم نقدینگی ناشی از اضافه برداشت بانکها، میتواند به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و در نتیجه به رشد تورم منجر شود.
ناترازی نقدینگی بانکها میتواند به بیثباتی سیستم بانکی و در نهایت به بیثباتی اقتصاد کلان منجر شود.
راهکارهای مقابله با ناترازی نقدینگی بانکها:
نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد بانکها و اعمال قوانین به صورت جدی، از جمله راهکارهای مقابله با ناترازی نقدینگی است.
افزایش سرمایه بانکها میتواند به تقویت توان مالی آنها و کاهش ریسک ناترازی کمک کند.
اصلاح ساختار نظام بانکی و حذف برخی از قوانین و مقررات دست و پاگیر، میتواند به بهبود عملکرد بانکها و کاهش ناترازی کمک کند.
در نتیجه، ناترازی نقدینگی بانکهای و اضافه برداشت از بانک مرکزی، نه تنها توجیهپذیر نیست بلکه میتواند عواقب جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد. اینکه گفته شده است قرار است هشت بانک خصوصی که در روند ناترازی قرار گرفته شدهاند، نتوانند اقدامات لازم را در جهت آن ترمیم نمایند ، تعیین و تکلیف میشوند برای مقابله با این مشکل، نیاز به اتخاذ جدی است تا از میزان آسیب وارده به اقتصاد کشور کاسته شود.
واهب 
بیان دیدگاه