در سالهای اخیر، تورم به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد تبدیل شده است. عوامل متعددی در بروز این پدیده نقش دارند، از جمله افزایش نقدینگی، تحریمهای اقتصادی و ناکارآمدی نظام پولی و بانکی. در این میان، برخی از کارشناسان معتقدند که اجرای کامل قانون مبارزه پولشویی میتواند به عنوان راهکاری برای مهار تورم عمل کند.
قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید. هدف از این قانون، جلوگیری از استفاده از سیستم مالی کشور برای پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای پنهان و سباه است. با وجود این، برخی از کارشناسان معتقدند که این قانون به طور کامل اجرا نشده است.
در زمینه اجرای قانون پولشویی به نظر میرسد چالشهایی وجود دارد. به عنوان مثال، بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی به طور کامل با مفاد این قانون آشنا نیستند و در شناسایی و گزارش تراکنشهای مشکوک به پولشویی قصور میکنند.
با وجود این چالشها، برخی از کارشناسان معتقدند که اجرای کامل قانون مبارزه پولشویی میتواند به عنوان راهکاری برای مهار تورم عمل کند. یکی از دلایل این امر این است که پولشویی میتواند به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر شود. زمانی که پولهای حاصل از فعالیتهای پنهان و غیر شفاف وارد سیستم مالی کشور میشود، این امر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش قیمتها منجر میشود.
علاوه بر این، پولشویی میتواند به ناکارآمدی نظام پولی و بانکی نیز منجر شود. زمانی که پولهای کثیف وارد سیستم مالی کشور میشود، این امر میتواند به افزایش ریسک اعتباری و کاهش اعتماد به سیستم بانکی منجر شود.
در نهایت، پولشویی میتواند به فساد و بیثباتی در اقتصاد نیز منجر شود. زمانی که پولهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه برای رشوهدهی و فساد استفاده میشود، این امر میتواند به تضعیف حاکمیت قانون و بیثباتی در اقتصاد منجر شود.
بنابراین، اجرای کامل قانون پولشویی میتواند به عنوان راهکاری برای مهار تورم، افزایش کارآمدی نظام پولی و بانکی و کاهش فساد و بیثباتی در اقتصاد عمل کند. با این حال، برای تحقق این امر، لازم است همه ارگان های ذیربط در اجرای آن با هماهنگی کامل عمل کرده تا نتیجه مورد انتظار بدست آید .
واهب 
بیان دیدگاه