صدور مجوز تاسیس بانک و نظارت بر فعالیت آن از مولفه اصلی مدیریت اقتصادی کلان کشور است .
رها شدن مدیریت بر نظارت این بانکها ، صدمه و آسیب سنگینی به شاخصهای اقتصادی هر جامعهای وارد میکند .
اینکه بانک ها اقدام به جمع آوری سپرده مردم به اشکال مختلف داشته باشند ، و به سلیقه خودشان در هر مسیری تصمیم میگیرند این منابع را مصرف کنند ، اختلال بزرگی در هدایت گردش مالی کلان کشور و ایجاد بی انظباطی بزرگ در شاخص های اقتصادی است.
در دو دهه گذشته به نظر میرسد چنین اتفاقی در بازار پولی بطور مداوم جاری بوده و همچنان این سناریو با کمی رفتار کمرنگتر از گذشته ادامه دارد .
به گزارش اطلاعات منتشره در رسانه ها ،بانک ها مقرر بوده با توجه به مصوبه قانونی ، بیست در صد از منابع سپرده خود را برای ساخت مسکن همه ساله اختصاص دهند که این همراهی انها ، در بانک های دولتی با محدودیت های تأمین شده و در بانکها خصوصی ظاهراً این همراهی فراهم نشده است.
نظام سنتی گردش پول در بانک های دولتی در دو دهه گذشته و طولانی شدن پاسخگویی به ارباب رجوع در شعب این بانکها در همه زمینهها، نیاز به تأسیس بانک ها خصوصی برای سرعت بخشیدن به فعالیت بانکی و پاسخگویی به مردم از ضروریات بود از این رو نظام اقتصادی کشور اقدام به صدور مجوز بانک های خصوصی و فعالیت آنها را صادر کردند .
با رشد تکنولوژی و هوشمند شدن فعالیت های در امر گردش پول و توسعه بانکداری الکترونیکی ، پاسخگویی به عملیات بانکی به ساده ترین روش بدون هر گونه تعلل به اشکال بر خط و غیره انجام میشود و با این رفتار ضرورت داشتن بانک های خصوصی با مدیریت و نظارت حداقلی به نظر نمیرسد مفید جامعه باشد و از سوی دیگر تعدادی از این بانکها با ناترازی عملکرد ، فعالیت خود را ادامه میدهند و نسبت به مصوبه های قانونی در جهت مصرف منابع ، مطابق سیاست های کلان اقتصادی بی توجه میباشند .
واهب 
بیان دیدگاه