در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴ از ماده ۲۷۴ الی ۲۷۹ به جرایم مالی و مجازات های جزایی نسبتاً متناسب به اختفا و کتمان درآمدی پرداخت شده است .
از حاکمیت اجرای مفاد این مواد قانونی نزدیک به یک دهه گذشته است .
مفاد این مواد در مراقبت و حفظ حقوق منافع عمومی بسیار ارزنده است و ضمانت اجرایی قابل توجه بر اجرای آن برای جلوگیری از فرار مالیاتی برای سازمان مالیاتی به اندازه کافی در نظر گرفته شده است.
در این مواد در خصوص فرار مالیاتی مودیان تاکید شده است ، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی که در فرار مالیاتی به اشکالی با مودی مالیاتی مرتکب معاونت شده باشند علاوه بر مجازات پیش بینی شده ، مشمول جرایم مقرر در مواد فوق نیز میشوند و مبالغ مالیات پرداخت نشده را ، ملزم به پرداخت خواهند بود .
حال با توجه به تامین چنین قانون از سوی قانون گذار که در جای خود از قوانین پیشرفته و مترقی است و میتواند پشتیبان کافی برای جلوگیری از فرار مالیاتی شود و نتایج ارزنده را در اجرا داشته باشد ، حال با گذشت یک دهه از عمر این قانون بهتر است از کارنامه و عملکرد آن گزارش جامعی تهیه و برای افکار عمومی اطلاع رسانی شود .
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، بودجه جاری کشور را عمدتاً از محل وصول مالیات ها تامین میکنند و در شرایطی که فرار مالیاتی دیده شود به شدت با آن بر خورد شده و جرایم سنگین مالی و جزایی را بعمل میآورند
.
واهب 
بیان دیدگاه