تخصیص وام،تسهیلات و پرداخت غیر هدفمند و فاقد هرگونه نظارت از سوی بانکها و موسسات اعتباری ، نوعی آشفتگی در بازارهای مالی و به هم ریختگی در شاخص های اقتصادی است .
تخصیص وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هرگونه ارزیابی نحوه مصرف ، بستر هر گونه اختلال در هر بخشی قابل برآورد و پیش بینی است .
چنانچه عملکرد وام های کلان پرداختی گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته شود و به چگونگی نحوه مصرف آنها با نگاه جامع کارشناسی مراجعه گردد حجم آثار تخریبی اینگونه وام ها قابل برآورد و میزان خسارت آنها که مشابه سیل و طوفان ویران گر بوده در بازار ها نشان میدهد .
کنترل مصرف وام در کشورهای توسعه یافته با دقت کافی پیگیری میشود و از این جهت متقاضیان دریافت وام تا برنامه شفافی در مصرف آن و برگشت وام درخواستی نداشته باشند برای دریافت آن اقدام نمیکنند .
بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری برای مصرف منابع خود و پرداخت وام از بازاریاب های بانکی استفاده میکنند تا چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دریافت وام هستند به آنها تامین منابع کنند .
مصرف وام در بازارهای غیر مولد با توجه به رصد مصرف وام از سوی بانکها و مالیات سنگین متعلقه بسیار غیر محتمل است .
وام های محدود مورد نیاز فردی برای مصرف های شخصی معمولاً با توجه به نیاز در اسرع وقت پرداخت میگردد و برای تضمین برگشت اینگونه تسهیلات صرفا به امتیاز اعتباری مناسب متقاضی اکتفا میگردد .
توزیع وام در مبالغ کم ، متوسط یا در مبالغ بزرگ با انظباط شفاف با رعایت مقررات عمومی به همه افراد حقیقی و حقوقی بدون در نظر گرفتن مبلغ وام پرداخت میگردد .
واهب 
بیان دیدگاه