از پنج دهه گذشته با افزایش قیمت نفت و تورم حاصل از بیماری هلندی ، قیمت ملک و مسکن هماهنگ و یا بیشتر از تورم رو به افزایش گذاشت.
افزایش قیمت در ملک و مسکن ثروت تورمی را برای دارندگان این اموال بدون هرگونه فعالیت و خلاقیت فراهم کرده است .
رشد قیمت ناشی از تورم در ملک و مسکن موجب ثروتمندان شدن بخش بزرگی از جامعه و فاصله گرفتن این بخش از دیگر گروهای که فاقد امکانات مزبور بوده اند شده است.
چنین مولفه ، بستر متمول شدن را با ساده ترین روش برای گروهی فراهم میکرد موجب شد بقیه رفتارهای نیازمند به سرمایهگذاری از جمله بخش تولید به شدت محروم مانده و از سوی دیگر ثروت حاصل شده و مال و اموال از افزایش قیمت مسکن شکاف طبقاتی را با نرم بسیار بالایی در جامعه توسعه داده شد.
جذابیت سرمایهگذاری در بخش مسکن همه اشخاص حقیقی و حقوقی را ، علی الخصوص موسسات پولی و بانکی را به این بازار سرازیر نمود و حجم قابل توجهی از منابع بانکها در املاک فریز و قفل گردید ، برآوردها از این رفتار نشان میدهد بیشتر وام و تسهیلات ها اخذ شده از بانکها و موسسات پولی نیز در بیشتر فعالیت ها تجاری ، تولیدی وغیره به سمت خرید ملک و مسکن تمرکز پیدا کرد و سرمایهگذاری در فعالیت های مولد را بشدت کاهش داد .
مادامیکه انظباط در مراودات بخش مسکن در جهت حفظ منافع ملی فراهم نباشد انتظار رشد در تولید و دیگر شاخصهای اقتصادی به نظر نمیرسد بسادگی قابل برآورد و پیش بینی باشد .
واهب 
بیان دیدگاه