در سالهای اخیر، شاهد افزایش چشمگیر اجاره بها در کشور بودهایم، در حالی که رشد حقوق و دستمزد با این افزایش همگام نبوده است. این ناهماهنگی فاجعهبار، فشار سنگینی بر خانوارها، به خصوص اقشار کمدرآمد، وارد کرده و بسیاری را در تامین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه کرده است.
بر پایه گزارشات رسمی میزان متوسط رشد اجاره بها حدود دو برابر میانگین حقوق و دستمزد است .
این به آن معناست که بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره بها میشود و برای سایر هزینههای ضروری مانند خوراک، پوشاک و درمان، بودجه کافی باقی نمیماند.
ناهماهنگی حقوق و دستمزد با اجاره بها موجب
افزایش فقر در خانوارهای کمدرآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف اجاره بها میکنند، از سایر هزینههای ضروری مانند خوراک، پوشاک و درمان محروم میشوند. این امر به افزایش فقر و نابرابری در جامعه دامن میزند.
با افزایش سهم اجاره بها در سبد هزینه خانوار، قدرت خرید افراد کاهش مییابد. این امر به رکود اقتصادی و کاهش تقاضا در بازار میانجامد.
افزایش ناتوانی در تامین نیازهای اولیه زندگی و احساس بیعدالتی، میتواند منجر به افزایش ناامیدی و نارضایتی اجتماعی شود.
دولت و متولیان امر باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، از افزایش بیرویه اجاره بها جلوگیری کند.
و با ارائه یارانه خاص اجاره مسکن به اقشار کمدرآمد، به آنها در تامین مسکن کمک کند.
با افزایش عرضه مسکن ملکی و اجاره داری حرفه ای در بازار، میتوان از رشد بیرویه قیمتها جلوگیری کرد.
از سوی دیگر با ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد افراد ، متناسب با کشورهای همسایه و دیگر کشورها و تنظیم میانگین درآمد حقوق و دستمزد و اجازه، بها اقدامات مفید انجام داد .
ناهماهنگی حقوق و دستمزد با اجاره بها، مشکلی جدی است که نیاز به توجه فوری مسئولان دارد. با اتخاذ تدابیر مناسب، میتوان از عواقب ناگوار این معضل جلوگیری کرد و به جامعهای عادلانهتر دست یافت.
واهب 
بیان دیدگاه