برای تامین امنیت مستأجران ، ضرورت است تغییراتی در خصوص تخلیه مورد اجاره در قانون مالک و مستاجر بعمل آید .
یکی از مهمترین مورد در قراداد اجاره بند تخلیه مورد اجاره است که پس از اتمام قرارداد که عمومآ قرار داد ها یکساله است ، مستاجر بنا به درخواست مالک مکلف به تخلیه مورد اجاره است.
در این مورد بهتر است تخلیه مورد اجاره موکول به نیاز مالک و یا اقوام درجه یک و یا به لحاظ فروش ملک و یا تخریب دوباره ساخت ساختمان باشد .
از اینکه مالک بدون هیچ یک از موارد ذکر شده به صرف اتمام قرارداد اجاره ، درخواست تخلیه مورد اجاره از مستاجر را درخواست کند، نوعی کم توجهی به حقوق مستاجر و تضییع حقوق مستأجر است.
با تصویب قانون تعیین نرخ اجاره و افزایش سالانه بر پایه منطقه ای ضرورت اصلاح قانون مالک و مستأجر در مورد تخلیه مورد اجاره با رعایت حقوق مستاجر میتواند نگرانی مستأجران در برنامه نسبتا میان و بلند مدت رفع نماید .
در بیشتر کشورها مادامیکه مستاجر تمامی موارد مفاد قراداد اجاره با دقت رعایت میکند و افزایش مبلغ اجاره را نیز با توجه به شرایط اقتصادی و نظر متولیان مسکن تمکین دارند مالک اجازه ندارد به دلایل غیر شفاف درخواست تخلیه مورد اجاره را از مستاجر بخواهد .
جابجایی مستاجر در دورههای کوتاه مدت یکساله جدا از مشکلات اجتماعی، هزینه سنگین و مضاعف برای مستأجران دارد و دامنه نگرانی ها آنها افزایش میدهد .
واهب 
بیان دیدگاه