بیش از چهار دهه است موضوع ارز چند نرخی ، رانت و حاشیه سوداگری برای منتعفان برخوردار از ارز رسمی و مشابه را برای فعالیت های خود داشتهاند.
همیشه تاکید بر این بود که در جهت تک نرخی شدن ارز برای همه گونه فعالیت ها ، بایستی قدم برداشت و نسبت بر این رفتار نیز در طول چهار دهه بطور مقطعی نیز ، آن هم با تفاوت های انجام گرفت و در ادامه رفتار قبلی بر بازار ارز مجدداً جاری گردید.
تخصیص نرخ ارز با قیمت های متفاوت به بنگاه های اقتصادی و غیره ، توان مدیریت کلان اقتصادی را برای مسولین با چالش فراوان مواجه میکنند و در نتیجه امکان هرگونه رقابت در انواع بازار ها را با ابهام روبرو و بستر تبعیض را افزایش خواهد داد .
در عصر تکنولوژی و ارتباطات و پیوستگی اقتصاد جهانی به یکدیگر ، نگهداری اقتصاد جزیره ای با پا فشاری تثبیت نرخ کالاها و خدمات بر پایه مدیریت یارانه ای، دشواری های متعددی برای حفظ منافع ملی فراهم میکند و از این رو با تک نرخی شدن ارز ، بستر پیوستگی اقتصادی و تسهیل آن با دیگر کشورها فراهم میشود.
واهب 
بیان دیدگاه